رای وحدت رویه شماره 880 مورخ 1405/05/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1405/5 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1405/05/20 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 880 - 1405/05/20 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای رجب محمدی رئیس محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ایلام، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوع‌الخروجی مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140310390001868149-1403/11/13 شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ایلام، در خصوص اتهام آقای خلیل. .. دایر بر مشارکت در تولید ماده گراس از طریق کشت بوته آن به میزان شش کیلو و دویست و هشتاد گرم، نگهداری یکصد و بیست و چهار گرم متادون و نگهداری یک گرم و چهل سانتی گرم شیشه، چنین رای صادر شده است:

«... در خصوص اتهام آقای خلیل. .. دایر بر نگهداری 124 گرم مواد مخدر متادون و نگهداری یک گرم و 40 سانتی گرم مواد مخدر از نوع شیشه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه کشف مواد مخدر، برگ توزین مواد مخدر و اقرار صریح متهم. .. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و اقرار صریح و مقرون به واقع وی در جلسه رسیدگی دادگاه، لذا بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلّم دانسته، به استناد ماده یک و بند 2 ماده 5 و بند 3 ماده 8 و مواد 17 و 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 19، 28 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 148 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی و مواد 2، 12، 18، 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی و بند 2 و 32 جدول تعدیل جزای نقدی مصوب 1403 هیات وزیران، با رعایت تناسب میزان مواد مخدر با مجازات قانونی آن و رعایت مقررات تعدد جرائم تعزیری (با این توضیح که نگهداری متادون به میزان فوق‌الذکر با عنایت به رعایت تناسب مجازات با میزان مواد، از نوع تعزیری درجه هفت محسوب می‌شود اعمال قاعده تعدد جرم باعث تشدید مجازات‌ها نمی‌شود)، لذا حکم به محکومیت متهم از حیث حمل و نگهداری شیشه به تحمل دو سال و 4 ماه و 21 روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 394,565,217 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل 35 ضربه شلاق تعزیری و نیز حکم به ممنوع‌الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه به مدت 3 سال صادر و اعلام می‌شود که پس از قطعیت حکم اجرا می‌شود. ضمناً هرچند متهم سابقاً به موجب دادنامه شماره 9909970843800904 مورخ 1399/06/26 به اتهام حمل و نگهداری میزان 49 گرم مواد مخدر هروئین و شیشه سابقه محکومیت دارد، لیکن از آنجایی که حسب رای وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور، برای اعمال مقررات تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در بندهای یک تا 5 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، بایستی متهم مرتکب جرم مذکور در همان بند شود تا مشمول تشدید مجازات شود، اما متهم در جرم اخیر مشمول بند دیگری از ماده مزبور بوده، لذا امکان تشدید مجازات از حیث تکرار جرم وجود ندارد، اما با عنایت به سابقه وی و عدم تنبه ایشان در تکرار جرم، لذا دادگاه وی را از اعمال تخفیف مجازات منع می‌نماید و از حیث حمل و نگهداری شربت متادون هر چند متهم مدعی بوده از مرکز ترک اعتیاد گرفته است، لیکن در این خصوص مستندی ارائه ننموده است، لذا وی را از این حیث به پرداخت مبلغ 132,516,703 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل 20 ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و نیز حکم به ممنوع‌الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه به مدت یک سال صادر و اعلام می‌شود.. ..» 

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره 140410390000244248-1404/04/22، چنین رای داده است:

«تجدیدنظر خواهی آقای خلیل. .. وارد نیست؛ چراکه از سوی تجدیدنظر خواه دلیل و مدرکی که منطبق بر یکی از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392باشد، ارائه نگردیده و دادنامه از حیث شکلی و ماهوی مطابق مقررات صادر شده و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد، لذا مستنداً به ماده 455 قانون یادشده عیناً تایید می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140410390000004231-1404/01/09 شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام، در خصوص اتهام آقای محمدمهدی... دایر بر نگهداری مواد مخدر و حمل مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 5 گرم و 40 سانت و 2 گرم و 60 سانت هروئین (جمعاً 8 گرم و حمل و نگهداری مواد روان گردان از نوع شیشه به میزان سه گرم و ده سانت و هروئین به میزان سه گرم و سی سانت (جمعاً 6 گرم و 40 سانت)، چنین رای صادر شده است:

«... در خصوص اتهام گزارش ضابطین و صورت جلسات کشف مواد مخدر در تاریخ های 1403/04/19 و 1403/07/04 به نحوی که در مرحله اول پس از تعقیب مامورین و بدون توجه به ایست مامورین، پس از برخورد با خودروهای عبوری با وصف تخریب دو شیشه خودروی خود توسط مامورین از محل متواری شده و از پنجره سمت راننده اقدام به پرتاب نمودن یک قوطی آبی رنگ فلزی کوچک که حاوی 36 بسته شیشه به وزن 5 گرم و 40 سانت و تعداد 32 بسته هروئین به مقدار 2 گرم و 60 سانت هروئین بوده، کشف گردید و در مرحله دوم دستگیری، در جلوی دنده خودروی وی 19 پک (بسته) آماده فروش از نوع شیشه به مقدار تقریبی 3 گرم و 40 سانت و مقدار 40 بسته آماده فروش از نوع هروئین به مقدار تقریبی 4 گرم کشف گردید، برگ توزین مواد مخدر. ..، برگ آزمایش مواد مخدر. .. که مواد را از نوع متامفتامین (شیشه) و هروئین اعلام نموده و اقرار صریح متهم. .. در مرحله تحقیقات و اقرار صریح وی در جلسه رسیدگی دادگاه. .. به حمل و نگهداری میزان 8 گرم مواد مخدر هروئین و شیشه و اقرار صریح وی به حمل و نگهداری هروئین مکشوفه در مرحله دوم. ..، لذا بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلّم دانسته، توجهاً به اینکه متهم سابقاً به موجب دادنامه شماره 140210390000221410 مورخ 1402/02/20 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به اتهام حمل مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 5 گرم و 50 صدم گرم، محکومیت حاصل نموده است و مجدداً مرتکب تکرار جرم شده است، لذا نامبرده مشمول قواعد تکرار جرم بوده و مجازات وی یک و نیم برابر مجازات قانونی است و از آنجایی که علاوه بر آن مشمول قواعد تکرار جرم است، نظر به اینکه مجازات جرائم ارتکابی ثابت بوده و تشدید مجازات اختیاری است دادگاه از تشدید آن صرف نظر می‌نماید و از آنجایی که جرائم مزبور مشابه می‌باشند مجازات اشد ملاک است، لذا به استناد ماده یک و بند 4 ماده 8 و مواد 9 و 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 148 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی و مواد 2، 12، 18، 19، 134 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی و بند 2 و 32 جدول تعدیل جزای نقدی مصوب 1403 هیات وزیران، با رعایت تناسب میزان مواد مخدر با مجازات قانونی آن، لذا نامبرده را از حیث نگهداری میزان جمعاً 8 گرم مواد مخدر هروئین و شیشه، حکم به محکومیت متهم به تحمل 9 سال و یک ماه و 19 روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 1,618,996,813 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل 69 ضربه شلاق تعزیری با احتساب مدت بازداشت قبلی و نیز حکم به ممنوع‌الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه به مدت 4 سال صادر و اعلام می‌شود....» 

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره 140410390000571847- 1404/04/09، چنین رای داده است:

«... در این پرونده تجدیدنظر خواهی آقای محمدمهدی. ..اعتراض ایشان وارد و موجه نیست؛ زیرا با توجه به گزارش اولیه مرجع انتظامی، نحوه کشف و ضبط مواد مخدر از متهم به طوری که با توجه به مراتب فوق، مواد مخدر مکشوفه منتسب به مشارالیه است، از طرفی وکیل مدافع تجدیدنظر خواه از جمله جهات و دلایل دیگر خود در تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه معترض عنه را چنین عنوان نموده که متهم (تجدیدنظر خواه) مبتلا به جنون است، لیکن پس از معرفی مشارالیه به مرکز پزشکی قانونی شهرستان ایلام در جوابیه شماره 1404/03/2050/01/01 مورخ 1404/03/21 مرجع مذکور چنین اعلام داشته است: «... بر حسب مدارک و مستندات بالینی نامبرده دچار جنون نبوده و نیازمند بستری نیست. ..». با وجود این وکلای مدافع تجدیدنظر خواه دلیل و مستندی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه مذکور را فراهم نماید ارائه نکرده‌اند و تجدیدنظر خواهی وی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج و مصرّح در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد، لیکن دادنامه معترض‌عنه قابلیت اصلاح را دارد؛ زیرا در بخشی از محکومیت وی دایر به ممنوع‌الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه به مدت 4 سال با عنایت به اینکه به دلالت ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر، چنین مجازاتی زمانی مصداق پیدا می‌کند که جرائم نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر به منظور وارد یا خارج کردن مواد از کشور و قاچاق مواد باشد. در مانحن‌فیه متهم در مرز خروجی از کشور دستگیر نشده و دلیلی که حکایت از قصد وی جهت خارج یا وارد نمودن مواد از کشور و قاچاق مواد مخدر باشد وجود ندارد، لذا نمی‌توان سایر جرائم مندرج در قانون مذکور را مشمول مجازات مقرر در ماده مورد اشاره دانست، علیهذا به جهت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها موضوع اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 3 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این بخش از مجازات در فراز پایانی مندرج در دادنامه معترض‌عنه حذف می‌گردد و ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید.. ..»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوع‌الخروجی مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر، با استنباط متفاوت از ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی که علاوه بر تعیین مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی، مجازات ممنوع الخروجی متهمین را نیز صادر نموده، تایید کرده است، اما شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه معتقد است تعیین مجازات ممنوع الخروجی زمانی مصداق پیدا می‌کند که جرائم نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر به منظور وارد یا خارج کردن مواد از کشور باشد و از آنجایی که دلیلی که حکایت از قصد متهم جهت خارج یا وارد نمودن مواد از کشور و قاچاق مواد مخدر باشد وجود ندارد، مجازات تعیین شده را حذف کرده است.

بنا به مراتب در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1405/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوع‌الخروجی مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر است به گونه‌ای که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور علاوه بر تعیین مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی مجازات ممنوع‌الخروجی متهمین را نیز صادر نموده لیکن شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه معتقد است تعیین مجازات ممنوع‌الخروجی زمانی مصداق پیدا می‌کند که جرائم نگهداری حمل و قاچاق مواد مخدر به منظور وارد یا خارج کردن مواد از خارج کشور یا به کشور باشد. 

لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به اهمیت موضوع لازم می‌دانم چند جمله‌ای راجع به فلسفه و چرایی سخت‌گیری قانونگذار در این خصوص محضر قضات محترم عرض نمایم.

همانطور که قضات محترم مستحضرند قانونگذار در ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات تکمیلی بی‌سابقه‌ای (ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور) را پیش‌بینی کرده است. این شدت عمل نه از سرتفنن، بلکه واکنش متناسب با عمق فاجعه‌ای است که مواد مخدر در سطوح مختلف پدیدآورده است که بنده مختصراً به آنها اشاره خواهم کرد:

1- تباهی فرد؛ نابودی تدریجی جسم (مغز، کبد، قلب) فروپاشی روان (توهم، اسکیزوفرنی) و یا به نوعی باید گفت که مصرف مواد مخدر مسخ کامل شخصیت انسانی را در پی داشته به گونه‌ای که فرد تمام ارزش‌های اخلاقی و انسانی خود را فدای یک لحظه «نشئگی» می‌کند.

2- ویرانی خانواده؛ چراکه خانواده، نخستین قربانی این موضوع است. خشونت‌های مهارنشدنی، تجاوز به حریم فرزندان، فروش دارایی و اثاثیه منزل، گرسنگی کودکان و در نهایت فروپاشی کامل نهاد خانواده که نتیجه مستقیم چرخه مصرف و قاچاق مواد مخدر است. 

3- ایجاد سرطان اجتماعی؛ از قبیل جرائم خرد (سرقت‌های مکرر)، تهدید امنیت عمومی، تحمیل هزینه‌های نجومی بهداشتی و قضایی بر کشور و خدشه دار شدن اعتبار بین المللی، از تبعات اجتماعی این پدیده شوم است. 

لذا دقت در این موضوعات و این فجایع که مختصر اشاره شد به خوبی«هدف و غایت قانونگذار» از وضع ماده 17 را آشکار می‌سازد که چیزی جز قطع کامل زنجیره شرارت بار قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و فلج کردن عوامل آن، پیش از آنکه سمّ خانمان سوز به رگ‌های جامعه تزریق شود نخواهد بود.

اما در ماهیت امر و تحلیل حقوقی ماده 17 در پرتو دو اصل بنیادین حقوقی به شرح ذیل‌الذکر می‌توان به خوبی نتیجه گرفت که کدام یک از نظریه‌های ارائه شده مطابق با مقررات قانونی است. 

1- اصل اطلاق

قانونگذار آگاهانه از کلمه مطلق «نگهداری» استفاده کرده، بدون آنکه آن را به قید یا شرطی (مانند «نگهداری مواد قاچاق شده» یا «ناشی از ورود») مقید کند. بر اساس قاعده «اصاله الاطلاق»، هرگاه لفظی مطلق بیاید، نمی‌توان آن را محدود به مصداقی خاص نمود. بنابراین «نگهداری» شامل هرگونه نگاهداری، حفظ و در اختیار داشتن مواد است، خواه مواد برای خروج از کشور دپو شده باشد، خواه پس از ورود به کشور در انباری پنهان گردیده باشد. 

2- عزم قاطع قانونگذار برای سرکوب حداکثری: قانونگذار با سه اقدام مشخص، اراده خود را برای مبارزه همه جانبه نشان داده است؛ ذکر قید «به هر قصدی» راه را بر هرگونه تفسیر مضیّق و دفاع مبتنی بر انگیزه را می‌بندد. حتی نگهداری امانی نیز مشمول ماده می‌شود.

لذا کنار هم قرار دادن سه فعل «نگهداری، حمل یا قاچاق» بیانگر آن است که این سه حلقه‌های یک زنجیره‌اند. به خوبی و وضوح مشخص است که مقصود قانونگذار، هدف قرار دادن تمام مراحل لجستیکی یک عملیات بوده که شامل (انبارداری، جابه‌جایی در کشور و عبور از مرز) است، نه فقط مرحله نهایی خروج یا ورود.

به همین جهت انتخاب مجازات تکمیلی مبتنی بر سلب هویت بین‌المللی (ابطال گذرنامه) کاملاً هوشمندانه و متناسب با جرمی است که امنیت مرزها و حیثیت فرامرزی کشور را نشانه می‌رود. لذا استادان محترم قطعاً تایید خواهند نمود که تفسیر مضیّق و محدود کردن «نگهداری» صرفاً به مرحله «پس از ورود» هم با منطوق قانون (اطلاق لفظ) و هم با روح و هدف آن (قطع زنجیره قاچاق) در تعارض آشکار بوده و قطعاً نتیجه چنین تفسیری به نفع قاچاقچیان مواد مخدر و خلاف اراده قانونگذار است چرا که چنانچه نظر شعبه ششم را بپذیریم دپوی صدها کیلوگرم مواد در داخل کشور برای خروج، مشمول این ماده نخواهد شد. بنابراین «نگهداری» مذکور در ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مفهومی مطلق دارد و هر نوع فعل نگهداری مواد مخدر را که در ارتباط با قاچاق به داخل یا خارج از کشور باشد در بر می‌گیرد. این نگهداری هم شامل مرحله پیش از خروج (دپو برای قاچاق به خارج) و هم شامل مرحله پس از ورود (انبار مواد قاچاق شده به داخل) می‌شود و تفکیک میان این دو، به لحاظ حقوقی فاقد وجاهت است. 

لذا من‌حیث‌المجموع نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام موافق با قانون و قابل تایید است. 

ج) رای وحدت رویه شماره 880 - 1405/05/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده 17 الحاقی مورخ 1389/05/09 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور می‌کنند، لذا در مواردی که اتباع ایرانی مبادرت به حمل یا نگهداری مواد مخدر موضوع این قانون در محدوده جغرافیایی کشور نمایند، با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر مضیّق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم شده و مجازات مذکور در مورد آنان اعمال نخواهد شد. بنا به مراتب، رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 

رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور - محمّدجعفر منتظری