نظریه مشورتی شماره 7/1402/300 مورخ 1402/09/20
7/1402/300
1402-1/7-300ع
1402/09/20
استعلام:
1- همانگونه که مستحضرید ماده 45 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر میدارد اگر استرداد دادخواست پس از تبادل لوایح صورت گیرد به آن ترتیب اثر داده نمیشود؛ از طرفی به موجب ماده 78 همین قانون، مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر رعایت میشود؛ با عنایت به مواد قانونی یاد شده، اولاً، هر چند از متن ماده 45 قانون مذکور مبنی بر اینکه «شاکی میتواند دادخواست خود را تجدید نماید» بر میآید که این موضوع به مرحله تجدیدنظر قابل تسری نیست؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر پس از استرداد دادخواست، تجدید دادخواست سالبه به انتفاء موضوع است؛ لذا با توجه به سکوت قانون یاد شده و به استناد قسمت اخیر ماده پیشگفته مبنی بر اینکه «مگر آنکه ترتیب دیگری وجود داشته باشد»، آیا مقررات آیین دادرسی مدنی در باب استرداد دادخواست مذکور در ماده 363 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حاکم میباشد؟
2- چنانچه تجدیدنظر خواه پس از تبادل لوایح اعلام کند «به رای صادره در مرحله بدوی تمکین مینماید و دادخواست خود را مسترد میدارد» و رای صادره در مرحله بدوی توسط وی اجرا شود و نامه مذکور مبنی بر تمکین به رأی را پس از تبادل لوایح ارسال کند، آیا با تمکین به رای و اجرای آن و پذیرش رای مرجع بدوی، مرجع تجدیدنظر میتواند رای بدوی را قانوناً نقض و به پذیرش دعوا توجه نکند؟ آیا منظور از تمکین به رای و سپس اعلام استرداد دادخواست که اقرار پذیرش دعوا به نفع تجدیدنظر خوانده و تمکین به رای است، از مصادیق سقوط دعوا است و در مرحله بالاتر در زمره استرداد دعوا نمیباشد؟ از عبارت یاد شده کدام یک از نتایج تمکین به رای و استرداد دادخواست قابل تلقی است؟ توضیح آنکه، فرض سؤال در زمان عدم حکومت تبصره ماده 46 و پیش از لازمالاجرا شدن قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در مواردی که قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به عنوان قانون خاص از جمله در خصوص ترتیب رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر آن مرجع تعیین تکلیف کرده است، موجبی برای استناد به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (در فرض سؤال ماده 363 این قانون) نیست.
ثانیاً، عبارت «مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» در ماده 78 قانون صدرالذکر، ناظر بر پیشبینی ترتیب مغایر مرحله بدوی برای مرحله تجدیدنظر و به موجب همین قانون است و نه آنکه ترتیب مغایر را به قانون دیگری از جمله قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارجاع داده باشد.
ثالثاً، هر چند در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) حکمی مشابه تبصره (الحاقی 1402/02/20) به ماده 46 این قانون پیشبینی نشده بود؛ اما با توجه به اطلاق این ماده و با لحاظ حکم مقرر در ماده 78 همین قانون که مقررات مرحله بدوی را در مرحله تجدیدنظر نیز جاری دانسته است؛ مگر در صورت پیشبینی ترتیب دیگری به موجب این قانون؛ در فرض سؤال که در زمان حاکمیت قانون سال 1392، تجدیدنظر خواه پس از تبادل لوایح به رای بدوی تسلیم شده و دادخواست تجدیدنظر خواهی خود را مسترد کرده است، قرار سقوط شکایت (تجدیدنظر خواهی) صادر میشود؛ لذا موجبی برای رسیدگی از سوی دادگاه تجدیدنظر و ورود در ماهیت دعوا و نقض رای بدوی (آنگونه که در استعلام آمده است)، نیست.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران