رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۳۹۳۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:  140531390001439384

تاریخ دادنامه:  1405/6/10

شماره پرونده: 0207237

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته‌بندی مواد پروتیینی کشور با وکالت آقای احسان عباس شهیدی 

طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 020/190552/ م مورخ 1402/8/27 مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار: آقای احسان عباس شهیدی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته‌بندی مواد پروتیینی کشور به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 020/190552/ م مورخ 1402/8/27 مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که :

"  مطابق مواد 3، 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف به اخذ نظر کتبی از انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتیینی کشور که به عنوان تنها تشکل صنفی و کارفرمایی که در وزارت کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ثبت گردیده در سیاست‌گذاری‌های خود می‌باشد که متأسفانه مصوبات معترضٌ‌عنه بدون توجه به تکلیف قانونی موصوف، تصویب شده و به واقع موجب ورود خسارات مخربی بر سلامت عمومی، محیط زیست و نهایتاً تعطیلی چندین بنگاه اقتصادی و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. در همین مدتی که مصوبات معترضٌ‌عنه در حال اجرا می‌باشد نه تنها قیمت مرغ کاهشی نداشته، بلکه افزایش قیمت نیز مشهود می‌باشد و کسبه جزء درحال قطعه بندی مرغ به صورت غیر بهداشتی با قیمت بالاتر می‌باشند. جلوگیری از فروش مرغ به صورت قطعه بندی و بسته‌بندی‌های بهداشتی علاوه بر زیان‌های مارالذکر با تقاضای جامعه نیز در تضاد آشکار می باشد بدین توضیح که تأمین نیاز خانوار بر اساس سبد خرید آحاد مردم ممکن می باشد. اجبار مصرف کننده به خرید مرغ کامل به عوض خواسته خویش مبنی بر تهیه قطعه پاک شده و بهداشتی آن منجر به اخلال در سبد خرید مصرف کننده خواهد شد و عملاً مستوجب نارضایتی مردم می‌گردد. همچنین علاوه بر سبد خرید خانوار مشاغل مختلفی از جمله بیمارستان‌ها، رستوران ها، کترینگ‌ها و هتل‌ها نیز باید قطعات مرغ بهداشتی لازم مورد استفاده خود را از طریق غیر مجاز و قطعا غیر بهداشتی خریداری نمایند."

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره 020/190552/ م مورخ 1402/8/27 مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی

جناب آقای نوروزی 

معاون وزیر و رییس سازمان دامپزشکی کشور

با سلام و احترام

مصوبات قرارگاه امنیت غذایی، جلسه مورخ 1402/8/25 به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

1- با توجه به تأمین گوشت مرغ مورد نیاز واحدهای بسته بندی توسط وزارت جهاد کشاورزی، صدور هرگونه گواهی بهداشتی حمل لاشه گرم و منجمد مرغ از کشتارگاه‌ها و مراکز عمده فروش به کلیه مراکز بسته‌بندی و قطعه‌بندی تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌گردد.

2- عرضه مرغ گرم قطعه‌بندی در مراکز عرضه مواد پروتیینی و کلیه واحدهای صنفی استان تهران ممنوع می‌باشد و این مراکز صرفاً مجاز به عرضه مرغ کامل بسته بندی هستند 

تبصره: قطعه بندی گوشت مرغ بنا به درخواست مشتریان پس از خرید در محل بلامانع می‌باشد 

3- خروج مرغ کامل و قطعه‌بندی به صورت گرم و منجمد ( غیر بسته بندی و بشقابی) تا اطلاع ثانوی از استان تهران ممنوع می‌باشد 

تبصره (یک): خروج مرغ منجمد کامل از استان تهران توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و مباشرین آن شرکت بلامانع می‌باشد 

تبصره (2): خروج مرغ منجمد کامل از استان تهران توسط سازمان اتکا نیروهای مسلح به سمت پادگان‌های نظامی و فروشگاه‌های اتکا بلامانع می‌باشد .

مسیولیت حسن اجرای کلیه بندهای فوق‌الذکر با سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد.

نظر به این که مصوبات کارگروه مورد تأیید مقام عالی وزارت قرار می‌گیرند، اجرای آن برای تمامی معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، لازم‌الاجرا می‌باشد.

- مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی"

   علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ1405/6/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 : «دستگاه های اجرایی مکلّفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌‌های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.» با توجه به عدم رعایت تشریفات مذکور در وضع مقرره مورد شکایت و عدم ارایه دفاعیات موجه درخصوص این موضوع، صدور نامه شماره 190552/020/م مورخ 1402/8/27 مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری