توبه چیست؟ تأثیر آن در انواع جرائم چگونه است؟

مفهوم حقوقی توبه به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات

واژه توبه از منظر لغوی به معنای بازگشت از گناه و ترک گناهان کنونی می‌باشد. به بیانی دیگر توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا پس از ارتکاب رفتار مجرمانه می‌باشد. به گونه‌ای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت بکار گیرد (وفق ماده 1 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۵۷۷/۱۰۰ مورخ 09-04-1403 رئیس قوه قضاییه در خصوص شیوه‌نامه احراز توبه). به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی، توبه به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات در برخی جرائم شناخته شده است (مستنبط از ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). شایان ذکر است علی‌رغم آنکه توبه یکی از عوامل سقوط مجازات می‌باشد لکن در تمامی جرائم بدین صورت نمی‌باشد. توبه در قصاص و‌ دیات فاقد تأثیر است لکن در برخی حدود و تعزیرات مؤثر بوده و از اسباب سقوط یا تخفیف مجازات می‌باشد. لازم به توضیح است که قانونگذار علاوه بر توبه، نسخ قانون جزا، عفو، گذشت شاکی و مرور زمان را از دیگر اسباب سقوط مجازات برشمرده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با توبه و تأثیر آن در انواع جرائم پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی چگونه است؟

شرایط توبه به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات

همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، توبه مجرم به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات شناخته شده است. توبه در واقع یک انقلابی درونی مرتکب جرم است که باعث‌ می‌شود وی از عملکرد خود، پشیمان و شرمسار شده به‌گونه‌ای که دیگر قصد تکرار ارتکاب جرم را نداشته باشد. سزاوار توجه است توبه مجرم بدین جهت یکی از اسباب سقوط مجازات شناخته شده است که باعث می‌گردد مرتکب جرم بدون اجرای مجازات، اصلاح شده و به آغوش جامعه باز گردد. لکن جهت آنکه توبه مجرم، منجر به سقوط مجازات وی شود، لازم است که شرایط ذیل وجود داشته باشد:

نخست آنکه توبه مجرم می‌بایست واقعی و حقیقی بوده و ظاهری نباشد و وی مکلف است که توبه خویش را هم به نحو لفظی و هم به نحو عملی با ارائه ادله محکمه‌پسند در دادگاه ثابت نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که ارائه دلیل در خصوص اثبات توبه، بر عهده مرتکب جرم است که احراز این موضوع، با روش‌های مختلفی اعم از همکاری مؤثر وی در دادگاه در جهت کشف حقیقت، جبران ضرر و زیان‌های ناشی از جرم و ... ممکن می‌باشد (وفق ماده 5 شیوه‌نامه احراز توبه مصوب رئیس قوه قضاییه). دوم آنکه توبه پذیرفته شده توسط دادگاه، فقط شامل حال توبه‌کننده بوده و تأثیری در مجازات سایر شرکا و یا معاونین جرم نخواهد داشت. سوم آنکه توبه فقط در دادگاه و در محضر قاضی قابل انجام بوده فلذا در فرضی که مرتکب جرم در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، توبه نماید، توبه وی مانع انجام و ادامه تحقیقات نخواهد بود. در این حالت دادیار یا بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده مکلف است که مراتب را در پرونده قید تا پس از تکمیل به دادگاه ارسال نماید. سزاوار توجه است که مستند به بخش اخیر ماده 2 شیوه‌نامه احراز توبه، چنانچه رئیس زندان قرائنی از توبه در متهم یا محکوم مشاهده نماید، می‌تواند مراتب را مستنداً به گزارش مددکار اجتماعی و تایید شورای طبقه‌بندی به مقام قضایی اعلام کند. چهارم آنکه در صورت پذیرش توبه و حسب مورد کاهش یا سقوط مجازات، جبران خسارات ناشی از ارتکاب جرم از بین نرفته و مرتکب در هر صورت مکلف به جبران خسارات شاکی خواهد بود.

مطلب مرتبط: عفو چیست؟ انواع آن کدام است؟

تأثیر توبه به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات در انواع جرائم

در خصوص تأثیر توبه به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات در انواع جرائم می‌بایست بیان گردد که توبه در قصاص، دیات، حد قذف و محاربه (توبه مرتکب در محاربه پیش از دستگیری موجب سقوط حد است لکن پس از دستگیری موجب سقوط حد نمی‌گردد و تنها امکان تقاضای عفو از رهبری وجود دارد.) هیچ تأثیری نداشته و منجر به سقوط مجازات نمی‌گردد (مستند به ماده 116 قانون مجازات اسلامی). چراکه مجازات‌های مستوجب قصاص و دیه دارای جنبه حق‌الناسی بوده فلذا با توبه مرتکب جرم، این قسم از مجازات ساقط نخواهد شد. لازم به توضیح است که حکم مندرج در ماده 116 قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم تأثیر توبه در جرم محاربه، ناظر به فرضی است که توبه مرتکب پس از دستگیری او اتفاق افتاده باشد فلذا توبه مرتکب در جرم محاربه پیش از دستگیری وی منجر به سقوط مجازات وی خواهد شد.

در خصوص جرائم مستوجب تعزیر و تأثیر توبه در سقوط یا تخفیف مجازات می‌بایست بیان گردد که به دلالت ماده 115 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجات 6 الی 8 (مجازات‌های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.) در صورت توبه مرتکب و احراز صحت آن توسط قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا، مجازات ساقط می‌گردد لکن در خصوص سایر جرائم مستوجب تعزیر (درجات 1 الی 5) توبه مرتکب می‌تواند منجر به اعمال تخفیف مجازات وی شود. نتیجتاً آنکه در خصوص تأثیر توبه در جرائم مستوجب تعزیر می‌بایست بیان شود که توبه مرتکب در جرائم تعزیری درجات 1، 2، 3، 4 و 5 از جهات تخفیف قضایی به شمار می‌رود لکن در جرائم تعزیری درجات 6، 7 و 8، توبه مرتکب لزوماً منجر به سقوط مجازات خواهد شد. نکته مهم دیگر آنکه به دلالت تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، توبه در تعزیرات منصوص شرعی هیچ تأثیری ندارد. (شایسته توجه است تعزیرات منصوص شرعی تعزیراتی هستند که نوع مجازات یا میزان مجازات آنها در نصوص فقهی تصریح شده است. این نوع تعزیرات در قانون عملاً مصداق ندارد اما در شرع دارد. در مقابل تعزیرات غیرمنصوص شرعی تعزیراتی هستند که نوع یا میزان مجازات در نصوص فقهی نیامده است و مجازات بسته به نظر قاضی است.)

در ارتباط با جرائم مستوجب حد و تأثیر توبه در این قسم از جرائم، لازم به توضیح است که علی‌الاصول در جرائم مستوجب حد به جز قصاص، قذف (موضوع ماده 245 قانون مجازات اسلامی) و محاربه، چنان‌چه مرتکب جرم پیش از اثبات جرم، توبه نموده و توبه وی برای قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا ثابت شود، مجازات حدی ساقط خواهد شد بنابراین در جرائم مستوجب حد، توبه مرتکب پیش از اثبات جرم و صدور حکم قطعی منجر به سقوط مجازات خواهد شد و دادگاه می‌بایست اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید. قابل توجه است که در جرم محاربه توبه در شرایطی منجر به سقوط مجازات می‌شود که پیش از دستگیری و اثبات جرم باشد. در خصوص حد قذف می‌بایست چنین بیان شود از آنجایی که این جرم، حق‌الناسی است فلذا توبه مرتکب هیچ تاثیری در سقوط حد قذف (هشتاد ضربه شلاق) ندارد.

همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که در جرائم مستوجب حد، چنان‌چه جرم با اقرار مرتکب ثابت شده باشد، توبه وی در قذف باعث عدم سقوط حد است اما در سایر حدود، امکان تقاضای عفو از رهبری برای وی متصور است لکن در صورت اثبات جرم بدون اقرار و توبه مرتکب، هم در قذف و هم در سایر حدود، توبه منجر به سقوط حد نخواهد شد. (مستفاد از ماده 114 قانون مجازات اسلامی)

نکات مهم در خصوص توبه

1) در فرضی که فردی مرتکب یکی از جرائم تعزیری درجات یک الی پنج شده و حکم قطعی در مورد وی صادر شده باشد و پیش از شمول مرور زمان اجرای مجازات و یا اعاده حیثیت، فرد مجدداً مرتکب جرم تعزیری درجه 1 الی 6 شده باشد، در این‌صورت توبه وی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد لکن در فرضی که فردی مرتکب چندین جرم تعزیری درجات یک الی شش شده باشد و در خصوص هیچ‌یک از آنها نیز حکم قطعی صادر نشده باشد، توبه وی مورد قبول قرار می‌گیرد.

2) قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا در صورتی توبه مرتکب را می‌پذیرد که وی توانسته باشد با ارائه دلایل مکفی توبه خود را به دادگاه ثابت نماید برخی از حقوقدانان معتقدند که در صورت تردید قاضی در توبه مرتکب، وی‌‌ می‌بایست به ظاهر اکتفا نموده و با توجه به اصل برائت، توبه مرتکب را بپذیرد لکن حکم مندرج در ماده 117 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتاً بر این موضوع تاکید دارد که تا زمانی که توبه مرتکب محرز نشود، نمی‌تواند مورد قبول قاضی قرار گیرد. 

3) مستند به رای وحدت رویه شماره 813 مورخه 19-05-1400 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، در جرائم تعزیری درجات ۶ الی ۸، با توبه مرتکب پیش از قطعیت حکم و محرز شدن آن توسط قاضی دادگاه، مجازات ساقط می‌شود و در خصوص سایر جرائم مستوجب تعزیر، دادگاه می‌تواند اقدام به تخفیف مجازات نماید اما پس از قطعیت حکم، موضوع از شمول مواد 115 و 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج بوده و مشمول بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی (عفو یا تخفیف مجازات محکومین توسط رهبر در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه) خواهد شد. 

4) در جرائم‌ مستوجب حد (البته در تمام جرائم حدی اینگونه نیست؛ بطور مثال در جرائمی مانند قذف یا جرائم مستوجب قصاص که دارای جنبه حق‌الناس هستند توبه بلااثر است.)، توبه مرتکب در تمامی مراحل حتی در مرحله اجرای حکم نیز پذیرفته می‌شود؛ بطور مثال در حبس‌های حدی وفق تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مرتکب در زمان اجرای مجازات توبه نماید، امکان سقوط حد یا عفو مرتکب از سوی رهبری یا تبدیل مجازات حدی وی‌ به مجازات تعزیری وجود دارد (مستند به ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).