رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۴۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه :  140531390001657487

تاریخ دادنامه : 1405/6/31

شماره پرونده :  0501293

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آراء شماره 496-8910090905800495 مورخ 1389/11/11 و قسمت (الف) رای شماره 36-921009090580035 مورخ 1392/1/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردشکار: به دنبـال اعـلام تعـارض بیـن آراء صادره از شعب دیـوان عدالت اداری در مـوضوع پرداخت وجـوه مـرخصی استحقاقی استفاده نشـده در اجرای قانـون جـذب نیـروی انسـانی به نقـاط محـروم و دورافـتاده و منـاطق جنـگی مصوب 1367/12/7، هـیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری براساس آراء وحـدت رویـه شـماره 496-8910090905800495 مـورخ 1389/11/11 و قسـمت (الـف) رای شـماره 36-921009090580035 مورخ 1392/1/26 در رابطه با این موضوع اقدام به صدور رای وحدت رویه نمود. مفاد آراء مذکور به شرح است :

" آراء شماره 496-8910090905800495 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حکم مقرر در ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 مبنی بر پرداخت مابه ازاء مرخصی استفاده نشده مناطق محروم در پایان هر سال تقویمی بیانگر این است که قانونگذار سال تقویم و پرداخت مابه ازاء مرخصی استفاده نشده مستخدم را مبنای محاسبه قرار داده و در مقام بیان تقویم مابه ازاء مذکور در پایان هر سال خدمتی نمی‌باشد. لذا ضمن احراز تعارض آرای فوق ‌الذکر، آرای شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1030 مورخ 1387/6/27 و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 372 مورخ 1389/2/29 در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

قسمت (الف) رای شماره 36-921009090580035 مورخ 1392/1/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الف. نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رای شماره 580- 1388/3/26 پرداخت وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و منـاطق جنگی مصوب سـال 1367 را به نرخ یـوم الاداء مـورد حکـم قـرار داده است و شعبه دهـم دیـوان عدالـت اداری به موجب دادنـامه شـماره 4630- 1387/9/24 نرخ یـوم الاداء را مورد پذیـرش قـرار نداده است، تعارض از این حیث میان آراء فوق الذکر محرز است و بـا توجه به این که به موجب رای شماره 8910090905800496- 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این رای شعبه سوم به شماره پیش گفته صحیح شناخته شده بوده است، بنابراین موضوع تابع رای مذکور است و رای این شعبه به عنوان رای صحیح شناخته می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است."

    آقای مهدی فرد محمدیان معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور اداری، استخدامی و فرهنگی به موجب نامه شماره 299/222955/200 مورخ 1405/3/9 به ریاست دیوان عدالت اداری، آراء مذکور را مشمول ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری اعلام و خواستار اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به آراء مزبور شد. متن نامه ایشان به شرح زیر است : 

"حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای عابدی 

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و تحیت

احتراماً مستحضرید که برابر ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی که براساس مقررات مربوط به آنان تعلّق می‌گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط مزبور حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق العاده‌های مربوط را خواهند داشت و در صورتی که از این مرخصی استفاده ننماید، حقوق و فوق العاده‌های مربوط به آن در «خاتمه هر سال تقویمی» به ایشان پرداخت خواهد شد. متعاقب استنباط مختلف شعب دیـوان راجع بـه مبنای زمان محاسبه و صدور آراء متعارض، هیات عمومی دیـوان عدالت اداری به موجب آراء وحدت رویه 496-8910090905800495 مورخ 1389/11/11 و 36 - 921009090580035 مورخ 1392/1/26، منظور قانونگذار از «سال تقویمی» را «سال تقویم طلب» اعلام نمود. با این برداشت حکم کارگزینی ملاک شعب جهت احتساب طلب شکات قرار گرفت و باعث تقسیم آنها به شکات شاغل و بازنشسته شد. در تعیین آخرین حکم کارگزینی شاغلین برخی شعب حکم کارگزینی زمان طرح دعوی یا جریان دادرسی و بعضی از شعب حکم کارگزینی زمان اجرای حکم و پرداخت را مبنای محاسبه قرار دادند. همچنین به انگیزه تعدیل بهای طلب دعاوی متعددی معوق گردید و دادرسی نسبت به میزان محکومٌ‌به از شعب رسیدگی به واحد اجرای احکام محول شد که مغایرت قانونی و آثار آن ناگفته پیداست. علی هذا به نظر می‌رسد که تعبیر هیات عمومی از عبارت «سال تقویمی» به «سال تقویم طلب» موافق با مراد مقنّن نباشد چرا که: اولاً قانونگذار در مقام بیان به این دلیل «سال تقویمی» را تصریح نمود تا از «سال تحصیلی» موضوع تبصره ماده 2 همان قانون تفکیک شود و در جداسازی مشاغل آموزشی از غیر آموزشی خاتمه سال تقویمی (پایان اسفند ماه) از خاتمه سال تحصیلی (پایان شهریور ماه) معلوم و تعیین تکلیف شود. ثانیاً تأکید مقنن به واژه «آخر» قبل از عبارت «سال تقویمی» منطبق است با مواد 34 ، 17، 10 آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع ماده 50 قانون استخدام کشوری تا امکان ارزیابی مانده و ذخیره مرخصی استفاده نشده در پایان همان سال فراهم و مابه ازای آن محاسبه شود. لذا بدیهی است که با برداشت وقت هیات عمومی واژه «آخر» در «الحاق به در سال تقویم و قیمت گذاری» بی‌معنا و نقض غرض قانونگذار خواهد بود. به همین جهت اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای وحدت رویه فوق الذکر پیشنهاد می‌گردد. 

- مهدی فرد محمدیان معاون قضایی امور اداری، استخدامی و فرهنگی"

    حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عابدی ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نامه فوق در تاریخ 1405/4/22 در هامش آن مرقوم نمودند: 

"بسمه تعالی، همکار محترم با سلام. احترماً با عنایت به موارد مذکور در شرح نظریه با اعمال ماده 91 موافقم. نسبت به طرح موضوع در هیات تخصصی اقدام گردد."

    پس از طرح موضوع در هیات تخصصی اداری و رویه و موافقت اکثریت اعضای این هیات با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آراء شماره 496-8910090905800495 مورخ 1389/11/11 و قسمت (الف) رای شماره 36-921009090580035 مورخ 1392/1/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورجلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/31 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود:

رای هیات عمومی

 مطابق ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367/12/7 : «مستخدمین مشمول ماده یک علاوه بر مرخصی استحقاقی که براساس مقررات مربوط به آنان تعلّق می‌گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط مزبور حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را خواهند داشت. استفاده از این مرخصی نیز با موافقت دستگاه ذی‌ربط امکان‌پذیر است. در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به آن در خاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد.» بنابراین و با عنایت به حکم قانونی مذکور، تعبیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء مورد اعتراض نسبت به عبارت «سال تقویمی» به «سال تقویم طلب» موافق با مراد قانونگذار نیست. زیرا اولاً قانونگذار در مقام بیان به این دلیل به «سال تقویمی» تصریح کرده است که این سال از «سال تحصیلی» موضوع تبصره ماده 2 همان قانون تفکیک شود و در جداسازی مشاغل آموزشی از غیرآموزشی، خاتمه سال تقویمی (پایان اسفندماه) از خاتمه سال تحصیلی (پایان شهریورماه) معلوم و تعیین تکلیف گردد. ثانیاً تأکید قانونگذار بر واژه «آخر» قبل از عبارت «سال تقویمی» منطبق با مواد 10، 17 و 34 آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع ماده 50 قانون استخدام کشوری است تا امکان ارزیابی مانده و ذخیره مرخصی استفاده نشده در پایان همان سال فراهم و ما به ‌ازای آن محاسبه شود و بر همین اساس برداشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از واژه «آخر» در الحاق به «در سال تقویم و قیمت‌گذاری» بی ‌معنا و نقض غرض قانونگذار خواهد بود. بنا به مراتب مذکور و صرف ‌نظر از اینکه با صدور آراء وحدت رویه فوق و تعبیر از «سال تقویمی» به «سال تقویم طلب»، حکم کارگزینی، ملاک شعب جهت احتساب طلب شکات قرار گرفت و دعاوی به دعاوی اشخاص شاغل و بازنشسته تقسیم شد و در تعیین آخرین حکم کارگزینی شاغلان، برخی شعب حکم کارگزینی زمان طرح دعوا یا جریان دادرسی و بعضی از شعب حکم کارگزینی زمان اجرای حکم و پرداخت را مبنای محاسبه قرار دادند و دادرسی نسبت به میزان محکوم به از شعب رسیدگی به واحد اجرای احکام محول گردید که خود غیرمنطبق با قانون و نقض غرض دادرسی است و نظر به اینکه سال، واحد شمارش و محاسبه مرخصی مانده و استفاده نشده در مقررات مشابه از جمله آیین‌نامه مرخصی‌ها بوده و طبعاً اشاره به واژه «آخر پایان هر سال» جهت احتساب ضروری است، بنابراین برداشت تقویم و قیمت گذاری از «سال تقویمی» مغایر با قانون بوده و  آراء شماره 496-8910090905800495 مورخ 1389/11/11 و قسمت (الف) رای شماره 36-921009090580035 مورخ 1392/1/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مبتنی بر برداشت مذکور است در اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نقض گردیده و با نقض آراء فوق، رای شماره 989 مورخ 1387/6/27 صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری و رای شماره 2354 مورخ 1385/5/14 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری (در پرونده تعارض منتهی به صدور رای وحدت رویه شماره  آراء شماره 496-8910090905800495 مورخ 1389/11/11) و رای شماره 4630 صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری (در پرونده تعارض منتهی به صدور قسمت اول رای وحدت رویه شماره 36-921009090580035 مورخ 1392/1/26) به عنوان رای صحیح اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند یک ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری