در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره 1- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره 2 (الحاقی 23-02-1399)- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.
تبصره 3 (الحاقی 23-02-1399)- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تفسیر ماده 62 قانون مجازات اسلامی:
1- مقنن در ماده 62 قانون مجازات اسلامی از روش‌های نظارت الکترونیکی اعم از استفاده از پابند الکترونیکی و ... صحبت نموده است.
2- استفاده از آزادی توأم با نظارت الکترونیکی منوط به کسب رضایت مرتکب جرم است والّا اگر او با این موضوع موافق نباشد، مجازات حبس اجرا خواهد شد. علت این موضوع (=رضایت مرتکب)، بحث حفظ حیثیت اجتماعی وی می‌باشد.
3- در جرائم حبس تعزیری درجات ۲، ۳ و ۴ شرط استفاده از روش‌های نظارت الکترونیکی، گذراندن یک چهارم از مدت مجازات است اما در درجات ۵ تا ۸ مجازات حبس تعزیری، چنین محدودیتی وجود ندارد.
4- جهت استفاده از روش‌های نظارت الکترونیکی، مرتکب می‌بایست تأمین مناسب (سپردن وثیقه) بسپارد تا چنانچه خسارتی به تجهیزات وارد نمود، از محل آن تأمین، جبران خسارت شود. نکته قابل توجه آن است که اخذ وثیقه پس از تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی وی و همزمان با حضور محکوم نزد مراکز مقرر در آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب رییس قوه قضاییه، به عمل می‌آید اما در هر حال صدور وثیقه بر عهده مقام قضایی و مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
مطلب مرتبط: روش‌های نظارت الکترونیکی کدام‌اند؟ شرایط تعلق آن چیست؟
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران