رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۸۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140531390001509843

تاریخ دادنامه:  1405/6/17

شماره پرونده: 0302731 - 0400486

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- انجمن صنفی کارگری رانندگان وسایط نقلیه سنگین ماکو بازرگان با وکالت آقایان اصغر حسین زاده و حسن سلطانعلی پور  

طرف شکایت: شهرداری پلدشت – شورای اسلامی شهر پلدشت – سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو  

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 195 مورخ 1403/7/22 شورای اسلامی شهر پلدشت

گردش‌کار: سازمان بازرسی‌کل‌کشور و انجمن صنفی کارگری رانندگان وسایط نقلیه سنگین ماکو بازرگان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال صورتجلسه شماره 195 مورخ 1403/7/22 شورای اسلامی شهر پلدشت را خواستار شده اند.

    الف: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی‌کل‌کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره 486185 مورخ 1403/12/20 اعلام کرده است که: 

" برابر مصوبه شماره 195 شورای اسلامی شهر پلدشت، شهرداری پلدشت رأساً اقدام به مسدود نمودن درب پایانه مرزی پلدشت نموده و از تاریخ 1403/8/8 از هر کامیون های خروج ترانزیتی، مبلغی معادل 2.000.000 ریال از بابت هزینه خسارت وارده به معابر، زیرسازی و آسفالت شهر، مطالبه و اخذ می‌نماید. این درحالی است که: اولاً بر اساس بند (ب) از بخش (9) ماده (2) قانون درآمدهای پایدار (و ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده (2) قانون درآمد های پایدار) که اشعار می‌دارد «بهای خدمات کارمزدی است که شهرداری ... در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارایه خدمات مستقیم وصول می‌کنند». درحالی که شهرداری پلدشت هیچ گونه خدمات مستقیمی به کامیون های خروجی از مرز پلدشت نمی دهد.

ثانیاً: بند (9) از تبصره یک قانون درآمدهای پایدار اشعار می‌دارد بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده است. با این وجود بهای خدمات دریافت شده مذکور جزو هیچ یک از موارد مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره یک که به تصویب وزیر کشور رسیده است و طی نامه شماره 202865 مورخ 1402/9/21 به استانداری های کشور ابلاغ شده است، نمی‌باشد.

ثالثاً: ماده (24) دستورالعمل مارالذکر اشعار می‌دارد «در مواردی که شهرداری ها، در طول سال موظف به ارایه خدمت جدید بشوند که بهای خدمات آن در عناوین پیوست پیش بینی نشده است، پس از پیشنهاد شورای مربوطه به شورای عالی استان ها، شورای مذکور عنوان جدید را به وزارت کشور ارسال نموده تا وزیر کشور جهت اجرا به شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ نماید. پس از ابلاغ بهای خدمات، شورای اسلامی مربوطه می‌تواند نسبت به تصویب نرخ و میزان تعرفه ابلاغی با رعایت ضوابط اقدام نماید.» با این وجود ملاحظه می‌شود اخذ بهای خدمات مذکور هیچ یک از فرآیندهای مندرج در این ماده را طی ننموده است.

رابعاً: ماده (10) دستورالعمل مارالذکر اشعار دارد «وضع و وصول هر نوع عنوان عوارض و بهای خدمات خارج از چهارچوب این دستورالعمل از ابتدای سال 1403 ممنوع می‌باشد.»

بنا به مراتب ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر پلدشت در سال 1403 در خصوص اخذ عوارض از کامیون های عبوری از مرز مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان، مورد تقاضا می‌باشد."

   ب: انجمن صنفی کارگری رانندگان وسایط نقلیه سنگین ماکو بازرگان نیز به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند شهرداری پلدشت بر خلاف قانون با استناد به مصوبه شماره 195 شورای اسلامی شهر پلدشت و تأییدیه هیات تطبیق به شماره 1401986 سازمان منطقه آزاد مبادرت به صدور قبوض عوارض و اخذ مبلغ 2/000/000 ریال از رانندگان ترانزیت نموده است. علی‌رغم این که ادارات، سازمان ها و ارگان دولتی مِن‌جمله وزارتخانه با ارسال نامه ای خطاب به شهرداری پلدشت اخذ عوارض از رانندگان را غیرقانونی اعلام نموده‌اند، ولی شهرداری پلدشت اعتنایی ننموده و کماکان در اخذ عوارض از رانندگان با ایجاد سد معبر و انسداد مسیر تردد کامیون ها و مزاحمت های فیزیکی و ایجاد رفتارهای ناهنجار مصمم می باشد.

1- به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده 13 آیین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور، ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون [برنامه] سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 ، وضع هر گونه عوارض برای کالاهای ترانزیتی و صادراتی ممنوع و غیرقانونی می‌باشد. 

2- مواد 20، 15، 12، 4 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، ماده 132 قانون [برنامه] سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، آزاد دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و تبصره 4 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، وضع واحد عوارض را در سرزمین اصلی صرفاً به سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه ای کشور و در محدوده مناطق آزاد به سازمان مناطق تفویض کرده است.

3- ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و مواد 14 و 3 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهردار مصوب 1375 مخاطب عوارض و بهای خدمات تعیین شده از سوی شهرداری‌ها را ساکنین، اهالی و کسب و کارهای مستقر در محدوده شهر اعلام کرده است. در حالی که شهرداری پلدشت اقدام به اخذ عوارض از شرکت های حمل و نقل با رانندگان متردد از مرز که هر کدام در زندگی و کسب و کار خودشان عوارض و بهای خدمات پرداخت می کنند، نموده است.

4 - به استناد قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده 2 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند. ذی‌حساب و رییس دستگاه مربوط، مسیول حُسن اجرای این ماده می باشند که سازمان منطقه آزاد ماکو به واسطه اخذ عوارض مواصلاتی در قالب سامانه نوبت دهی به عنوان ذی‌نفع اصلی تردد ناوگان مرز پلدشت بوده و مسیول پرداخت عوارض با هر گونه بهای خدمات به شهرداری پلدشت می باشد. در حالی که این هزینه به رانندگان متردد از این مرز تحمیل می شود.

حال با عنایت به مراتب فوق، اقدام به اخذ عوارض از سوی شهرداری پلدشت خلاف قانون بوده و مصوبه شورای اسلامی پلدشت نیز مناقض با مواد اعلامی قوانین مذکور می باشد. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضا است. "

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :

" صورتجلسه شماره 195 مورخ 1403/7/22

بسمه تعالی 

سامانه دولت الکترونیک وزارت کشور 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر و روستا

نام : شورای اسلامی شهر پلدشت - تاریخ دعوتنامه: 1403/7/21 - مقام درخواست کننده:  – جلسه: عادی - شماره جلسه: 195 تاریخ جلسه: 1403/7/22 - علت دعوت:  

مصوبه - یک از یک - نامه شماره 7006 مورخه 1403/7/22 شهرداری پلدشت منضم به صورتجلسه کمیسیون مالی و معاملاتی به شماره 6987 مبنی بر اخذ عوارض و بهای خدمات از کامیون های ترانزیتی خروجی از مرز به مبلغ (دویست هزار تومان) بابت هزینه خسارات وارده بر معابر، زیرسازی و آسفالت ریزی، موضوع مطرح و تصویب شد. 

- شورای اسلامی شهر پلدشت  " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو به موجب لایحه ای که به شماره 4142865 مورخ 1403/10/19 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"  1- با عنایت به دادخواست تقدیمی از سوی انجمن به استحضار عالی می رساند طرح دعوی از سوی ایشان با توجه به حدود، اختیارات و وظایف انجمن های صنفی کارگری صحیح به نظر نمی رسد و دارای ایراد شکلی می‌باشد. چه این که در اساسنامه پیوستی نیز هیچ گونه اشاره ای مبنی بر طرح دعوی و شکایت بر علیه سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی مشاهده نگردید.

-2 با استناد به اطلاعات انجمن مذکور، این انجمن مربوط به رانندگان وسایط نقلیه سنگین ماکو بازرگان می باشد و دریافت وجوه در قالب بهای خدمات و عوارض تردد در شهرستان پلدشت می باشد. لذا باید طرح دعوی از سوی انجمن صنفی مربوط به رانندگان پلدشت صورت می گرفت که این امر نیز یکی از ایرادات شکلی موجود در پرونده می باشد.

-3 شهرداری پلدشت طی نامه شماره 7006 مورخ 1403/7/22 با اشاره به صورتجلسه کمیسیون مالی و معاملاتی شماره 6987 درخواست موضوع اخذ عوارض از کامیون های خروج از مرز را به شورای شهر پیشنهاد داده و شورای شهر پلدشت نیز به استناد مصوبه شماره 195 مورخ 1403/7/22  اخذ عوارض و بهای خدمات از کامیون های ترانزیتی خروجی از مرز به مبلغ دویست هزار تومان بابت هزینه خسارات وارده به معابر، زیرسازی و آسفالت ریزی را در جلسه مطرح و تصویب نموده و در ادامه موضوع مزبور طی رای شماره 1401966 مورخ 1403/8/8 هیات تطبیق مصوبات سازمان با استناد به قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها عیناً مطرح و تصویب و النهایت به رییس شورای اسلامی شهر پلدشت ابلاغ گردیده است.

4- با استناد به بندهای (ج) و (پ) ماده (2) آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور مصوب 1372/10/27  با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اختیار اخذ بهای خدمات و عوارض تردد و مواصلاتی در محدوده مناطق آزاد با سازمان های مناطق آزاد بوده و برابر صورتجلسه مورخ 1403/8/21  سازمان منطقه آزاد ماکو مصوب گردیده است شهرداری پلدشت تا پایان سال جاری نسبت به اخذ بهای خدمات بر اساس بودجه مصوب شهرداری اقدام نماید. لازم به ذکر است به استناد نامه شماره 14/1403/52324 مورخ 1403/8/16 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان‌غربی، مبالغ دریافتی بهای خدمات مبتنی بر دفترچه مصوب تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری پلدشت و مصوب شورای اسلامی شهر با طی مراحل قانونی ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، عوارض نبوده و بهای خدمات خسارت وارده به معابر و زیرسازی و آسفالت می باشد. لذا موضوع مزبور در بودجه سال 1403 شهرداری پلدشت نیز پیش بینی گردیده و دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات و بودجه سال 1403 شهرداری قبل از شروع سال جاری (در سال 1402) پس از مصوبه شورای اسلامی شهر و هیات تطبیق، توسط شهرداری پلدشت جهت طی فرایند قانونی به استانداری استان آذربایجان غربی ارسال گردیده است و هیچ گونه مغایرتی از طرف آن استانداری به شهرداری پلدشت اعلام نگردیده است. علی هذا با عنایت به موارد فوق الذکر درخواست صدور حکم شایسته مورد استدعا می باشد."

    شهردار پلدشت نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لوایح شماره 10665 مورخ 1403/11/3 و 10005 مورخ 1403/10/17 توضیحاتی داده است که خلاصه آن نامه ها اجمالاً به قرار زیر است:

" با استناد به دستورالعمل اجرایی عناوین و بهای خدمت و ترتیبات وصول آنها ابلاغی وزیر کشور به شماره 202865 مورخه 1402/9/28 در اجرای تبصره یک ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های مصوب 1401/4/1 (موضوع تبصره یک بند (9) جزء (الف) تبصره یک ماده (2) قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها) برابر جدول شماره 3 دستورالعمل فوق الذکر و با عنایت به تردد ترانزیت سنگین از معابر و پل های درون شهری به لحاظ فقدان کنارگذر و کمربندی و توقف خودروهای سنگین خروجی در سطح سواره‌رو معابر و شوارع درون شهری و به تبع آن فرونشست زیرسازی های شبکه معبر شهری و تخریب روکش آسفالت و نشت گازوییل، روغن و سایر تبعات زیست محیطی از حیث آلودگی و تخریب، شهرداری اقدام به درج صرفاً عنوان بهای خدمات با ارایه مستقیم به استفاده کنندگان جهت ترمیم و بهینه سازی صدمات و خسارات وارده به زیرسازی و روسازی معابر و شوارع شهر در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال به شورای اسلامی شهر ارسال نموده است.

پیرو فرایند قانونی مذکور و لازم الاجرا و قطعی شدن اخذ بهای خدمات جبران خسارات وارده به اموال عمومی و حقوق عامه شهروندان که با پرداخت عوارض شهرداری اقدام به احداث و آسفالت معابر می نماید، اقدام به برقراری بهای خدمات معنونه نموده است. چنان که مستحضرید برابر تفویض اختیار وزیر کشور به استانداران، وزارت کشور صرفاً در بحث عوارض می توانید [می تواند] ورود نماید و بهای خدمات کالا در اختیار شهرداری و شورای شهر در قبال ارایه خدمات مستقیم صورت گرفته از حقوق قانونی شهرداری می باشد و شهرداری برابر ضوابط اقدام به دریافت بهای خدمات ترمیم آسفالت معابر و شبکه شهری را نموده و می نماید و هیچ گونه وجه و جنبه عوارض از هیچ منظری بر موضوع متصور نیست و عنوان عوارض، مع الفارق و غیرمرتبط با موضوع اقدام شهرداری می‌باشد.

 محل اقامت خواندگان و طرف شکایت (شورای شهر و شهرداری پلدشت) در خارج از حوزه فعالیت انجمن صنفی ماکو و بازرگان می باشد و کامیون های خروجی که از پایانه مرزی شهر پلدشت تردد می نمایند، به حوزه جغرافیایی ماکو و بازرگان وارد نمی شوند که هیچ ارتباطی به انجمن صنفی ماکو و بازرگان ندارد و تقاضای رد شکایت انجمن را داریم. 

با فرض صحیح بودن ادعای کامیون داران ماکو و بازرگان آیا انجمن صنفی کارگران ماکو - بازرگان رانندگان خارجی (ترکیه – بلغارستان و ...) را هم پوشش می دهند؟! در حالی که 80 درصد رانندگان کامیون های خروجی از مرز تبعه خارجی بوده و ایرانی نیستند، ادعای انجمن در خصوص رانندگان خارجی هم به استناد ماده 5 اساسنامه که بایستی تابعیت ایرانی داشته باشند، وجاهت قانونی ندارد.

در خصوص (ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده) ادعا را قبول نداریم. زیرا برابر ماده 50 ، وضع عوارض بر کالاهای وارداتی و تولیدی می‌باشد که در این راستا هیچ عوارضی با درخواست شهرداری و شورای شهر بر هیچ کالای وارداتی وضع نشده است و برابر تبصره همان ماده مصوبه شورا در خصوص بهای خدمات تردد کامیون ها می باشد و هیچ عوارضی وضع نشده است و عنوان بهای خدمات با عنوان وضع عوارض متفاوت می باشد و آن هم برای کامیون ها تصویب شده است نه کالا.

در خصوص (مواد 20، 15، 12، 4 حمل و نقل عبور کالاهای خارجی) نیز ادعاها را قبول نداریم. زیرا به استناد مادتین 12، 4 به هیچ کالایی عوارض وضع نشده است که کامیون های خروجی از پایانه مرزی شهرستان پلدشت بدون حمل بار و جهت بارگیری به کشور های ثالث از ایران خارج می شوند. مصوبه شورای [اسلامی] شهر صرفاً از بابت بهای خدمات و ورود غیرمُجاز به محدوده و معابر داخل شهر و توقف و پارکینگ در معابر سطح شهر می‌باشد و به دلیل عدم استفاده از مسیر کمربندی که مستقیم وارد پایانه می‌شوند، اخـذ مـی‌گردد و مـادتیـن 20، 15 خروج موضوعی دارد و ارتباطی به مصوبه شورا و شهرداری ندارد و ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه نیز خروج موضوعی دارد.

در خصوص (ماده 2 قانون درآمد پایدار) اشخاص حقیقی و حقوقی که از محدوده و حریم قانونی شهر و از خدمات شهری استفاده می کنند و کامیون های خروجی از مرز به جای تردد از مسیر کمربندی، عمداً در جهت ورود به تیر پارک بخش خصوصی از مسیر و خیابان های سطح شهر تردد نموده و وارد پایانه مرزی می شوند و از خدمات شهری استفاده می نمایند اگر کامیون ها از مسیر کمربندی وارد پایانه شوند و موجب تخریب معابر نشوند، شهرداری بهای خدمات را دریافت نخواهد کرد.

مستنداً بر اصل 50 قانون اساسی، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده و هر گونه فعالیت اقتصادی که آلودگی محیط زیست و تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیداکند، ممنوع است که متأسفانه پایانه مرزی برخلاف قانون ضوابط و معیارهای زیست محیطی استقرار واحدهای خدماتی در داخل شهر و تیر پارک ساوالان در داخل حریم شهر که مصداق بارز نقض قانون عادی و قانون اساسی می باشد، احداث گردیده اند.

به استناد مادتین 14، 7 قانون هوای پاک، ساماندهی وسایل نقلیه موتوری از وظایف شهرداری بوده و کاهش یا از بین بردن آلودگی مراکز خدماتی و فعالیت آنها در مناطق مسکونی (تیر پارک و پایانه مرزی) سلامت ساکنان را به خطر می اندازد که باید به جای مناسب دیگری انتقال داده شوند که متأسفانه برخلاف ضوابط محیط زیست فعالیت نموده و تاوان و ضررهای مادی و معنوی آنها را مردم مظلوم شهر پلدشت پرداخت می نمایند.

لذا استدعا دارد نسبت به تثبیت دریافت بهای خدمات آسفالت به عنوان فرایند احیای حقوق حقه عامه مردم و شهروندان مقیم شهر و مؤدیان فقیر و غنی در معرض استهلاک و تخریب، دستورات شایسته حمایتی و مساعدتی صادر فرموده و شکایت مطروحه را مردود اعلام فرمایید."

    علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر پلدشت) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بندیک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به مراتب مذکور نظر به این که مطابق بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، عوارض محلی وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد و عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تأیید شورای عالی استان‌ها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود و وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است و همچنین به موجب جزء (9) بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده است، در نتیجه صورتجلسه شماره 195 مورخ 1403/7/22 شورای اسلامی شهر پلدشت که متضمن اخذ عوارض و بهای خدمات از کامیون‌های ترانزیتی برای خروج از مرز (به مبلغ دویست هزار تومان) بابت هزینه خسارات وارده به معابر، زیرسازی و آسفالت ریزی و خارج از عناوین مندرج در دستورالعمل مصوب وزارت کشور ابلاغی سال 1402 است، خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88، 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /  

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری