رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۰۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140531390001661011

تاریخ دادنامه: 1405/6/31

شماره پرونده: 0301249

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای مجتبی مجیدی با وکالت آقای امید صادقی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آمل 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تفکیک و افراز سال‌های1390،1391، ماده 5 سال 1392، ماده 6 سال 1393، ماده 9 سال 1394، تعرفه 23-2 سال های 1397، 1395، تعرفه 22-2 سال 1396، ماده 22 سال های 1401، 1399، 1398 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی مصوب شورای اسلامی شهر آمل

گردش کار: آقای امید صادقی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تفکیک و افراز سال های 1391، 1390، ماده 5 سال 1392، ماده 6 سال 1393، ماده 9 سال 1394، تعرفه 23-2 سال‌های 1397، 1395، تعرفه 22-2 سال 1396، ماده 22 سال های 1401، 1399، 1398 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی مصوب شورای اسلامی شهر آمل را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته بطور خلاصه اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند، شهرداری آمل مالکان املاک و اراضی تفکیک یا افراز شده قبل از سال 1390 یا پس از آن را با استناد به تعرفه های دفترچه عوارض و بهاء خدمات محلی شهرداری آمل، مربوط به مقررات تفکیک و افراز اراضی مصوب سال های 1390 الی 1399 و 1401 شورای اسلامی شهر آمل، مکلف به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز نموده است. مصوبات مذکور تماماً محکوم به ابطال است چرا که این الزام و اخذ عوارض تفکیک و افراز توسط شهرداری آمل، مغایر با ماده 101 سابق قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 است که، معابر و شوارعی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود را متعلق به شهرداری دانسته و با توجه به این که مطابق حکم مذکور و قبل از وضع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب سال 1390 مالکین در هنگام تفکیک املاک صرفاً مکلف بودند، معابر و شوارع ناشی از اجرای صورتمجلس تفکیک را به رایگان به شهرداری واگذار نمایند نیز، مغایر با مواد 30،31،38 قانون مدنی و اصول 22،46،47 قانون اساسی و مواد70و      22 قانون ثبت است. گرفتن اموال مردم بدون رضایت آنان مشروع نبوده و الزام آنان به واگذاری مقداری از زمین‌های خود یا قیمت معادل آن یا دریافت هرگونه عوارضی بدون وجود قانون و وجه شرعیِ معتبر، خلاف شرع و قانون می باشد. مطابق ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 1334 که تا سال 1390 دارای اعتبار بوده، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین دادگاه ها مکلف اند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن، عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. با توجه به این که در مفاد ماده 101 سابق قانون شهرداری ها، در مورد تفکیک و افراز املاک، مجوزی برای اخذ عوارض بابت تفکیک اراضی صادر نگردیده بلکه صرفاً شهرداری ها را مالک معابر و شوارعی که در اثر تفکیک ایجاد می‌شود دانسته و مقنن بنا بر اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها در سال 1390، در تبصره 3 تکلیف اشخاص و شهرداری ها را مشخص نموده است. براساس مفاد این حکم قانونی به جز موارد مندرج در تبصره 3، شهرداری ها نمی توانند و نباید تحت هیچ عنوان و شکلی، اشخاص را ملزم و مکلف به پرداخت عوارض تفکیک نمایند و از آن مهمتر نوع کاربری اراضی را ملاک عمل قرار دهند و یا برای اراضی فاقد سند رسمی وضع عوارض تفکیک نمایند و یا به هرنحو دیگر .با عنایت به ماده 30 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط در اموال غیر منقول، الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر به پرداخت عوارض هنگام تفکیک به شهرداری، خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع مقررات است و با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک و افراز در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است.بنابراین ابطال تعرفه های مورد شکایت مربوط به سال های 1390 الی 1399 و 1401 از دفترچه عوارض و بهاء خدمات محلی شهرداری آمل تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی و املاک، مصوب شورای اسلامی شهر آمل از زمان تصویب، به جهت مغایرت با موازین شرعی و قانونی مورد استدعا است. "

        متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر آمل 

عوارض تفکیک:  جدول 6 

ردیف – نوع عوارض – ماده 101 – ماده 147 – زمین های بدون سندی که درخواست پروانه دارند.

- عرصه – اراضی:

1- مسکونی: P1 - p 2 - p2.

2- سایر کاربری ها: p 1/5 - p3 - p2.

3- تجاری - p2 -  p4 - p3 .

- اعیانی:

1- مسکونی: هر متر مربع 9/000 ریال.

2- خدماتی: هر متر مربع 13/500 ریال. 

3- تجاری: هر متر مربع 22/500 ریال.

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر آمل

عوارض تفکیک و افراز: به استناد نامه شماره 109686/61 مورخ 1384/9/30 دفتر امور حقوقی سازمان شهرداری ها

جدول 6

ردیف – نوع عوارض - ماده 101 - ماده 147 - زمین های  بدون سندی که درخواست پروانه دارند.

- عرصه – اراضی:

1- مسکونی: p1 – p2 – p3.

2- سایر کاربری ها: 1/5p – p3 – p3.

3- تجاری و مختلط تجاری و اداری – p2 – p4 – p4.

- اعیانی:

1- مسکونی: هر متر مربع 9/000 ریال.

2- خدماتی: هر متر مربع 13/500 ریال.

3- تجاری: هر متر مربع 22/500 ریال.

تذکر: برای تفکیک عرصه بالای 500 متر مربع به استناد تبصره [تبصره های] 3 و 4 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها، با اختصاص و واگذاری رایگان حداکثر 50% پلاک بابت سهم خدمات عمومی به شهرداری برابر ضوابط طرح تفصیلی و تأیید نقشه تفکیک و تنظیم صورتجلسه توافق و تصویب شورای اسلامی قابل طرح در کمیسیون ماده پنج می باشد.

در زمان درخواست تجمیع دو یا چند پلاک، چنانچه یکی یا تمامی پلاک ها که بابت عوارض تفکیک به شهرداری بدهی داشته باشد، پس از اخذ عوارض مربوطه پاسخ صادر می گردد.

تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1392مصوب شورای اسلامی شهر آمل  

(ماده 5) عوارض تفکیک و افراز:

به استناد نامه شماره 109686/61 مورخ 1384/9/30 دفتر امور حقوقی سازمان شهرداری ها، عوارض تفکیک و افراز به شرح ذیل اخذ می‌گردد.

ردیف – نوع عوارض – ماده 101 – ماده 147 – زمین های بدون سندی که درخواست پروانه دارند.

- عرصه – اراضی:

1- سایر کاربری ها: p1 - p2- p3.

2- مسکونی: 1/5 p - p3 – p3.

    تجاری و مختلط تجاری و اداری: 2/5p – 4/5p – p4.

- اعیانی: (در زمان نقل و انتقال آپارتمان ها)

1- مسکونی: هر متر مربع 9/000 ریال.

2- خدماتی: هر متر مربع 13/500 ریال.

3- تجاری: هر متر مربع 22/500 ریال.

تذکر: برای تفکیک عرصه بالای 500 متر مربع به استناد تبصره [تبصره های] 4 و 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها.

با اختصاص و واگذاری رایگان حداکثر تا 50% پلاک بابت سهم خدمات عمومی به شهرداری برابر ضوابط طرح تفصیلی و تأیید نقشه تفکیکی و تنظیم صورتجلسه توافق و تصویب شورای اسلامی قابل طرح در کمیسیون ماده پنج بوده و پس از موافقت کمیسیون ماده پنج قابل اِعمال می باشد.

چنانچه مالک قصد افراز یا تفکیک پلاک  تا 500 متری از طریق ماده 101 را داشته باشد، برای کاربری مسکونی p6 و مختلط تجاری، اداری، مسکونی و تجاری p9 و سایر کاربری ها p4 قابل اِعمال است.

تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر آمل

(ماده 6) عوارض تفکیک و افراز:

به استناد نامه شماره 109686/61 مورخ 1384/9/30 دفتر امور حقوقی سازمان شهرداری ها، عوارض تفکیک و افراز به شرح ذیل اخذ می‌گردد. در ضمن پلاک هایی که در اجرای ماده 147 بدون استعلام از شهرداری، از اداره ثبت سند دریافت نموده اند، عوارض حق تفکیک را به شهرداری بدهکار می باشند لذا شهرداری می تواند در زمان نقل و انتقال – صدور پروانه ساختمانی و یا در زمان تسویه حساب بدهی جریمه ماده 100 برابر جدول ذیل نسبت به اخذ عوارض یاد شده اقدام نماید.

تفکیک و افراز جدول 6

ردیف - نوع عوارض - ماده 101- ماده 147 – زمین های بدون سندی که درخواست پروانه دارند.

- عرصه – اراضی: 

1- سایر کاربری ها: p1 - p2 - p3.

2- مسکونی: 1/5p – p3 – p3.

     تجاری و مختلط تجاری و اداری – 2/5p – 4/5p –p4.

- اعیانی: (در زمان نقل و انتقال آپارتمان ها)

1- مسکونی: هر مترمربع 10/000 ریال.

2- خدماتی: هر متر مربع 15/000 ریال.

3- تجاری: هر متر مربع 25/000 ریال.

تذکر: برای تفکیک عرصه بالای 500 متر مربع به استناد تبصره [تبصره های] 3 و 4 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها،

با اختصاص و واگذاری رایگان حداکثر تا 43/75% پلاک بابت سهم خدمات عمومی به شهرداری برابر ضوابط طرح تفصیلی و تأیید نقشه تفکیکی و تنظیم صورتجلسه توافق و تصویب شورای اسلامی قابل طرح در کمیسیون ماده پنج بوده و پس از موافقت کمیسیون ماده پنج قابل اِعمال می باشد.

چنانچه مالک قصد افراز یا تفکیک پلاک تا 500 متری از طریق ماده 101 را داشته باشد، برای کاربری مسکونی p6  و مختلط تجاری، اداری، مسکونی و تجاری p9 و سایر کاربری ها p4 قابل اِعمال است. 

تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر آمل

ماده 9) عوارض و تفکیک و افراز:

به استناد نامه شماره 109686/61 مورخ 1384/9/30 دفتر امور حقوقی سازمان شهرداری ها، عوارض تفکیک و افراز به شرح ذیل اخذ می‌گردد. در ضمن پلاک هایی که در اجرای ماده 147 بدون استعلام از شهرداری، از اداره ثبت سند دریافت نموده اند، عوارض حق تفکیک را به شهرداری بدهکار می باشند لذا شهرداری می تواند در زمان نقل و انتقال – صدور پروانه ساختمانی و یا در زمان تسویه حساب بدهی جریمه ماده 100 برابر جدول ذیل نسبت به اخذ عوارض یاد شده اقدام نماید.

تفکیک و افراز جدول 4

ردیف – نوع عوارض – ماده 101 – ماده 147 – زمین های بدون سندی که درخواست پروانه دارند. (اثبات مالکیت)

- عرصه – اراضی:

1- سایر کاربری ها: p1 - p2 - p3.

2- مسکونی: 1/5p - p3  - p3.

     تجاری و مختلط تجاری و اداری : 2/5p -  4/5p – p4.

-  اعیانی: (در زمان نقل و انتقال آپارتمان ها) 

1- مسکونی: هر متر مربع 10/000 ریال.

2- خدماتی: هر متر مربع 15/000 ریال.

3- تجاری: هر متر مربع 25/000 ریال.

تذکر: 

الف) پلاک هایی که دارای سند قبل از 1385/1/1  می باشند درصورت بدهی حق تفکیک، 30 درصد ضرایب فوق قابل اِعمال می باشد.

ب) برای تفکیک عرصه بالای 500 متر مربع به استناد تبصره [تبصره های] 4 و 3 قانون اصلاح  ماده 101 قانون شهرداری‌ها.

با اختصاص و واگذاری رایگان حداکثر تا 43/75%  پلاک معابر و سهم خدمات عمومی به شهرداری برابر ضوابط طرح تفصیلی و تأیید نقشه تفکیکی و تنظیم صورتجلسه توافق و تصویب شورای اسلامی قابل طرح در کمیسیون ماده پنج بوده و پس از موافقت کمیسیون ماده پنج قابل اِعمال می باشد. در ضمن قدرالسهم شهرداری بابت پلاک‌های اوقافی با رعایت موارد مذکور حداکثر 35 درصد اِعمال گردد.

ج) چنانچه مالک قصد افراز یا تفکیک پلاک کمتر از 500 متری از طریق ماده 101 را داشته باشد، برای کاربری مسکونی p6 و مختلط تجاری، اداری، مسکونی و تجاری p9و سایر کاربری ها p4 قابل اِعمال است.

 1- چنانچه مساحت پلاک قبل از تعریض بیش از 500 متر مربع و پس از تعریض مساحت آن به 500 و یا کمتر از آن کاهش یابد در صورت درخواست مالک جهت تفکیک، عوارض حق تفکیک طبق ضرایب فوق به میزان مساحت مانده زمین قابل محاسبه و دریافت می باشد.

تذکر: شهروندانی از مزایای این بند برخوردار خواهند بود که در راستای عقب نشینی یا تعریض از شهرداری وجهی تحت عنوان غرامت دریافت ننمایند.

2- چنانچه مساحت پلاک بیش از 500 متر مربع باشد و مالک درخواست تفکیک قسمتی از پلاک را داشته باشد، در صورتی که مساحت قسمت قابل تفکیک فاقد حدنصاب تفکیک باشد (مشروط به این که به یک قطعه تفکیکی مجزا تبدیل نگشته و مالک فقط قصد تجمیع یا پلاک همجوار را داشته باشد) عوارض حق تفکیک فقط به میزان مساحت قسمتی که تفکیک می‌گردد با اِعمال ضرایب فوق (جدول شماره 4) محاسبه می‌گردد. در غیر این صورت طبق ضوابط بند (ب) عمل می گردد.

3- عوارض حق تفکیک پلاک های اوقافی (درزمان نقل و انتقال، صدور پروانه و یا دریافت سند اعیانی) برابر جدول مذکور (4) ماده 101 قابل اِعمال می باشد.

د) پلاکی که دارای پرداختی حق تفکیک مسکونی باشد در صورت احداث بنای تجاری به میزان بنای تجاری احداثی، عوارض تفکیک تجاری قابل دریافت می باشد.

تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های 1397 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر آمل

تعرفه شماره  (23-2) – عوارض تفکیک و افراز عرصه (سال 1395)

ردیف – موارد مشمول – مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 

1- عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازاء هر متر مربع - p×6.

2- عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازاء هر متر مربع - p×8.

3- عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی به ازاء هر متر مربع - p×7.

4- عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری به ازاء هر متر مربع – p×7.

5- کسری حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب – p×30.

مختلط تجاری و اداری – p×8.

توضیحات:

بند (1): کلیه املاکی که به استناد مواد 148 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک     و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض معادل یک برابر تعرفه می‌باشند و پلاک های دارای سند و بناهای قدیمی بالای 10 سال 50% عوارض فوق اخذ می‌گردد.

بند (2): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده 100 علاوه بر جرایم، عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد.

بند (3): اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 زمین های بالای 500 متر مربع را تفکیک نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود.

بند (4): تفکیک اراضی و عرصه دارای مستحدثات کمتر از 500 متر مشمول ارزش افزوده سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی در زمان دریافت پروانه و یا تفکیک می‌گردند.

بند (5): در کسری حد نصاب تجاری زیر حد نصاب (24 متر مربع) در زمان صدور پروانه به ازای هر متر مربع مساحت کسری، 50% عوارض طبقه مربوطه وصول می‌گردد.

بند (6): افراز مختلط تجاری، اداری، مسکونی و تجاری p×11 و سایر کاربری ها p×7 قابل اِعمال می باشد. 

تعرفه شماره (23-2) – عوارض تفکیک و افراز عرصه (سال 1397):

ردیف - موارد مشمول - مأخذ و نحوه محاسبه

1- عرصه با کاربری تجاری و مختلط تجاری - اداری - مسکونی - p5.

2- عرصه با کاربری صنعتی -کارگاهی - خدماتی - p4.

3- عرصه با کاربری مسکونی و سایر - p3.

توضیحات:

موارد زیر شامل عوارض حق تفکیک می گردند:

1- کلیه املاکی که به استناد مواد 148 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قانون تعیین وضعیت املاک فاقد سند رسمی و سایر قوانین اداره ثبت، سند دریافت نموده اند و عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول عوارض حق تفکیک می‌گردند.

2- زمین های بدون سند که دارای اثبات مالکیت هستند، مشمول عوارض حق تفکیک می‌گردند.

3- کلیه اراضی بدون سند (فروش نامه عادی و اوقافی) و همچنین کلیه اراضی که به صورت غیر مجاز تفکیک شده اند (غیر از سندهای تقسیم نامه رسمی –تفکیکی – سندهای قدیمی – انتقالی و موروثی) شامل عوارض حق تفکیک می‌گردند.

4- اسنادی که سال صدور آنها قبل از 70 باشد به مأخذ 30 درصد تعرفه فوق محاسبه می‌گردند.

5-عوارض حق تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام، نقل و انتقال، صدور پروانه و وصول رای جریمه کمیسیون ماده 100 قانون وصول می باشد.

تبصره: چنانچه مالک قصد افراز یا تفکیک پلاک (با مساحت 500 متر و یا کمتر از 500 متر مربع) را از طریق ماده 101 داشته باشد به مأخذ دو برابر جدول فوق عوارض حق تفکیک محاسبه و اخذ می‌گردد.

تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر آمل 

تعرفه شماره (22-2)- عوارض تفکیک و افرازعرصه 

ردیف – موارد مشمول – مأخذ و نحوه محاسبه 

1- عرصه با کاربری تجاری و مختلط تجاری - اداری - مسکونی - p5.

2- عرصه با کاربری صنعتی -کارگاهی - اداری - خدماتی – p4.

3- عرصه با کاربری مسکونی و سایر. P3. 

توضیحات:

موارد زیر شامل عوارض حق تفکیک می گردند: 

1- کلیه املاکی که به استناد مواد 148 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت نموده اند و عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول عوارض حق تفکیک می‌گردند.

2- زمین های بدون سند که دارای اثبات مالکیت هستند، مشمول عوارض حق تفکیک می‌گردند.

3- کلیه اراضی بدون سند (فروش نامه عادی و اوقافی) و همچنین کلیه اراضی که به صورت غیر مجاز تفکیک شده اند (غیر از سندهای تقسیم نامه رسمی – انتقالی و موروثی) شامل عوارض حق تفکیک می‌گردند. 

4- اسنادی که سال صدور آن ها قبل از 64 باشد به مأخذ 30 درصد تعرفه فوق محاسبه می‌گردند.

5- عوارض حق تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام، نقل و انتقال، صدور پروانه و وصول رای جریمه کمیسیون ماده 100 قابل وصول می باشد.

تبصره: چنانچه مالک قصد افراز یا تفکیک پلاک (با مساحت کمتر از 500 متر مربع) را از طریق ماده 101 داشته باشد به مأخذ دو برابر جدول فوق عوارض حق تفکیک محاسبه و اخذ می‌گردد. 

تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های 1401، 1399، 1398 مصوب شورای اسلامی شهر آمل 

ماده (22) – عوارض تفکیک و افراز عرصه (زیر 500 متر مربع) سال 1398

چنانچه مالک تقاضای تفکیک و افراز زمین با مساحت 500 متر مربع و کمتر از آن را داشته باشد پس از تأیید واحدهای ذی ربط عوارض آن به شرح جدول ذیل محاسبه می‌گردد:

ردیف – موارد مشمول – مأخذ و نحوه محاسبه 

1- عرصه با کاربری تجاری و مختلط تجاری – اداری – مسکونی – B5.

2- عرصه با کاربری صنعتی – کارگاهی – خدماتی – B4.

3- عرصه با کاربری مسکونی و سایر- B3.

ماده (22) – عوارض تفکیک و افراز عرصه سال 1399

به استناد نامه شماره 4965 مورخ 1398/2/8 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین نامه شماره 11355/42/86 مورخ 1398/2/10 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و دادنامه شماره 1647 مورخ 1397/7/24 «با توجه به این که ماده 101 قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی از سال 1390 قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را باید پرداخت نمایند » که به صورت جدول ذیل محاسبه و دریافت می‌گردد. عوارض فوق در زمان پاسخ استعلامات و یا صدور پروانه و اجرای رای کمیسیون ماده 100 قابل محاسبه و دریافت می باشد.

ردیف – موارد مشمول – مأخذ و نحوه محاسبه 

1- عرصه با کلیه کاربری – B30.

چنانچه مالک تقاضای تفکیک و افراز زمین با مساحت 500 متر مربع و کمتر از آن را داشته باشد پس از تأیید واحدهای ذی ربط عوارض آن به شرح جدول فوق محاسبه می گردد.

ماده (22) – عوارض تفکیک و افراز عرصه سال 1401

به استناد نامه شماره 4965 مورخ 1398/2/8 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین نامه شماره 86/42/11355  مورخ 1398/2/10 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و دادنامه شماره 1647 مورخ 1397/7/24 «با توجه به این که ماده 101 قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی از سال 1390 قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را باید پرداخت نمایند» که به صورت جدول ذیل محاسبه و دریافت می‌گردد. عوارض فوق در زمان پاسخ استعلامات و یا صدور پروانه و اجرای رای کمیسیون ماده 100 قابل محاسبه و دریافت می باشد.

(جدول شماره 14)

ردیف – موارد مشمول – مأخذ و نحوه محاسبه

1- عرصه با کلیه کاربری ها – B30.

تبصره: چنانچه پلاک های مشمول این ماده قبل از سال 1390 (تاریخ تصویب قانون اصلاحی ماده 101) پاسخ استعلام جهت نقل و انتقال از شهرداری دریافت نموده باشند مشمول پرداخت عوارض فوق نمی‌گردد.

- رییس شورای اسلامی شهر آمل"

      درپاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهرآمل به موجب لایحه ای که تحت شماره 3880324 مورخ1403/10/3 ثبت دفتراندیکاتور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

"مطـابق قـانون اصـلاح مـاده 101 قانون شـهرداری مـصوب 1390/2/7 و به اسـتناد دادنـامه شـماره 1647 [9709970905811647 و 9709970905821647] مورخ 1397/7/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در ماده 101 را رعایت نمایند. بنابراین اخذ عوارض تفکیک برای اسناد ثبتی صادره بعد از سال 1390 مطابق با ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مجاز شناخته شده‌است.در‌خصوص تعرفه عوارض تفکیک و افراز سال های 1390 الی 1399 شهرداری آمل نیز همانند تعرفه عوارض سال‌های 1401 و 1400 می‌باشد. بخشی از عوارض مربوط به اراضی بالای 500 متر مربع بوده و برای بخشی که برای اراضی کمتر از 500 متر مربع بوده است، بدین صورت بوده که سابقه زمین مورد توجه قرار می‌گرفت و چنانچه اراضی مذکور از قطعه با مساحت بالاتر از 500 متر مربع تفکیک یا افراز گردیده بود، این عوارض اخذ می‌شده است. به استناد ماده 10 قانون مدنی هر گونه توافقی بر خلاف نظم عمومی، قانون و اخلاق حسنه محکوم به بطلان خواهد بود. مستنداً به بند دوم از تبصره 4 ماده 101 قانون اصلاح ماده مذکور، مالکیتی که با نادیده انگاشتن قواعد و قوانین عمومی اقدام به تفکیک املاک خویش بدون دادن سهام قانونی مذکور در ماده 101، نموده اند و خریدار نیز آن را به صورت عادی خریداری نموده و در راستای قانون تعیین تکلیف اعیانی ... با احداث اعیانی غیر مجاز مبادرت به اخذ سند می نمایند، در حالی که تأمین سرانه را ناممکن می نمایند با عنایت به این که مالکین بعدی قایم مالک اولیه می باشند شهرداری به استناد تبصره 4 با وضع ضابطه در تعرفه عوارض و تصویب شورای اسلامی به میزان سهم قایم مقام مالک اولیه از ایشان قدرالسهم مذکور در انتهای تبصره 4 را اخذ می‌نماید. النهایه به استناد اصل 40 قانون اساسی استفاده از حق نباید به ضرر دیگران بوده باشد فلذا خُرد کردن املاک، بدون مجوز قانونی و انتقال آنها و گذشت سالیان سال نمی تواند به ضرر حقوق عمومی باشد و به عذر رجوع به مالک اولیه رسیدن به حق بیت المال را با صعوبت روبرو نمود. لذا صدور تصمیمات شایسته مورد استدعا است. "

      هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/31 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/10/28) مقرر کرده است : «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود...» و برمبنای تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 : «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» بنا به مراتب مذکور و نظر به این که در حکم قانونی فوق درخصوص نحوه تفکیک اراضی تعیین تکلیف شده و مجوز وضع عوارض برای تفکیک اراضی مورد حکم قرار نگرفته، بنابراین عوارض تفکیک سال های 1390 الی 1399 و سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر آمل که متضمن تعیین عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.   /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری