رای وحدت رویه شماره 878 مورخ 1405/03/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
11 تیر 1405 74مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1405/2 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1405/03/26 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد موحّدی آزاد، دادستان محترم كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس میگردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 878 - 1405/03/26 منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، آقای علی فرهادی رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، با اعلام اینکه از سوی شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 با اصلاحات بعدی و تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10، آراء مختلف صادر شده، با استناد به تبصره 1 ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات بعدی، طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را درخواست نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 1140300201450000404 - 1403/04/11 شعبه یک صد و سوم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران، در خصوص شکایت بانک ... علیه شرکت آ. به مدیرعاملی آقای میثم.ع و آقای میثم.م. به عنوان رئیس هیأت مدیره، دایر بر عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، چنین رای داده است:
«... با عنایت به اینکه نماینده قانونی شرکت و متهم، علىرغم وصف ابلاغ در جلسه رسیدگی حضور نیافته و لایحهای نیز ارسال ننموده است، بنابراین شعبه، ادعای بانک شاکی مبنی بر عدم واردات کالا و خروج ارز از کشور را مقرون به صحت تشخیص [داده] و با استناد [به] ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 در راستای ماده 143 قانون مجازات اسلامی، ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری [و] تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10، حکم بر محکومیت 1- شرکت آ. به مدیرعاملی آقای میثم ع. 2- آقای میثم.م به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت آ. ... به پرداخت مبلغ 233,200,486,608 ریال جهت تعیین میزان با وحدت ملاک از رای شماره 799 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به سیستم بانکی کشور صادر میگردد. همچنین در خصوص محکومیت به جریمه نقدی متهمین هر کدام به میزان 58,300,121,652 ریال معادل یکچهارم موضوع تخلف انتسابی (بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز) در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند الف ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکم بر ممانعت از فعالیت شخص حقوقی به مدت یک سال و در خصوص متهم ردیف دوم به استناد بند ت ماده 69 قانون اخیرالذکر، محرومیت از تأسیس شرکت یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به مدت یک سال به عنوان مجازات تکمیلی صادر و اعلام میگردد. ...»
پس از واخواهی از این دادنامه، شعبه شصت و پنجم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران جانشین صادرکننده رای غیابی به موجب دادنامه شماره 140300201021001116 - 1403/08/21، چنین رای داده است:
«... شعبه پس از دعوت از نمایندگان حقوقی و مطلع ارزی بانک عامل و تشکیل جلسه مطابق صورت جلسه مورخ 1403/08/09 مشخص گردید: الف) در خصوص ارائه اصل تعهدنامهها، نمایندگان بانک اصل تعهدنامه ورود کالا را به شعبه ارائه نموده، ولی در خصوص ارائه تعهدنامه مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز به شعبه، به دلیل عدم اخذ تعهدنامه ارائه آن بر ایشان مقدور نبوده است که این امر خلاف صریح نظریه فقهای شورای نگهبان در دادنامه 749 تاریخ 1399/06/18 با وصف غیرشرعی بودن است. ب) در خصوص ارائه مقرره قانونی حاکم در زمان اخذ تعهدنامه مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز، نمایندگان حقوقی و ارزی بانک عامل به بخشنامههایی اشاره نمودهاند. ضمن اینکه بخشنامه اداری، مقرره دولتی محسوب نمیگردد. در این بخشنامهها صراحتاً به اخذ تعهدنامه مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز اشاره نشده، لذا چگونگی بازپرداخت و محاسبه را اعلام نموده است. از این رو، با توجه به اینکه موضوع اصلی اتهام دوم درخواست بانک عامل به پرداخت مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز متهم بوده است: اولاً، مقرره قانونی در زمان اخذ تعهدنامه مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز در قانون شورای پول و اعتبار و مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته است. ثانیاً، تعهدنامه پرداخت مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز در پرونده موجود نبوده و با اصل تعهدنامهها به شعبه ارائه نشده است که این موارد بر خلاف صریح بند آخر ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی (تخلّف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت) و دادنامه شماره 1117 تاریخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، فلذا شعبه درخواست بانک مبنی بر تخلف متهم بر پرداخت مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز را با توجه به نداشتن مقرره قانونی و عدم تعهدنامه مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز را محرز ندانسته و با وحدت ملاک از دادنامه شماره 1117 تاریخ 1400/04/01 و رای وحدت رویه شماره 749ـ 1399/6/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً با رعایت ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، تخلف (عدم پرداخت مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز) را محرز ندانسته، ضمن نقض دادنامه غیابی شماره 140300201450000404 تاریخ 1403/04/11 صادره از شعبه یک صدوسوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، مستفاد از ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم برائت آقای مجتبی ... به وکالت از شركت آ. ... و آقای میثم ... از اتهام عدم پرداخت مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز، صادر و اعلام میدارد....»
با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، به موجب دادنامه شماره 140400201518000003 - 1404/04/17، چنین رای داده است:
«... هیأت شعبه ضمن مداقه در جمیع محتویات پرونده بالاخص با ملحوظ نظر قرار دادن نحوه رسیدگی و مبانی استدلالی و استنادی مندرج در مفاد دادنامه معترضعنه و ملاحظه مفاد لایحه اعتراضیه ابرازی، علیایحال با توجه به مراتب صدرالمعنون توجهاً به دلایل آتیالذکر، با عنایت به اینکه شرکت [آ. ...] علیرغم انقضاء مهلت مقرر، تأخیر در اسنادِ حمل داشته و در این راستا مرتکب تخلف ارزی عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز به میزان 233,200,686,608 ریال گردیده است و هیچگونه اسناد و مدارکی دال بر اقدام خویش ارائه ننموده است، علیهذا اعتقاد دارد اعتراض به عمل آمده وارد بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته در عدم احراز بزه و عدم تشخیص توجه اتهام به تجدیدنظر خوانده ... مطابق مقررات قانونی و اصول دادرسی صحیحاً اصدار نیافته و مخدوش است. بنابراین، اتهام عدم رفع تعهد ارزی موضوع مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز را از سوی مشارالیه ثابت و محرز دانسته با پذیرش تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با استناد به ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی تجدیدنظر خواندگان مذکور را علاوه بر رفع تعهد ارزی مابهالتفاوت، حکم بر پرداخت مبلغ 233,200,686,608 ریال به سیستم بانکی کشور و همچنین در خصوص جریمه نقدی متهمین تجدیدنظر خواندگان به میزان 58,300,121,652 ریال معادل یکچهارم موضوع تخلف انتسابی در حق صندوق دولت و در راستای بند الف ماده 69 قانون اخیرالذکر، محرومیت از تأسیس شرکت با عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به مدت یک سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم مینماید. ...»
ب) به حکایت دادنامه شماره 140300229004000102 - 1403/04/07 شعبه سوم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سمنان، در خصوص شکایت مدیریت بانک ... استان سمنان علیه شرکت پ. و آقای امیر ... به عنوان مدیرعامل شرکت، دایر بر عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، چنین رای داده است:
«... بنا به مراتب ... توضیحات نماینده حقوقی بانک در جلسه رسیدگی مورخ 1403/01/28 و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و ملحوظ نظر قرار دادن بخشنامه شماره 8/200/د1403 - 1403/01/08 معاونت حقوقی سازمان، شعبه اتهام فوق را به موجب تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثابت و مسلّم تشخیص داده، مستنداً به ماده مرقوم و ماده 143 قانون مجازات اسلامی، آقای امیر ... (به عنوان شخص حقیقی) را علاوه بر تأدیه مبلغ 29,851,579,438ریال (بیست و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و پانصدو هفتاد و نه هزار و چهارصد و سی و هشت ریال) به عنوان مابهالتفاوت اعلامی در حق بانک، به پرداخت 7,462,894,859 ریال (هفت میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و نه ریال) معادل یکچهارم مبلغ مورد تخلف به نفع دولت و همچنین به موجب بند [های] الف و ت ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعلیق موقت کارت بازرگانی (به مدت سه ماه) و محرومیت از تأسیس شرکت به مدت یک سال محکوم و همچنین به استناد ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرتبه اول از بند الف ماده مرقوم، حکم به محکومیت شرکت (شخص حقوقی) به تأدیه مبلغ 29,851,579,438 ریال (بیست و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و سی و هشت ریال) به عنوان مابهالتفاوت اعلامی در حق بانک، به پرداخت 14,925,789,719ریال (چهارده میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد و نوزده ریال) جریمه نقدی به نفع دولت و ممانعت از فعالیت به مدت یک سال محکوم میگردد. مضافاً اینکه با توجه به اینکه مسئولیت تأدیه مابهالتفاوت اعلامی در حق بانک مورد حکم، متوجه اشخاص یادشده (حقیقی و حقوقی) است، لذا در صورت تأدیه مبلغ یاد شده و اجرای این قسمت از حکم توسط هر یک از محکومعلیهما (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) این بخش از حکم یادشده از دیگری ساقط خواهد بود. ...»
با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان، به موجب دادنامه شماره 140300229037000090 - 1403/08/10، چنین رای داده است:
«... از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض موجّهی که موجبات فسخ رای صادره را ایجاب نماید، به عمل نیامده و تجدیدنظر خواهی از رای تجدیدنظر خواسته از حیث جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 50 و 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی مطابقت ندارد و از لحاظ رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته، به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای نخستین تأیید میگردد. ...»
ج) به حکایت دادنامه شماره 140300206008000821 - 1403/05/16 شعبه پنجم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد، در خصوص شکایت مدیریت بانک ... شعب استان خراسان رضوی علیه شرکت گ. به مدیرعاملی آقای حسین ...، دایر بر عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، چنین رای داده است:
«... ضمن مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده و اینکه خواسته بانک عامل مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی منجمله ماده 2 مکرر آن قانون تخلفانگاری نگردیده و موضوع معنونه فاقد وصف جزایی و اساساً دارای ماهیت حقوقی و از حدود اختیارات شعب تعزیرات حکومتی خارج است؛ زیرا اساساً رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی است که منجر به عدم رفع تعهد (عدم واردات کالا به کشور) یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد، در حالی که حسب محتویات پرونده، کالای موضوع تعهد توسط شرکت مذکور وارد کشور شده و از این حیث تعهد شرکت مرتفع گردیده و با این وصف عملاً موجبی برای تعیین مجازات وجود ندارد و از طرفی با ملحوظ نظر قرار دادن این مهم که الزام مقرر در تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون اخیرالذکر مبنی بر اینکه در تخلف از ضوابط ارزی، تخلفانگاری ضرورتاً بایستی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شود که در مانحنفیه چنین مصوبهای تاکنون تصویب و ابلاغ نگردیده، لذا در صورت فقدان چنین مصوبهای تحقق و احراز بزه صدر آن تبصره منتفی قلمداد میگردد و افزون بر آن، نظر به اینکه مستفاد از تکلیف مقرر در فراز ماده 63 قانون اصلاح [قانون] مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگیکننده مکلفند اصول و قواعد عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 آن قانون را رعایت نمایند؛ بر همین مبنا تعیین مابهالتفاوت نرخ ارز به عنوان مجازات از سوی شعبه صادرکننده حکم بایستی مستند به قانون مربوطه باشد که با مداقه و امعان نظر در مفاد تبصره 5 و 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنین مجازاتی ملاحظه نمیگردد، فلذا شعبه صرفنظر از صحت و سقم موضوع، بنا بر جهات فوقالذکر و توجهاً به جرم یا بزه نبودن عمل انتسابی مستنداً به مواد 265 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص شرکت موصوف قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید و جهت مطالبه خواسته، بانک عامل به محاکم قضایی به منظور تنظیم دادخواست و رسیدگی ارشاد میگردد. ...»
با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی، به موجب دادنامه شماره 140300206104000198 - 1403/08/28، چنین رای داده است:
«...تجدیدنظر خواهی ... پذیرفته نیست؛ زیرا موضوع مطروحه از سوی بانک عامل ... فاقد عنوان جزایی بوده و چون ماهیتاً واجد جنبه حقوقی و مدنی است، دعوی یادشده قابلیت رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی ندارد، لذا چون تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلایل و مدارک مؤثری که حاکی از نقص در تحقیقات و یا از موجبات خلل در مبانی رای صادره و نقض آن باشد به شعبه ارائه و اقامه ننموده و با توجه به تحقیقات انجامی و مدارک ابرازی از سوی نماینده قانونی متهم، هیأت شعبه اعتقاد دارد رای صادره وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و فاقد هرگونه خلل و خدشه است. معالوصف ضمن رد تجدیدنظر خواهی، به تجویز بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، رای شعبه بدوی تأیید و استوار میگردد. ...»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 با اصلاحات بعدی و تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10، اختلافنظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، موضوع را صرفاً از جانب شرکت تخلف تلقی نموده و به استناد ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، شرکت را علاوه بر محکومیت به رفع تعهد ارزی به پرداخت مبلغ ... به سیستم بانکی و جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرده است، اما شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان با استناد به تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع را تخلف محسوب کرده و شرکت و مدیرعامل آن را محکوم به تأدیه مابهالتفاوت اعلامی در حق بانک صادر کرده است و مدیرعامل را به پرداخت یکچهارم موضوع تخلف به عنوان جریمه نقدی در حق صندوق دولت و شرکت را طبق ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم کرده است و شعبه ویژه در استان خراسان رضوی نیز با این استدلال که رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی که منجر به عدم رفع تعهد یا کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور گردد، تخلف نبوده و آن را امر حقوقی قلمداد و قرار منع تعقیب صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
غلامرضا انصاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب) نظریه دادستان محترم كل كشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1405/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلافنظر بین شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 با اصلاحات بعدی و تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10، است؛ به طوری که شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، موضوع را تخلف تلقی و به استناد ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی علاوه بر محکومیت به رفع تعهد ارزی، حکم به پرداخت مبلغ ... به سیستم بانکی و جریمه نقدی در حق دولت صادر کرده است، لیکن شعبه تجدیدنظر ویژه استان سمنان با استناد به تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع را تخلف محسوب و شرکت و مدیرعامل آن را به صورت تضامنی محکوم به تأدیه مابهالتفاوت اعلامی در حق بانک کرده است. از طرفی شعبه ویژه در استان خراسان رضوی نیز با این استدلال که رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی که منجر به عدم رفع تعهد یا کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور گردد، تخلف ندانسته و آن را امر حقوقی قلمداد و قرار منع تعقیب صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا اولاً باید محضر قضات محترم عرض نمایم که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، و تلاطمهای بازار ارز و همچنین ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در زمان جنگ و تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای اقتصادی، و همچنین سوءاستفاده افراد از این وضعیت که همگان واقف بر آن هستیم و نیز از منظر «سیاست جنایی» و «حقوق عمومی» و همچنین «جلوگیری از رانتخواری و سوءاستفادههای کلان» باید این موضوع را با حساسیت زیاد که متناسب با شرایط خاص کشور باشد مورد توجه قرار داد که مهمترین آن تبیین فلسفه اقتصادی و حفظ تعادل بازار ارز است که این مهم با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش زمانی است که دولت ارز را در اختیار واردکننده قرار میدهد. چنانچه امروز متعلق به عموم جامعه و ناشی از منابع ملی است. لذا وقتی واردکنندهای در ارائه اسناد حمل کالا تأخیر میکند، عملاً این سرمایه ملی را برای مدتی طولانیتر از حد مجاز معطّل نگه داشته است و قطعاً در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی روبروست، این تأخیر به معنای تضییع فرصت بهرهبرداری از ارز برای سایر نیازهای اساسی کشور است. بنابراین، پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، صرفاً یک رابطه خسارت مدنی بین دو طرف نیست، بلکه جبران کاهش ارزش منابع عمومی کشور است.
لذا با این اوصاف چنانچه تأخیر در رفع تعهد ارزی و عدم پرداخت مابهالتفاوت فاقد وصف تعزیراتی و ضمانت اجرای کیفری باشد، واردکنندگان انگیزه پیدا میکنند که کالا یا اسناد حمل را عمداً با تأخیر ارائه کنند تا در این فاصله، از نوسانات شدید قیمت ارز در بازار آزاد بهرهمند شوند یا نقدینگی ارزی را در مجاری دیگری به گردش درآورند پس تلقی این عمل به عنوان یک تخلف تعزیراتی و سپس اقدام بر اساس ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی اهرم بازدارندهای است که مانع از رفتارهای سوداگرانه و احتکار غیررسمی ارز توسط دریافتکنندگان تسهیلات دولتی میشود.
اما از منظر دلایل حقوقی باید عرض نمایم که ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، عام شمول است و «تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت» را به نوعی جرمانگاری نموده است و بخشنامهها و مقررات بانک مرکزی در خصوص تعیین مهلت برای ارائه اسناد حمل و الزام به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز در صورت تأخیر، در واقع همان «ضوابط ارزی تعیین شده از سوی دولت» برای مدیریت بحرانهای اقتصادی هستند و از این جهت دولت حق دارد برای پویایی بازار، ضوابط اجرایی را از طریق بخشنامههای بانک مرکزی تعیین کند و عدول از این ضوابط، مصداق بارز خروج از مقررات دولتی موضوع ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی است.
لذا میبینیم که شعب تهران و سمنان با نگاهی هدفمند به ماده 10 قانون مذکور و تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه انحراف، تأخیر یا عدم تمکین از ضوابط ارزی اعلامی را نوعی «تخلف از ضوابط ارزی» تلقی کردهاند. از این دیدگاه، تعهد ارزی یک بسته کامل است که شامل: ورود کالا، رعایت مهلتهای قانونی و پرداخت هزینهها و مابهالتفاوتهای قانونی ناشی از تأخیر میشود. تفکیک این زنجیره و ادعای اینکه «چون کالا وارد شده دیگر تعزیری در کار نیست»، دست دولت را در برخورد با اخلالگران نظام ارزی که با تأخیرهای خود در بازار التهابات ایجاد میکنند، کاملاً میبندد.
لذا همانطور که در رای شعبه بدوی سمنان اشاره شده، این شعبه با ملحوظ نظر قرار دادن بخشنامههای ارسالی از سوی معاونت حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کرده است. این امر نشان میدهد که از منظر سیاستگذاری کلان قوه مجریه و سازمان تعزیرات، برخورد با عدم پرداخت مابهالتفاوت ارز، جزو وظایف حاکمیتی این سازمان برای کنترل بازار و مهار تخلفات ارزی تعریف شده است.
لازم به ذکر است که آییننامه اجرایی رفع تعهدات ارزی به وضوح تعهدات ارزی را تعریف کرده و تخلّف از آن را مشمول مجازاتهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانسته است. ماده 12 این آییننامه تأکید میکند که عدم ایفای تعهد ارزی در موعد مقرر، جرم محسوب شده و علاوه بر جریمه نقدی، شامل محرومیتهای موضوع ماده 69 قانون مذکور نیز میشود.
لذا تأخیر در ارائه اسناد، به دلیل ایجاد فرصت سوءاستفاده از نوسانات نرخ ارز و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، یک تخلف ماهوی محسوب میشود و از این جهت قانونگذار نیز در بندهای «الف» و «ج» ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مهلت هایی را برای انجام تعهدات ارزی معین کرده و تأخیر از آنها را نوعی قصور در انجام تعهد تلقی کرده است.
لذا زمانی که کشور با نوسانات شدید ارزی و خروج سرمایه مواجه است (چنانچه نرخ ارز مثلاً در سال جاری از کانال 180 هزار تومان عبور کرده است) هر اقدامی که منجر به ایجاد فرصت برای «سوءاستفاده از ارز دولتی نسبت به نرخ روز بازار» شود، نه صرفاً یک تخلف شکلی، بلکه عملاً در حکم «خروج ارز از کشور» و «قاچاق ارز» تلقی میگردد، چراکه ارزش افزوده حاصل از این معامله از چرخه اقتصاد رسمی و نظام بانکی خارج میشود. بر همین اساس، تأخیر در ارائه اسناد حمل، مصداق بارز «سوءاستفاده از فاصله زمانی برای انتفاع از تفاوت نرخ ارز» بوده و در حکم «قاچاق ارز» محسوب میشود، چراکه مانع از بازگشت سریع ارز به چرخه اقتصادی شده و عملاً به مثابه خروج ارز از کشور خواهد بود.
لذا باید محضر قضات محترم عرض نمایم که ضمن اطلّاع از اینکه در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر تفسیر قوانین به نفع متهم و به صورت مضیّق است، لیکن این اصل هرگز نباید به ابزاری برای توجیه سوءاستفادههای کلان از اموال عمومی و بیاعتنایی به نظام ارزی کشور تبدیل شود و از این جهت رای شعبه تجدیدنظر ویژه سمنان که در شرایط خاص اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن ضرورتهای حاکمیتی، با اصول کلی حقوق جزا مطابقت داشته و از تضییع و سوءاستفادههای کلان مالی جلوگیری خواهد نمود مورد تأیید است.
ج) رای وحدت رویه شماره 878 - 1405/03/26 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
در ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ 1400/11/10، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (5) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است. از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای 8 و 9 قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 01/117132 - 1401/05/10، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوقالذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره 5 ماده 2 قانون یادشده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده 21 قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرائم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. بنا به مراتب، رای شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور - محمّدجعفر منتظری