در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره 1- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره 2 (الحاقی 23-02-1399)- مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اِعمال است.
تبصره 3 (الحاقی 23-02-1399)- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تفسیر ماده 62 قانون مجازات اسلامی:
1- مقنن در ماده 62 قانون مجازات اسلامی از روش های نظارت الکترونیکی اعم از استفاده از پابند الکترونیکی و ... صحبت نموده است.
2- استفاده از آزادی توأم با نظارت الکترونیکی منوط به کسب رضایت مرتکب جرم است والّا اگر او با این موضوع موافق نباشد، مجازات حبس اجرا خواهد شد. علت این موضوع (=رضایت مرتکب)، بحث حفظ حیثیت اجتماعی وی می باشد.
3- در جرائم حبس تعزیری درجات ۲، ۳ و ۴ شرط استفاده از روشهای نظارت الکترونیکی، گذراندن یک چهارم از مدت مجازات است اما در درجات ۵ تا ۸ مجازات حبس تعزیری، چنین محدودیتی وجود ندارد.
4- جهت استفاده از روشهای نظارت الکترونیکی، مرتکب می بایست تأمین مناسب (سپردن وثیقه) بسپارد تا چنانچه خسارتی به تجهیزات وارد نمود، از محل آن تأمین، جبران خسارت شود. نکته قابل توجه آن است که اخذ وثیقه پس از تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی وی و همزمان با حضور محکوم نزد مراکز مقرر در آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب رییس قوه قضاییه، به عمل می آید اما در هر حال صدور وثیقه بر عهده مقام قضایی و مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
مطلب مرتبط: پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران