نظریه مشورتی شماره 7/1402/1146 مورخ 1403/02/21

شماره نظریه
7/1402/1146
شماره پرونده
1402-186/1-1146 ک
تاریخ نظریه
1403/02/21

استعلام:

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک‌ها محال‌الیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه) مشمول رای وحدت رویه یاد شده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به عنوان فک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که در فرض سؤال دارنده چک وفق ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آن‌جا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه یا محل اجرای تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/2/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و این‌که فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دعوای بعدی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.


10 خرداد 1404 41
مقالات وصول مطالبات
3 ماه قبل 7905
خسارت تاخیر تادیه به چه معناست؟ خسارت به معنای ضرری می‌باشد که در نتیجه عدم انجام تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد می‌گردد. خسارت تاخیر تادیه که مختص تعهدات مالی پولی است به معنای این امر می‌باشد که مطابق با توافقی که بین طرفین وجود داشته است قرار بر این بوده است که وجه نقدی (ریال) در تاریخ معینی به شخصی پرداخت گردد، اما در موعد مقرر آن مبلغ پرداخت نشده است. بنابراین طلبکار می‌تواند علاوه بر مطالبه اصل دین، خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.