• اشتراک گذاری |

فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث


ماده ۱۴۶

هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این‌ صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای‌ جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. ‌


تفسیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی:

1- با توجه به صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اموال موضوع اعتراض ثالث می تواند منقول، غیرمنقول و یا وجه نقد باشد. بنابراین شخص ثالث می تواند نسبت به مال بازداشت شده هرگونه حقی را ادعا کند، خواه ادعای مالکیت نسبت به عین یا منافع آن باشد و یا حقوقی مانند حق انتفاع نسبت به مال منقول و غیرمنقول و یا حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول یا ... .

2- اعتراض ثالث اجرایی فی الواقع اعتراض به مدلول رای نیست بلکه اعتراض به بازداشت مالی است که در اجرای رایی بازداشت شده، بی آنکه صدور رای و محکومیت هر کدام از طرفین برای معترض ثالث اجرایی اهمیتی داشته باشد.

3- رفع بازداشت از مالی که بازداشت شده در واقع بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا می باشد.


ماده ۱۴۷

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی‌ که‌ دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به‌ ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. ‌

تبصره- محکوم‌له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این‌ صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.


تفسیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه مال منقولی بازداشت شده و به فروش رسیده باشد و پیش از تسلیم به خریدار شکایت شخص ثالث اجرایی مطرح شود، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده، به ترتیب مقرر در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. همچنین اگر مالی که بازداشت شده و به فروش رسیده و مورد ادعای شخص ثالث قرار گرفته غیرمنقول باشد، شکایت شخص ثالث، اگر پیش از تنظیم سند انتقال اجرایی مطرح شود، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده، به ترتیب مقرر در ماده 147 قانون مذکور، به آن رسیدگی نموده و در صورت وارد بودن شکایت، حکم بر بطلان مزایده و آزاد شدن مال، صادر می نماید. (جلد دوم کتاب اجرای احکام مدنی- دکتر عبدالله شمس)

2- اما چنانچه ادعای شخص ثالث، در اموال منقول، پس از تسلیم مال به خریدار و در اموال غیرمنقول، پس از تنظیم سند انتقال اجرایی مطرح شود، با توجه به اینکه پرونده اجرایی در رابطه میان محکوم له و محکوم علیه در مورد همان مال مختومه می شود، معترض ثالث اجرایی راهی جز اقامه دعوا مطابق با قواعد عام آیین دادرسی مدنی (تقدیم دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، رعایت تشریفات و ...) در دادگاهی که برابر قواعد عام صالح است، نخواهد داشت.

تماس با وکیل