قرار توقیف عملیات اجرایی چیست؟ شرایط صدور آن چگونه است؟

مفهوم حقوقی قرار توقیف عملیات اجرایی

یکی از خواسته‌هایی که به کرات توسط خواهان دعوا در دعوای حقوقی همراه با خواسته اصلی مطرح می‌گردد، خواسته «صدور قرار توقیف عملیات اجرایی» می‌باشد. خواسته‌ صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از جمله دعاوی و تقاضاهای تبعی یا مستقل در فرآیند اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجراست که به‌موجب آن، ذی‌نفع یا معترض، از مرجع صالح تقاضا می‌نماید تا ادامه‌ روند اجرای حکم یا سند لازم‌الاجرا تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعتراض یا دعوای مطروحه، به صورت موقت متوقف شود. به بیانی دیگر، خواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، در بردارنده درخواست تعلیق موقت اجرای حکم است تا از ورود ضرر غیرقابل جبران به متقاضی و یا خواهان دعوا پیش از رسیدگی نهایی به اعتراض یا دعوا جلوگیری گردد. از جهت ماهیت حقوقی، خواسته قرار توقیف عملیات اجرایی نوعی تصمیم موقت و احتیاطی است که جنبه‌ی تأمینی داشته و با هدف حفظ حقوق معترض تا روشن شدن نتیجه‌ نهایی اتخاذ می‌شود. نکته مهم و قابل توجه آن است که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مستلزم وجود و ارائه دلایل موجه و هم‌چنین احراز فوریت موضوع و ضرورت جلوگیری از اجرای عملیات توسط مرجع رسیدگی‌کننده می‌‌باشد مضاف بر آنکه موارد صدور قرار توقیف عملیات اجرایی حتماً می‌بایست در قانون ذکر شده باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص قرار توقیف عملیات اجرایی و شرایط صدور آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، قرار توقیف عملیات اجرایی به عنوان یک خواسته‌ موقتی، وسیله‌ای برای صیانت و حفاظت از حقوق اشخاص تا زمان روشن شدن تعیین تکلیف نهایی دعوا است بدون آن‌که ماهیت حکم یا سند لازم‌الاجرا را تغییر دهد. قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی یا قوانین خاص دیگر، نهادها یا تدابیر تامینی و حمایتی متعددی را برای خواهان معترض یا محکوم‌علیه تحت عناوینی نظیر دستور موقت، قرار تاخیر اجرای حکم، قرار توقف اجرای رای داور، قرار توقیف عملیات اجرایی و ... پیش‌بینی کرده است نهادهای مذکور اگر چه ممکن است از حیث نتیجه شباهت‌های نزدیکی با یکدیگر داشته باشند اما از لحاظ ماهیت و شرایط شکلی با یکدیگر تفاوت‌های بسیاری دارند، به طوری که اگر عنوان خاص آن تدبیر یا نهاد حمایتی از دادگاه درخواست نگردد موجب رد آن از سوی دادگاه می‌شود و این امر علاوه بر تحمیل هزینه به متقاضی، موجب از بین رفتن فوریت و ضرورت موضوع نیز خواهد شد که بعضاً زیان ناشی از آن غیرقابل جبران یا متعذر خواهد بود. شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بر حسب آنکه در خصوص اسناد یا احکام دادگاه یا اعتراض ثالث اجرایی باشد، متفاوت می‌باشد که در ذیل به تفصیل در خصوص هر یک از آنان توضیحاتی بیان می‌گردد.

الف) صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در مورد اسناد لازم‌الاجرا

مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322، جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در مورد اسناد، لازم است که اولاً دلایل ارائه شده از سوی خواهان معترض یا محکوم‌علیه در ارتباط با اجرای سند رسمی، محکمه‌پسند و قوی باشد. ثانیاً در اثر اجرای مفاد سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیری به خواهان دعوا وارد شود. فلذا در صورت وجود هر دو شرط فوق‌الاشاره، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی حتماً می‌بایست بصورت همزمان با طرح دعوای اصلی مطرح شود حال اگر درخواست قرار توقیف عملیات اجرایی بدون طرح دعوای اصلی مطرح شده باشد، دادگاه مبادرت به صدور قرار رد درخواست می‌نماید. شایان ذکر است که از آنجایی که توقیف عملیات اجرایی در قالب قرار صادر می‌شود، قطعی محسوب شده و قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نمی‌باشد. (مستند به ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعیت آراء است مگر آنکه مطابق قانون قابل تجدیدنظر باشند.)

رویه معمول محاکم بدین صورت می‌باشد که جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، از خواهان دعوا تامین متناسبی اخذ می‌گردد. میزان خسارت احتمالی اخذ شده همانند شرایط صدور قرار تامین خواسته وفق مواد 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد فلذا در صورتی که خواهان، تامین متناسب را تودیع نماید، دادگاه صالح اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در خصوص اسناد می‌نماید. بدیهی است در صورتی که خواهان اقدام به پرداخت خسارت احتمالی ننماید، قرار رد درخواست وی صادر خواهد شد. لازم به توضیح است در مواردی که موضوع سند لازم‌الاجرا، وجه نقد است می‌بایست معادل تمام مبلغ اجراییه، از خواهان دعوا تامین گرفته شود. (مستنبط از مواد 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷-۰۶-۱۳۲۲)

ب) صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در خصوص احکام صادره از دادگاه (=اعتراض ثالث حکمی)

گاهی اوقات ممکن است که دعوایی که میان طرفین دعوا (خواهان و خوانده) مطرح و منتج به صدور حکم نهایی شده است به ضرر شخص ثالثی باشد که در فرآیند دادرسی حضور نداشته است. در این‌صورت قانونگذار مقرر نموده است که شخص ثالث جهت احقاق حقوق خویش، می‌تواند دادخواست اعتراض ثالث حکمی را مطرح نماید. مرجع صالح جهت تقدیم این دادخواست، دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حسب مورد دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر) می‌باشد. در این قبیل موارد، شخص ثالث می‌بایست همزمان با دادخواست اعتراض ثالث حکمی، خواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرایی (قرار تاخیر اجرای حکم) را نیز مطرح نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که امکان طرح درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پیش از طرح دعوای اصلی امکان‌پذیر نمی‌باشد و حتماً می‌بایست همزمان با طرح دعوای اصلی مطرح شود.

مستنبط از ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه زمانی مبادرت به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی (قرار تاخیر اجرای حکم) می‌نماید که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد و خواهان دعوا تامین متناسب پرداخت نموده باشد. شایان ذکر است که نوع تامین اخذ شده از خواهان می‌تواند وجه نقد هم باشد چراکه مقنن در ماده فوق‌الاشاره فقط به تامین مناسب اشاره نموده است و قید وجه نقد بودن یا نبودن را بکار نبرده است بنابراین تشخیص این موضوع که برای جلوگیری از اجرای حکم، چه تامینی می‌بایست از خواهان دعوا اخذ شود با دادگاهی است که به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی می‌نماید.

مساله مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در مورد احکام صادره از دادگاه برخلاف اسناد، مقید به مهلت بوده و موقت است بنابراین در قرار صادره، مدت مشخص می‌شود. فلذا اگر مدت تعیین شده منقضی شود و نتیجه دعوا مشخص نشده باشد، خواهان باید مجدداً تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را مطرح و تامین بسپارد تا دوباره قرار توقیف عملیات اجرایی برای مدت مشخصی صادر شود.

ج) صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در خصوص مال توقیفی در واحد اجرای احکام دادگستری (=اعتراض ثالث اجرایی)

بعضاً مشاهده می‌گردد که خواهان دعوایی را بطرفیت خوانده در محکمه صالح مطرح می‌نماید و پس از قطعی شدن حکم، از دادگاه نخستین تقاضای صدور اجراییه می‌نماید. چنان‌چه محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است) ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام ننماید بنا بر درخواست خواهان (محکوم‌له) پرونده به ‌واحد اجرای احکام ارسال خواهد شد. دادورز اجرای احکام با انجام استعلامات قانونی از اداره ثبت اسناد و املاک، راهنمایی و رانندگی و بانک مرکزی اقدام به شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه می‌نماید. حال اگر مالی از خوانده (محکوم‌علیه) توقیف شود و شخص ثالثی نسبت به مال توقیفی، اعتراضی داشته باشد و اعلام نماید که مال را از خوانده خریداری نموده است یا به هر دلیلی ادعا نماید مال توقیف شده متعلق به وی است، اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف، رفع خواهد شد و الّا اگر مستند ادعای شخص ثالث حکم قطعی نباشد یا سند رسمی موخر بر تاریخ توقیف و یا سند عادی باشد، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث جهت اثبات ادعای خود می‌تواند دعوای اعتراض ثالث اجرایی را مطرح نماید (مستند به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی). همچنین است در خصوص اجرای حکم ناشی از صدور قرار تامین خواسته وفق مواد 108 الی 129 قانون آیین دادرسی مدنی.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که امکان طرح درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پیش از طرح دعوای اصلی امکان‌پذیر نمی‌باشد و حتماً می‌بایست همزمان با طرح دعوای اصلی (= اعتراض ثالث اجرایی) مطرح شود. به دلالت ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که دلایل اعتراض متقاضی قوی باشد، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را تا زمان روشن شدن نتیجه نهایی دادگاه صادر می‌نماید. مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه نخستین است چراکه دادگاه صادرکننده اجراییه، اصولاً دادگاه بدوی است (در یک مورد اجرائیه از دادگاهی غیر از دادگاه نخستین صادر می‌گردد که در بند 3 ذیل تفسیر ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی شرح داده شده است.).

د) صدور قرار توقف عملیات اجرایی در خصوص ابطال اجرائیه چک

یکی دیگر از مصادیق صدور قرار توقف عملیات اجرایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده است هنگامی است که شخصی درخواست صدور اجرائیه چک را مطرح می‌نماید و خوانده آن درخواست پس از طرح دعوی یا شکایت کیفری مرتبط می‌تواند به صراحت ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک از مرجع رسیدگی‌کننده (دادگاه حقوقی یا دادسرا)، توقف عملیات اجرایی اجرای چک موضوع دعوی یا شکایت را درخواست نماید. در این وضعیت نیز چنانچه اجرائیه از دادگاه حقوقی یا دوایر اجرای ثبت صادر شده باشد، خواهان ابطال اجرائیه چک می‌بایست علاوه بر خواسته اصلی خود، خواسته صدور قرار توقف عملیات اجرایی را نیز در ستون خواسته دادخواست خود قید نماید چراکه اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد. مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این‌صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد.