ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی

در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.


تفسیر ماده 143 قانون مجازات اسلامی:

1- به کرات مشاهده می گردد که جرم ارتکابی در نتیجه تصمیمات یک شخص حقوقی ایجاد می شود نه فقط یک انسان. مانند اقداماتی که یک شرکت دارویی به دروغ مردم را به خرید قرص های کاهش وزن ترغیب می نماید. جهت مسئول شناختن شخص حقوقی لازم است که جرم از سوی نماینده شخص حقوقی ارتکاب یافته باشد.

2- وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی، جهت مسئول شناختن شخص حقوقی لازم است که ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی حادث گردیده باشد نکته قابل ذکر آن است که در خصوص جرائم رایانه ای، در صورتی میتوان اشخاص حقوقی را مسئول اعمال ارتکابی دانست که جرم به نام شخص حقوقی و برای منافع آن اتفاق افتاده باشد.

3- در حالتی که شخص حقوقی دارای شعبات متعددی باشد مسئولیت فقط متوجه شعبه ای خواهد بود که مرتکب جرم شده است و علی القاعده مسئولیتی متوجه مرکز اصلی نخواهد بود مگر آنکه او نیز در ارتکاب جرم دخالت داشته باشد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.