خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه می‌توان آن را مطالبه نمود؟

خسارت تاخیر تادیه به چه معناست؟

خسارت به معنای ضرری می‌باشد که در نتیجه عدم انجام تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد می‌گردد. خسارت تاخیر تادیه که مختص تعهدات مالی پولی است به معنای این امر می‌باشد که مطابق با توافقی که بین طرفین وجود داشته است قرار بر این بوده است که وجه نقدی (ریال) در تاریخ معینی به شخصی پرداخت گردد، اما در موعد مقرر آن مبلغ پرداخت نشده است. بنابراین طلبکار می‌تواند علاوه بر مطالبه اصل دین، خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است را نیز مطالبه نماید که به آن خسارت، «خسارت تاخیر تادیه» گفته می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که این خسارت فقط مختص "وجه نقد رایج" می‌باشد و در موارد دیگر حتی ارز خارجی کاربردی ندارد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص خسارت تاخیر تادیه و نحوه مطالبه آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی چگونه است؟

در چه شرایطی می‌توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود؟

مستند به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج (ریال) باشد و دائن (طلبکار) اقدام به مطالبه دین از مدیون (بدهکار) نموده باشد، به شرط تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت اصل دین، مدیون می‌بایست به دائن خسارت تاخیر تادیه پرداخت نماید. در این شرایط در ابتدا دائن (طلبکار) باید ثابت نماید که در زمان مشخص پرداخت مبلغ را مطالبه کرده است اما بدهکار نپرداخته است. نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه از طریق ارسال اظهارنامه به مدیون است چراکه اثبات مطالبه دائن در ارسال اظهارنامه آسان‌تر است (بنابر نظر آقای دکتر کاتوزیان، طلبکار دوراندیش راهی جز ارسال اظهارنامه را انتخاب نمی‌کند!). اثبات مطالبه دین از سوی طلبکار در تعهدات مالی پولی (ریال) جهت محاسبه مبدأ خسارت تاخیر تادیه حائز اهمیت است. مطابق با نظر آقای دکتر شمس، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه مستند به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه طلب است. اما مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، مطالبه دائن شرط صدور حکم نسبت به خسارت تاخیر تادیه است نه مبدأ محاسبه آن! لذا بنابر نظر استاد، مبدأ شروع خسارت تاخیر تادیه اصولاً از زمان سررسید است (مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.).

لذا مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه در قانون آیین دادرسی مدنی، از زمان مطالبه طلب است اما در قانون تجارت متفاوت است. در اسناد تجاری مانند برات و سفته، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست سفته خواهد بود اما مستند به رای وحدت‌ رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، در چک، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک می‌باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

آیا برای دریافت خسارت، لازم است که طلبکار از بدهکار مطالبه طلب نماید؟

علی‌الاصول جهت مطالبه خسارت نیازی به مطالبه اصل تعهد نیست و به محض فرا رسیدن موعد انجام تعهد برای مطالبه خسارت کافی است اما این موضوع در خصوص تعهدات پولی (تعهدات ناظر به وجه رایج موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) و تعهدات عندالمطالبه (موضوع ماده 226 قانون مدنی)، طلبکار حتما باید اصل تعهد را از بدهکار مطالبه نماید.

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار چگونه است؟

مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

همانگونه که بیان شد در تعهدات مالی پولی، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه بر مبنای نرخ تورم است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سابقاً در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه میان حقوقدانان اختلاف نظر بود، اما هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16، بیان داشتند که خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، محاسبه می‌شود. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ممکن است بدهکار (مدیون) و طلبکار (دائن) در خصوص این خسارت با یکدیگر توافق کرده باشند در این‌صورت خسارت تاخیر طبق توافق آنها خواهد بود و نه طبق شاخص تورم. در این ارتباط رای وحدت‌ رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بیان داشته است که، در تعهدات پولی نیز (مانند تعهدات غیرپولی) به شرط رعایت قواعد آمره و نظم عمومی، می‌توان بیش از شاخص تورم بانک مرکزی وجه التزام قرار داد.

همچنین مستند به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد. این مورد در خصوص چک نیز صادق است.

مطلب مرتبط: شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

موارد معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه

در موارد زیر خسارت تاخیر تادیه منتفی می‌شود و نمی‌توان از مدیون خسارت تاخیر تادیه مطالبه نمود.

الف- چنانچه محکوم‌علیه، اعسار خویش از پرداخت محکوم‌به را اثبات نماید.

ب- شخص ورشکسته، از تاریخ توقف، از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است.

ج- تاخیر در پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است، مستلزم خسارت تاخیر تادیه نیست.

مستندات قانونی مرتبط با خسارت تاخیر تادیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1488 شماره پرونده: ح 8841-721-89 تاریخ نظریه: 1398/10/11

خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 1 آن که مقرر داشته‌اند خواسته‌هایی مانند اجرت‌المثل و خسارت تاخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند مستلزم تقدیم دادخواست نیستند آیا در خصوص این خواسته‌ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند هزینه‌ی دادرسی نیز نباید اخذ نمود؟ همچنین اعلام نمایید در خصوص خواسته‌ی خسارت تاخیر تادیه که به همراه خواسته‌ی اصلی مطرح شود آیا هزینه‌ی دادرسی نباید اخذ نمود؟ یا اینکه حسب مورد باید بر اساس بند 14 ماده‌ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و صرف آن در مورد معین یا تقویم خواسته هزینه دادرسی اخذ کرد؟

1- با توجه به مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه گردد، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت گردد. 2- در خصوص دعوای مطالبه اجرت‌المثل با توجه به اینکه از متفرعات دعوا نیست در هر حال چه به صورت دادخواست مستقل یا ضمن دادخواست باشد، مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق مقررات مربوط است.