رای وحدت رویه شماره 871 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/13 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1404/09/11 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان كل كشور در سالن هیات عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 871 - 1404/09/11 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای محمّدرضا محمّدی کشکولی معاون محترم حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140329390002359415 - 1403/07/12 شعبه 102 دادگاه کیفری دو زاهدان، در خصوص درخواست تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم صادره از همین شعبه، چنین رای صادر شده است:

«... در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم شماره 140329390001118710 مورخ 1403/04/04 اصداری از شعبه 102 دادگاه کیفری دو زاهدان که به موجب آن در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم شماره 140329390000465433 مورخ 1403/02/20 قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه به جهت خارج از مهلت بودن صادر شده است و حکم صادره به اداره کل بازرسی استان در تاریخ 1403/04/09 به صورت واقعی ابلاغ شده است، لیکن تاریخ وصول لایحه تجدیدنظر خواهی به این شعبه که ملاک است مورخ 1403/06/25 بوده که خارج از مهلت تجدیدنظر خواهی است و با توجه به اینکه عذر موجهی نیز ارائه و اقامه ننموده‌اند، فلذا مستنداً به مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می‌دارد. ...»

با تجدیدنظر خواهی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از این رای، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، به موجب دادنامه شماره 140329390002945685 - 1403/08/21، چنین رای داده است:

«... با توجه به اینکه حسب ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری تاریخ تجدیدنظر خواهی، تاریخ ثبت درخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین یا دفتر زندان است و با ملاحظه تاریخ ابلاغ و تاریخ وصول و ثبت در شعبه دادگاه بدوی، تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه خارج از مهلت مقرر قانونی است، لذا رای صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظر خواه نیز ایراد و اعتراض موجّه و مؤثری ابراز و اقامه نشده است مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی رای معترض‌عنه تایید می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140329390003800619 - 1403/10/20 شعبه 102 دادگاه کیفری دو زاهدان، در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به دادنامه صادره از همین شعبه، چنین رای صادر شده است: 

«... در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دادنامه شماره 140329390003456874 مورخ 1403/09/26 که به موجب آن در خصوص اتهام [متهمین] ...، حکم برائت از سوی این شعبه صادر شده است و حکم صادره در تاریخ 1403/09/26 در سامانه ابلاغ درج و به صورت قانونی ابلاغ شده و لیکن مشارالیه در تاریخ 1403/10/19 و خارج از مهلت تجدیدنظر خواهی، درخواست تجدیدنظر نموده و عذر موجّهی نیز ارائه و اقامه ننموده است، بدین وسیله با استناد به ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار ردّ درخواست تجدیدنظر سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان را صادر و اعلام می‌دارد. ...»

با تجدیدنظر خواهی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان و اداره کل سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان از این رای، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، به موجب دادنامه شماره 140329390004077458 - 1403/11/10، چنین رای داده است:

«... با عنایت به اینکه سازمان بازرسی در تاریخ 1403/10/12 مراتب اعتراضی خود را به دادستان محترم اعلام و در تاریخ 1403/10/13 معاون دادستان دستور ارسال پرونده را داده و دفتر در مورخ 1403/10/18 ثبت و لایحه را ارسال نموده و در مورخ 1403/10/19 لایحه مذکور ثبت شعبه گردیده، نظر به اینکه اعتراض مذکور در مهلت مقرر قانونی بوده فقط ارسال اعتراض زمان برده، لذا ضمن پذیرش اعتراض به عمل آمده با استناد به بند «ج» ماده 178 و ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار قبولی تجدیدنظر خواهی نامبردگان را صادر و اعلام می‌نماید. ...»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم معتقد است مبنای محاسبه تجدیدنظر خواهی، تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادرکننده رای است، اما شعبه نهم ملاک محاسبه مهلت اعتراض را تاریخ اعتراض سازمان مذکور دانسته و تجدیدنظر خواهی را پذیرفته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. 

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1404/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشکیل سازمان مذکور است، به گونه‌ای که شعبه دوم معتقد است مبنای محاسبه تجدیدنظر خواهی تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه است، لیکن شعبه نهم ملاک محاسبه اعتراض را تاریخ اعتراض سازمان مذکور دانسته است، لذا با عنایت به گزارش ارسالی و با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، رسیدگی، صدور رای و اعتراض به آراء وضع گردیده و به عنوان قانون مادر و عام شامل تمام رسیدگی‌های قضایی است، نحوه نگارش مواد مربوط به رسیدگی به اعتراض آراء محاکم که در مواد 426 تا 461 انعکاس یافته نیز دلالت بر عمومیّت مقررات مذکور در این مواد، برای رسیدگی به اعتراض به آراء محاکم را دارد. بنابراین در تمام موارد رسیدگی‌های کیفری و صدور آراء و نیز اعتراض به آراء محاکم باید مطابق این مقررات رفتار شود. از جمله مواد 431 و 439، که در ماده 431 قانون مذکور مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه اعلام گردیده است. لازم به ذکر است ماده 439 نیز مرجع تقدیم درخواست و دادخواست اعتراض را مشخص نموده است که عبارت است از دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان، بنابراین اگر درخواست یا دادخواست اعتراض در غیر از مراکز مذکور تقدیم گردد، اعتبار قانونی نداشته و این موارد حصری است و قابل توسعه نیز نیست.

با این وصف تنها در صورتی که برخلاف قواعد آیین دادرسی کیفری، مقررات خاصی برای مهلت اعتراض و یا نحوه دریافت اعتراض و غیره ... برای مرجع خاصی وضع شده باشد، از باب تقدم خاص بر عام لازم است و مطابق آن حکم خاص و در محدوده دلالت آن حکم و ماده رفتار می‌شود که در مانحن‌فیه، ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مدنظر است. در این ماده آمده است .... آراء صادره از مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط ... در مراجع ذی‌صلاح ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

آنچه از این ماده برداشت می‌شود آن است که ماده مذکور در حقیقت در مقام بیان و تشریح ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری و مفسّر و حاکم بر آن ماده است. به بیان ساده و واضح، ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظر و نگاه به ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری دارد و به اصطلاح علم اصول، حکومت بر آن ماده دارد. چون در ماده 433 افرادی که حق تجدیدنظر خواهی را دارند مشخص گردیده و عبارتند از الف) محکوم‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او. ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان. پ) دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

همانطور که واضح است در این ماده جایگاهی برای اعتراض سازمان بازرسی کل کشور شناخته نشده است، به همین جهت در صورت عدم وضع ماده 6، سازمان مذکور حق اعتراض به آراء صادره از محاکم را نداشته، چرا؟ چون صرفاً اعلام‌کننده جرم تلقی می‌گردید و لیکن قانونگذار با وضع این ماده قانونی سازمان بازرسی کل کشور را نیز به عنوان یکی از کسانی که حق اعتراض داشته باشد معرفی کرده است، البته با قید موافقت دادستان. از منظر علم اصول باید گفت که ماده 6 حاکم بر ماده 433 است (از نوع حکومت به نحو توسعه) و همانطور که در علم اصول بیان شده باید تا جایی که این ماده در مقام بیان است به آن عمل شود نه بیشتر و حال می‌بینیم که این ماده صرفاً در مقام بیان و افزودن سازمان بازرسی کل کشور به عنوان معترض است و از سایر جهات شیوه رسیدگی و اعتراض و زمان اعتراض در مقام بیان نیست و قطعاً قانونگذار قصد نداشته که در مقررات آیین دادرسی کیفری تغییری ایجاد نماید، بنابراین باید در خصوص سایر مقررات از قبیل مهلت و زمان تجدیدنظر خواهی و یا نحوه تقدیم اعتراض، مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رفتار شود که از جمله آن مواد 431 و 439 است.

پس می‌بینیم که تاریخ تنظیم اعتراض در سازمان و ارسال نزد دادستان «دلیل بر ارائه به دفتر دادگاه نبوده، چراکه امکان این را دارد که درخواست مذکور چند روز یا حتی چند هفته در مسیر اداری معطّل بماند و دادستان نیز خود را مقیّد به زمان خاصی نداند و از این جهت دادگاه هیچ راهی برای صحت‌سنجی تاریخ درج شده نیز ندارد و از این جهت موجب بی‌نظمی، اختلاف و حتی زمینه سوءاستفاده نیز خواهد شد. لذا از نظر عملی و حقوقی این مبنا قابل قبول نیست. از طرفی، اصل «قطعیت آراء» اقتضاء می‌کند که ملاک، رسیدن اعتراض به دادگاه باشد، چراکه یکی از مهم ترین اصول نظام قضایی این است که رای باید پس از پایان مهلت‌های قانونی قطعیت پیدا کند. و از این رو چنانچه نظر شعبه نهم معیار قانونی نیز پیدا کند قطعیت واقعی حاصل نمی‌شود و باید همیشه احتمال این را بدهیم که «اعتراضی در راه است!» و این برخلاف امنیت حقوقی و نظم قضایی است. لازم به ذکر است که در موارد مشابه (اعتراض سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادهای عمومی) همواره ملاک پذیرش، زمان ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادرکننده رای است.

لذا ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور استثنایی در این خصوص ایجاد نکرده است و از این جهت، هیچ امتیاز یا مهلت ویژه‌ای برای سازمان یا دادستان تعیین نشده است و سازمان بازرسی و دادستان نیز مانند سایر اشخاص، تابع قواعد عام دادرسی است. لذا من‌حیث‌المجموع نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان موافق با قانون و قابل تایید است.

ج) رای وحدت رویه شماره 871 - 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی كشور

مطابق ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد. از آنجا که به تصریح ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظر خواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رای تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می شود و با توجه به عدم پیش‌بینی مهلت اضافه برای موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجدیدنظر سازمان قبل از انقضای مهلت برای أخذ موافقت به دادستان تسلیم شود، ولی ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب و طبق ماده 432 قانون یاد شده، قرار ردّ درخواست تجدیدنظر صادر می شود. بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور - محمّدجعفر منتظری