رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۱۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:  140531390001576184

تاریخ دادنامه: 1405/6/24  

شماره پرونده: 0206724

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای صفدر کاشی با وکالت آقای مهدی فروتن 

طرف شکایت: دادگستری کل استان مرکزی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9012/12424/6 مورخ 1401/8/14 سرپرست مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان مرکزی 

گردش‌کار: آقای مهدی فروتن به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 9012/12424/6 مورخ 1401/8/14 سرپرست مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" در بند 3 دستور العمل معترضٌ‌عنه، که تصمیمی اداری و غیر قضایی است، مبنا و مأخذ محاسبه و دریافت تمبر حق الوکاله، مبلغ مندرج در قسمت مبلغ قرارداد، بدون توجه به شرایط پرداخت، تعیین شده است. این در حالی است که در موارد زیادی از قراردادهای وکالت، مبلغ دریافتی ابتدایی (با عناوین علی‌الحساب، پیش پرداخت) بسیار کمتر از کل حق الوکاله و بعضاً حتی از تمبر مالیاتی براساس تکلیف مذکور نیز کمتر است. لذا با اجرای این دستورالعمل مؤدی، به اجبار مالیاتِ مبلغی را می پردازد که دریافت نکرده است و ممکن است هیچ گاه محقق نشود. 

این روند با ماهیت و هدف قانون مالیات و اصول حسابداری، به شرح آتی مغایرت دارد:

الف- مالیات مذکور براساس ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و در فصل چهارم آن با عنوان مالیات بر درآمد مشاغل تعریف شده است، که در جای جای فصل مذکور تأکید بر درآمد حاصل و مکتسبه است، نه درآمد معلق و دریافت نشده.

ب- براساس اصول و قواعد حسابداری، میزان تخفیفات، برگشت از فروش و ... جملگی در محاسبه درآمد لحاظ می گردد که مبین منظور مقنن بر درآمد محقق شده است و نه محتمل یا محقق نشده؛ که عدم استناد به مبلغ قرارداد و تعهدات ابتدایی را می رساند، و مأخذ مالیات را درآمد تحصیل شده شناخته است.

ج- اجرای این دستورالعمل، شبیه آن است که نسبت به درآمد کل سال کارمند یا کارگر که طی سال و ماهیانه دریافت می نماید، همان ابتدای سال، مالیات حقوق و دستمزد کل سال، دوازده ماه، از حقوق ماه اول وی کسر شود.

د- حسب اصل 35 قانون اساسی انتخاب وکیل از حقوق آحاد ملت است و این حق به اندازه ای محترم است که در صورت عدم توانایی انتخاب وکیل، حاکمیت مکلف به تعیین وکیل برای وی شده است، همچنین حسب مواد 519 ، 515 حق الوکاله از مصادیق خسارات دادرسی احصا و قابل مطالبه شمرده شده است.

لازم به ذکر است بخشنامه معترضٌ‌عنه، با تکلیف اخذ مالیات از حق الوکاله اخذ نشده، خود عامل و مسببی بر تشویق وکلا بر عدم ذکر رقم صحیح حق الوکاله، در نتیجه فرار مالیاتی است.

همچنین بخشنامه موضوع درخواست ابطال، صراحتاً با بند انتهایی ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ( ... اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد) تعارض و مغایرت دارد.

در پایان با عنایت به موارد فوق، که مبین مغایرت دستورالعمل مذکور با اصول عقلی، شرعی و قانونی است، درخواست رسیدگی و ابطال آن را دارم."

   در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1404220990416474 مورخ 1404/9/22 به طور خلاصه توضیح داده است که :

"  مال، قوام زندگی است و اگر درست از آن استفاده شود، منشأ خیر و سعادت برای انسان می گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود، موجب هلاکت و نابودی خواهد بود. از این روی، استفاده های ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران، معاملات ضرری و غرری، رشوه، ربا و در یک کلام (اکل مال به باطل)، به معنای عام و وسیع آن، سبب هلاکت و نابودی مردم و از هم گسستگی جامعه اسلامی است و از سوی دیگر در پاره ای از موارد مجازات در پی دارد.

جمله:  «ولا تقتلوا انفسکم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» ( نساء/ 29) اشاره ای گویا به همین واقعیت است.

اصل (اکل مال بالباطل) برگرفته از آیات قرآن، در ابواب و بخش های مختلف فقه، به ویژه در بخش مکاسب و معاملات، مورد استناد و استدلال واقع می شود. خداوند در جاهای گوناگون در قرآن به این موضوع اشاره می کند از جمله آیه 188 سوره بقره، آیه 29 سوره نساء و آیه 34 سوره توبه.

در پاره ای از موارد تشخیص و فهم باطل، به عرف واگذارده شده است، به شرط این که در مورد بطلان و یا عدم بطلان امری از شرع و یا نصی در دست نداشته باشیم و یا مصادیق و موارد آن بیان نشده باشد. اگر چیزی در شرع، مسلم باشد، دیگر مسلم است که جای بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند و چه نداند.

موضوع مورد شکایت (بند 3 بخشنامه شماره 9012/12424/6 مورخ 1401/8/14) دایر بر این امر است که مأخذ محاسبه تمبر مالیاتی و دیگر متعلقات، مبلغ مندرج در جدول حق الوکاله است و شرایط پرداخت ملاک نیست و محاکم را مکلف به اخذ تمبر مالیاتی درآمدی که محقق نشده، نموده است؛ چرا که در بسیاری از موارد حق الوکاله در فرصتی موسع و اقساط پرداخت می‌گردد و در مواردی نیز حق الوکاله مندرج، هیچ گانه وصول نمی‌گردد. با مداقه در مبانی حلیت و بررسی تطبیق موضوع شکایت با آن، حاصل می شود که اخذ مال به نحو مذکور، از مصادیق اخذ مال بالباطل و خلاف شرع مبین می باشد. لذا ابطال بند مورد شکایت در بخشنامه مذکور مستدعی است. " 

    متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" بخشنامه شماره 9012/12424/6 مورخ 1401/8/14

رؤسای حوزه های قضایی دادگستری کل استان مرکزی

با سلام و تحیات

احتراماً، به استحضار می رساند متعاقب اعلام مدیران دفاتر شعب تجدیدنظر برخی نواقص پرونده های ارسالی از سوی شعب بدوی به محاکم تجدیدنظر از حیث ابطال تمبر وکلا جهت ملاحظه و صدور دستور مقتضی به منظور رفع نواقص از سوی مدیران دفاتر به حضورتان ارسال می گردد.

1-  طبق ماده 7 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1398/12/28 وکالت تبرعی صرفاً از اقربای نسبی یا سببی تا درجه 3 از طبقه 3 از ابطال تمبر معاف است. 

مورد استثناء ماده 8 آیین نامه: وکیل تسخیری می تواند حق الوکاله را بعد از دریافت حق الوکاله ابطال نماید.

2- هنگامی که وکیل پاسخ تبادل لوایح را ارایه می دهد به منزله این است که در مرحله تجدیدنظر وارد شده لذا تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر (40 درصد از 5 درصد حق الوکاله) را باید ابطال نماید.

3-  تمبر حق الوکاله باید بر مبنای مبلغ درج شده در قسمت مبلغ قرارداد ابطال شود، نه بر اساس توضیحات درج شده توسط وکیل در ذیل آن با عنوان شرایط پرداخت، به علت این که شرایط پرداخت توافقی بین وکیل و موکل می باشد ولی طبق قانون، وکیل به محض ارایه وکالت نامه باید 5 درصد از حق الوکاله را به عنوان تمبر ابطال نماید. (60 درصد بدوی 40 درصد تجدیدنظر)

4- طبق ماده 13 آیین نامه حداقل مبلغ حق الوکاله در دعاوی خانوادگی مبلغ پنج میلیون ریال می باشد که ابطال تمبر کمتر از حداقل تعرفه صحیح نیست و شعبه ملزم به صدور اخطاریه رفع نقص می شود.

- سرپرست مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان مرکزی"

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است. 

     در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 140431390002169508 مورخ  1404/8/25بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. 

  قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/49496 مورخ 1405/5/20 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض اعلام کرده است که:

" رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 0206724 مورخ 1404/10/29؛

موضوع بخشنامه شماره 9012/124224/6  [9012/12424/6] مورخ  1401/8/14سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان، در جلسه مورخ 1405/5/8 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- اطلاق پرداخت مالیات علی‌الحساب بر اساس مبلغ درج شده در قسمت مبلغ قرارداد نسبت به مواردی که مؤدی اکنون توانایی پرداخت ندارد و یا نسبت به مواردی که مبلغ حق‌الوکاله فی‌الواقع حاصل نمی شود و یا آن که ملزمی برای پرداخت قبل از حصول درآمد نیست، خلاف شرع شناخته شد."

با توجه به مراتب پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.  

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/49496 مورخ 1405/5/20 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق پرداخت مالیات علی الحساب براساس مبلغ درج شده در قسمت مبلغ قرارداد نسبت به مواردی که مؤدی اکنون توانایی پرداخت ندارد و یا نسبت به مواردی که مبلغ حق الوکاله فی الواقع حاصل نمی‌شود و یا آنکه ملزمی برای پرداخت قبل از حصول درآمد نیست، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخشنامه شماره9012/12424/6  مورخ 1401/8/14 سرپرست مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 ، 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری