نظریه مشورتی شماره 7/1403/1078 مورخ 1404/02/28
7/1403/1078
1403-25-1078
1404/02/28
استعلام:
بعضاً مشاهده می‌شود که پس از مخالفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی با آزادی محکوم‌علیه از زندان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، مقامات دادسرای مجری حکم، خلاف نظر دادگاه و در اجرای ماده 191 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، محکوم‌علیه را به مرکز نظارت الکترونیکی معرفی نموده و وی را تحت نظارت سامانه‌های مذکور از زندان آزاد می‌نمایند. 1- آیا اقدام مذکور با نص ماده 62 قانون مجازات اسلامی مخالفت ندارد؟ 2- جمع بین ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی با ماده 191 آیین‌نامه صدرالذکر به چه نحو ممکن است؟ 3- منظور از «ضرورت» در ماده 191 آیین‌نامه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- مستفاد از ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که اعمال نهاد نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در این ماده و تبصره‌های آن و مواد ذی‌ربط در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رای باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/03/28 رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه‌بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد 181، 182، 183 و 191) صورت می‌گیرد به مفهوم اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و بند‌های 2 و 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397 به خوبی مؤید تفاوت بین این دو است و هر یک در محل خاص خود قابل اجراست. 3- واژه «ضرورت» مذکور در ماده 191 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 ناظر به عبارت «... نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه» است که با توجه به سیاق ماده و قسمت اخیر آن، مفهوم آن مشخص است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران