نظریه مشورتی شماره 7/1403/1043 مورخ 1404/03/25
7/1403/1043
1403-100-1043ح
1404/03/25
استعلام:
آیا هیأت نظارت ثبت میتواند در موضوعات ارجاعی از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده کند؟ توضیح آنکه در اجرای بند 4 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده به هیأت نظارت ارجاع شده است؟ خواهان مدعی است در جریان عملیات تحدید حدود، کارشناس ثبتی بدون انطباق حدود تعرفه شده در اظهارنامه ثبتی از سوی متقاضی ثبت، مبادرت به تنظیم صورتمجلس تحدیدی بیش از حدود تعرفه شده در اظهارنامه ثبتی نمود و در نتیجه املاک وی نیز در محدوده صورتمجلس تحدیدی قید شده و به همین ترتیب سند مالکیت به نام متقاضی ثبت، صادر شده است، فرد مذکور صرفاً احراز اشتباه و بدون ابطال سند رسمی صادره را از هیأت نظارت درخواست کرده است؛ کارشناس اداره حوزه ثبتی به دلیل عادی بودن اسناد خواهان، از انجام کارشناسی اعلام عجز نموده است؛ آیا در چنین فرضی، هیأت نظارت میتواند برای بررسی ادعای خواهان موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در مواردی که رسیدگی به اختلاف یا دعوای مطروحه مستلزم اخذ نظر خبره یا کارشناس مربوط باشد، وفق ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین موضوع از لحاظ فنی اخذ میشود؛ تشخیص ضرورت ارجاع امر به کارشناس با مرجع رسیدگیکننده (در فرض سؤال هیأت نظارت ثبت) است که باید با لحاظ حکم مقرر در ماده 33 قانون یاد شده صورت گیرد. ثانیاً، در اجرای بند 4 ماده 25 (اصلاحی 1351) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت هیأت نظارت محدود به رفع اشتباه حادث در جریان عملیات مقدماتی ثبت و موقع ثبت ملک است و رفع اشتباه از سوی این هیأت منوط به عدم خلل در حقوق اشخاص است؛ در صورت چنین خللی وفق بخش اخیر بند یاد شده، اصلاح و رفع اشتباه مستلزم اقامه دعوا و تعیین تکلیف از سوی مرجع قضایی صالح است. بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه رفع اشتباه در تطبیق حدود ملک درخواستی موجب خلل به حقوق اشخاص دیگر نشود، هیأت نظارت به طرق مقتضی؛ از جمله با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری وفق بند اولاً پیشگفته، رسیدگی و اقدام مقتضی مینماید؛ اما چنانچه رفع اشتباه مستلزم و متضمن خلل به حقوق اشخاص دیگر از جمله متقاضی ثبت ملک باشد، موضوع از صلاحیت هیأت نظارت خارج و در صلاحیت مرجع قضایی است و در این فرض ارجاع به کارشناس از سوی هیأت یاد شده موضوعاً منتفی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران