نظریه مشورتی شماره 7/1402/1158 مورخ 1403/02/03
7/1402/1158
1402-127-1158ح
1403/02/03
استعلام:
دادگاه خانواده حکم به محکومیت به پرداخت وجه نقد یا سکه صادر کرده است و در جهت اجرای حکم، مالی توقیف شده است که شخص ثالث با تقدیم اعتراض ثالث اجرایی مدعی مالکیت و خریداری قبلی آن مال از محکوم‌علیه است. با توجه به این‌که دادگاه خانواده در رای خود به مال خاصی که مورد اعتراض است اشاره نکرده است، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده 146 این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی می‌کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین مقتضی) صادر می‌کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هر چند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران