رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۰۴۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140531390001508044

تاریخ دادنامه:  1405/6/17

شماره پرونده: 0304252

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: شرکت سعادت نساجان یزد با وکالت خانم مهدیه سادات نیاک 

طرف شکایت: 1- وزارت نفت 2- شرکت ملی گاز ایران 3- شرکت گاز استان یزد 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 570535 مورخ 1403/11/17 معاون برنامه ریزی وزارت نفت و نامه شماره 191729 مورخ 1403/11/21 مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران 

گردش‌کار: خانم مهدیه سادات نیاک به وکالت از شرکت سعادت نساجان یزد به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره 570535-1403/11/17 معاون برنامه‌ریزی وزارت‌نفت و 191729-1403/11/21 مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" تعرفه گاز بر اساس تعدادی شاخص ثابت ، سالانه افزایش می‌یابد به همین دلیل کارخانه‌ها و مجموعه‌های بزرگ با پیش بینی حدودی نرخ افزایش بر همین مبنا مبادرت به برنامه ریزی‌های تولیدی و مالی خویش می‌نمایند.

از ابتدای سال 1403، در فروردین ماه افزایش نرخ عمومی در قبوض شرکت سعادت نساجان یزد اعمال گشت و این رویه تا پایان بهمن ماه ادامه یافت. موکل با دریافت قبض دوره 1403/12 با افزایش نرخ بی سابقه آن بدون هیچ گونه دلیل و اطلاع قبلی مواجه شد که متأسفانه شرکت گاز استان یزد نه تنها نرخ متعارف را در قبض صادره افزایش داده بودند بلکه به دلیل عطف به ما سبق نمودن مصوبه خود که از فروردین ماه سال 1403 بدون هیچ اطلاعی اجرایی شده بود، مابه التفاوت نرخ فروردین ماه تا پایان بهمن ماه را هم بر قبض صادره اسفند ماه اعمال کردند که این امر موجب ایجاد اخلالی بزرگ در برنامه‌ریزی‌های تولیدی و مالی کارخانه شد. بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تصویب این چنین مصوبه ای پیش از تصویب و اجرا نمودن نیازمند رعایت شرایط شکلی خاصی می‌باشد که در قانون مزبور تصریح و به آن اشاره شده است. شرکت ملی گاز ایران بدون رعایت هیچ گونه تشریفاتی به یکباره مبادرت به صدور مصوبه بر خلاف قانون نموده است. توضیحاً آن که این چنین دستورالعمل‌هایی ‌باید در فروردین ماه همان سال مورد تصویب و پس از آن به اجرا درآید ولیکن این امر محقق نشده است و شرکت ملی گاز ایران پس از گذشت 10 ماه تصمیم بر تصویب دستورالعمل و عطف به سابق نمودن آن می‌نمایند این امر در حالی است که شرکت ملی گاز ایران چنانچه تصویب این امر را ضروری می‌شمردند باید خود را مقید به رعایت قوانین شکلی و ماهوی آن می‌نمودند. شایان ذکر است مصوبه صادره هیچ گونه فوریتی نداشته فلذا عطف به ما سبق نمودن آن به 10 ماه پیش از تصویب، امری غیرضروری تلقی می‌شود که موجب به بار آمدن خسارات هنگفتی به مجموعه‌های بزرگ از جمله موکل شده است."

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شد، ولی به موجب لایحه شماره 1403220220581652 مورخ 1403/12/26 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" شرکت ملی گاز ایران در بهمن ‌ماه 1403 طی نامه های مورخ 1403/11/17 و 1403/11/21 اقدام به افزایش تعرفه گاز مصرفی مشترکین نموده و این افزایش را به‌صورت عطف به ماسبق، از فروردین ‌ماه 1403 تا بهمن‌ماه 1403 لازم‌الاجرا اعلام کرده است. به‌دنبال این تصمیم، برای مشترکین بدهی انباشته‌ای بابت ماه‌های گذشته ایجاد گردیده که فاقد هرگونه مستند و اطلاع‌رسانی قبلی بوده و ناقض اصول مسلم حقوقی و قانونی است.

عطف به ماسبق بودن افزایش نرخ، بر خلاف ماده 4 قانون مدنی می‌باشد. همچنین مقرره مورد شکایت مغایر با اصل چهل و نهم قانون اساسی، ماده یک قانون هدفمند سازی یارانه‌ها مصوب 1388 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 می‌باشد. این اقدام، ناقض اصل حقوق مکتسبه شهروندان است. چون مصرف گاز در ما‌ه‌های گذشته بر اساس نرخ مصوب همان زمان انجام شده و مصرف‌کننده نمی‌توانسته از افزایش آتی آگاه باشد یا تصمیم به تغییر میزان مصرف بگیرد. در این پرونده، هیچ سند یا مدرک قانونی مبنی بر تصویب افزایش نرخ گاز توسط هیات وزیران یا درج آن در قانون بودجه 1403 ارایه نشده است. بنابراین، افزایش تعرفه‌ها توسط شرکت گاز، فاقد اعتبار قانونی است و به‌نوعی تجاوز از حدود صلاحیت محسوب می‌شود. "

     متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است :

" الف) نامه شماره 570535 مورخ 1403/11/17 معاون برنامه ریزی وزارت نفت

جناب آقای بورد

معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای توکلی

معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران

جناب آقای عظیمی فر

معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

جناب آقای عباس زاده

معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

موضوع: قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک شرکت های پتروشیمی و نرخ گاز سوخت صنایع در سال 1403

با سلام و احترام؛

عطف به ابلاغیه شماره 503280-2/20 مورخ 1394/10/26 وزیر نفت و تصویب نامه 102156/ت61627 هـ مورخ 1402/6/11 هیات وزیران، قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک شرکت های پتروشیمی و نرخ گاز سوخت صنایع در سال 1403 به شرح پیوست اعلام می گردد.

شایان ذکر است اعمال تعرفه ها، عوارض، مالیات و حقوق قانونی دولت و همچنین مفاد ماده 3 ابلاغیه فوق در قبض های گاز مصرفی صورت می پذیرد.

ب) نامه شماره 191729 مورخ 1403/11/21 مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران

جناب آقای سراجی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

موضوع: قیمت گازطبیعی سبک و شیرین خوراک شرکت های پتروشیمی و نرخ گاز سوخت (نیمه دوم سال 1403)

با سلام و احترام؛

ضمن ایفاد نامه شماره 570535 مورخ 1403/11/17 معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی در خصوص موضوع فوق، خواهشمند است دستور فرمایید نرخ های گاز خوراک پایه پتروشیمی ها و سوخت صنایع و سایر تعرفه های مشترکین (از جمله کسب و خدمات، آجر، مذهبی) در بازه زمانی اعلام شده به شرح جدول زیر، در سامانه صدور صورت حساب مشترکین گاز طبیعی اعمال و این مدیریت را از نتیجه آن مطلع فرمایند.

 ماه - خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی - سوخت پتروشیمی، پالایشگاه، تلمبه خانه، واحدهای احیاء فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن (کدهای 12 سوخت 11-16) - واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای کوره بلند) و کانی‌های فلزی و تأسیسات عمومی آنها (کدهای 15 و 8) - صنایع سیمان (کد9)- سایر صنایع / کسب و خدمات /آجر / مذهبی (کدهای 10-7-6-5-2) ، ( 26-20) –(04) –(60)

فروردین  -  46.698  -  27.958  - 20.969   - 6.990   - 4.660.

اردیبهشت  -  49.134 -  28.019  -  21.014  -  7.005   - 4.670.

خرداد  -  56.025  -  29.480  -  22.110  -  7.370   - 4.913.

تیر  -  54.228  -  32.615   - 25.211  -  8.404  -  5.602.

مرداد -   59.069  -  32.597  -  24.448  -  8.149  -  5.433.

شهریور -   63.219   - 35.441  -  26.581  -  8.860  -  5.907.

مهر   - 78.106   - 37.931   - 28.449  -  9.483  -  6.322.

آبان  -  86.295  -  46.864  -  35.148  -  11.716  -  7.811.

آذر   - 96.817   - 51.837   - 38.878  -  12.959   - 8.640.

دی   - 126.888   - 58.090   - 43.568   - 14.522   - 9.682.

بهمن -    76.133   - 57.100  -  19.032  -  12.689.

 ضمناً یادآوری می گردد، با عنایت به مفاد ماده 3 ابلاغیه شماره 503280-20/2 مورخ 1394/10/26 مقام عالی وزارت نفت نرخ خوراک پتروشیمی ها در 6 ماه اول سال با 10 درصد کاهش (ضریب 0/9) و 6 ماه دوم سال با 10 درصد افزایش (ضریب 1/1) در سامانه صدور صورت حساب مشترکین گاز طبیعی لحاظ گردد. همچنین نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول طی سال 1403 مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از صدور صورت حساب، معادل نود و پنج درصد (95%)  نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی تعیین گردیده است. "

    در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره 32458 مورخ 1404/2/29 توضیح داده است که: 

"  1- آنچه مسلم است تعیین نرخ گاز طبیعی بر اساس تکالیف مقرر در بند 4 ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تصویب نامه اصلاحی به شماره 102156/ ت 61627 مورخ 1403/6/11هیات وزیران و مطابق روش ابلاغی در نامه شماره 503280-2/ 20 مورخه 1394/10/26 وزیر نفت انجام گردیده است و تغییرات نرخ گاز مصرفی صنایع به دلیل نوسانات متغیرهای موجود در فرمول ابلاغی خطاب به معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به این شرکت ابلاغ می‌گردد؛ در نتیجه مراتب محرز می‌نماید که برخلاف استنباط شرکت شاکی، شرکت ملی گاز ایران رأساً هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین و تغییر آن نرخ ندارد و صرفاً بر اساس مفاد بند قانونی فوق الذکر، نرخ اعلام شده از سوی وزارت نفت را حسب وظیفه ذاتی خود ابلاغ ، اعلام و اعمال قانون می‌نماید. 

2ـ نامه شماره 570535 مورخ 1403/11/17که از سوی شاکی طی دادخواست مطروحه درخواست ابطال آن گردیده است نیز از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و در راستای اعمال مفاد ماده قانونی فوق‌الذکر صادر گردیده که اساساً با توجه به شخصیت حقوقی مستقل وزارت نفت،طرح شکایت به طرفیت شرکت ملی گاز ایران فاقد وجاهت قضایی و قانونی است، مضافاً نامه شماره 111729 مورخ 1403/11/21 شرکت ملی گاز ایران نیز صرفاً مکاتبه‌ای است که جهت اجرای دستورالعمل واصله از وزارت نفت و در راستای وظایف و اختیارات قانونی شرکت ملی گاز ایران در خصوص ابلاغ و اعمال مقررات و ضوابط ارسالی وزارت نفت صورت گرفته و متضمن موضوع خاصی نیست. 

3ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عطف به‌ما‌سبق شدن اجرای مصوبه مربوط به نرخ گاز بها، به استحضار می‌رساند مبنای محاسبه تعرفه گاز بها، مبتنی بر نامه مورخ 1394/10/26 وزیر وقت نفت و مصوبه اصلاحی مورخ 1402/6/11 هیات وزیران می‌باشد که از حیث تاریخ، مقدم بر دوره زمانی مورد نظر شاکی (فروردین تا بهمن 1403) است بر این اساس ادعاهای مطروحه راجع به عطف به ماسبق شدن مصوبات مردود می‌باشد. 

4- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، با توجه به این که قانونگذار ضمن مشخص نمودن جهات و مبانی تعیین نرخ گاز طبیعی در بطن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تبع آن اختیار وضع آیین نامه‌های اجرایی مربوطه را به هیات وزیران محول نموده است و بر همین اساس تصویب‌نامه اصلاحی مورخ 1402/6/11 هیات وزیران در این خصوص به عنوان آخرین مصوبه دریافتی در سامانه ملی قوانین منتشر و در این خصوص به وضوح تعیین تکلیف نموده است، ضمن این که تغییرات قیمت گاز طبیعی ناشی از تغییر دایم متغیرهای موجود در فرمول محاسبه نرخ گاز طبیعی است که مشمول حکم فوق نمی‌گردد. 

بنا به مراتب معروض و نظر به این که این شرکت مسیولیتی نفیاً و یا اثباتاً در تعیین نرخ گاز طبیعی ندارد و صرفاً اعمال قانون نموده است و در عین حال مقام صادر کننده مقرره (وزارت نفت) نیز بر اساس مصوبه هیات دولت و بر مبنای تکالیف و الزامات مقرر در بند 4 ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح فوق مبادرت و اقدام نموده است؛ لذا با عنایت به این که کلیه اقدامات انجام شده از سوی شرکت ملی گاز ایران در چهارچوب قوانین و با رعایت مقررات مربوطه صورت پذیرفته است و هیچ گونه تخلفی از قوانین و مقررات و به تبع آن حدود اختیارات متصور و مترتب نمی‌باشد، تقاضای بذل توجه شایسته و صدور حکم بر رد و بطلان شکایت شاکی مورد استدعا است ."

‌   همچنین مدیر عامل شرکت گاز استان یزد به موجب لایحه شماره گ 4558/000/62 مورخ 1404/2/2 در پاسخ به شکایت مذکور توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: 

" مرجع صدور هیچ کدام از دو نامه مورد اعتراض شاکی، شرکت گاز استان یزد نمی‌باشد. نامه شماره 191729 مورخ 1403/11/21 از سوی مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران خطاب به مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات آن شرکت بر اساس نامه ابلاغی شماره 570535 تاریخ 1403/11/17 معاون برنامه ریزی وزارت نفت و جهت اعمال نرخ‌های خوراک پایه پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع و سایر تعرفه‌های مشترکین در سامانه صدور صورت حساب مشترکین گاز طبیعی می‌باشد که قبوض گاز صادره برای مشترکین گاز بر اساس نرخ‌های مذکور صادر و ارسال می‌گردد. لذا شرکت گاز استان یزد به عنوان شرکت تابعه و زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران موظف به  اجرای مصوبات مذکور بوده و هیچ گونه اختیار قانونی جهت تعیین نرخ گاز صنایع و سایر مصارف را ندارد. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر دعوای مطروحه متوجه این شرکت نمی‌باشد."

      علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت نفت) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. 

      هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند 4 ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مراجع صادرکننده مقررات مورد اعتراض دارای اختیار صدور مقررات مورد شکایت و تعیین نرخ گاز طبیعی هستند، ولی با توجه به اینکه براساس ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق شدن مقررات اجرایی خلاف قانون است و براساس مقررات مورد اعتراض حکم این مقررات به گذشته تسری و از ابتدای سال 1403 اعمال شده است، لذا نامه‌های شماره 570535 مورخ 1403/11/17 معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت و شماره 191729 مورخ 1403/11/21 شرکت ملّی گاز ایران خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /  

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری