نظریه مشورتی شماره 7/1401/1132 مورخ 1401/11/12

شماره نظریه
7/1401/1132
شماره پرونده
1401-168-1132 ک
تاریخ نظریه
1401/11/12

استعلام:

شخصی از دیگری به عنوان ورود به عنف به منزل و شروع به سرقت شاکی شده است و در دادگاه بدوی از حیث ورود به عنف موضوع احراز و متهم محکوم گردیده ولیکن از جهت اتهام شروع به سرقت تبرئه شده است؛ حال چنانچه دادگاه تجدیدنظر موضوع اخیر را محرز دانسته و بخواهد متهم را از جهت اتهام ورود به عنف تبرئه نماید (چراکه این جرم مقدمه شروع به سرقت می‌باشد)؛ لیکن متهم از بابت محکومیت ورود به عنف تجدیدنظر خواهی ننموده است، حال تکلیف دادگاه تجدیدنظر نسبت به موضوع ورود به عنف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سؤال که پرونده با لحاظ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است، با توجه به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک ماده 280 این قانون، در فرضی که دادگاه تجدیدنظر عنوان اتهام احراز شده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، این امر از موارد اصلاح و تأیید رأی می‌باشد و اصلاح رأی مزبور نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رأی می‌باشد لطمه وارد نمی‌آورد و لکن با لحاظ ماده 458 قانون فوق‌الذکر، دادگاه تجدیدنظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم‌علیه را نخواهد داشت.

2- در مواردی که شاکی یا دادستان نسبت به رأی برائت تجدیدنظر خواهی می‌کنند، دادگاه تجدیدنظر در صورتی که تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص دهد، رأی برائت صادره را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید و بالطبع دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی، در تعیین مجازات مطابق تشخیص خود عمل می‌کند؛ اما در موارد مشمول ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تجدیدنظر بدون نقض رأی و با تأیید اساس آن، تنها آن را اصلاح می‌کند و علت تفاوت حکم این دو موضوع، تفاوت در نقض و عدم نقض رأی بدوی است.

3- با عنایت به بند «ب» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض سؤال عدم درخواست تجدید ظر محکوم‌علیه (در خصوص اتهام ورود به عنف موضوع محکومیت) مانع از رسیدگی و صدور رأی مقتضی در اجرای بند «ب» ماده پیش‌گفته نیست.


07 اسفند 1404 137
دریافت مشاوره حقوقی