رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۸۰۳۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 140531390001580358
تاریخ دادنامه: 1405/6/24
شماره پرونده: 0303005
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بابل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت انتهای تبصره (5) ذیل جدول شرح آیتم های هزینه خدماتی فصل دهم تحت عنوان تعرفه سازمان آرامستان های شهرداری بابل از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بابل
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت انتهای تبصره (5) ذیل جدول شرح آیتم‌های هزینه خدماتی فصل دهم تحت عنوان تعرفه سازمان آرامستان های شهرداری بابل از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به دلیل مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال معافیت کارکنان شهرداری از هزینه کفن و دفن و خاکسپاری از جمله بند (ب) دادنامه شماره 140009970905812144 مورخ 1400/7/20 و نیز مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا، و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، در خصوص لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها، که به موجب بند یک ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 کماکان هم معتبر است، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را از زمان تصویب دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :
" تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بابل
جدول شرح آیتم های هزینه های خدماتی فصل دهم تحت عنوان تعرفه سازمان آرامستان های شهرداری بابل
" تبصره 5- جهت تکریم خانواده های شهدا، آزادگان و رزمندگان، مطابق بند 4 ماده هشتاد و هشت قانون برنامه ششم توسعه تخفیف اعمال می‌گردد و نیز جهت حمایت از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی (با ارایه کارت و یا نامه رسمی کمیته امداد یا بهزیستی شهرستان) و اهالی گله محله، کشتارگاه سابق، درزیکتی و شهرک جهاد (صرفاً با تأیید شورای محل یا شورای اسلامی شهر) و همچنین پرسنل شهرداری بابل (شاغل فعلی یا بازنشسته)، اعضای فعلی یا قبلی شورای اسلامی شهر بابل بابت هزینه یک واحد قبر(در صورت دفن شدن در آرامگاه های تحت پوشش سازمان) تا سقف 40% تخفیف با نظر مدیرعامل سازمان اعمال می گردد، که از محل ردیف اعتباری مربوطه در بودجه شهرداری تأمین می گردد.
- رییس شورای اسلامی شهر بابل"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
فارغ از این که براساس بند 9 دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها موضوع تبصره (یک) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور، عناوین و نرخ عوارض و بهاء خدمات مصوب توسط شوراها باید برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچگونه تفاوت و تبعیضی ایجاد گردد، براساس تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده و نظر به این که به موجب بند (یک) ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، حکم ماده 50 قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن مصوب سال 1387 کماکان معتبر و لازم الاجراست و همچنین برمبنای بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است، در نتیجه عبارت انتهای تبصره (5) ذیل جدول شرح آیتم های هزینه خدماتی فصل دهم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر بابل که متضمن رایگان بودن هزینه خدمات عمومی و انتقالی برای همسر و فرزندان و همه افراد تحت تکفل افراد شاغل در شهرداری و سازمانها و شرکت های تابعه جهت تدفین و هزینه خدمات (شستشو، تغسیل، تکفین و دفن) است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اِعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است ./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری