نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
7/1403/204
1403-127-204ح
1403/03/06
استعلام:
با توجه به محکومیت‌های متفاوت در پرونده‌های اجراییه مبنی بر پرداخت خسارات تاخیر تادیه در پرداخت مبلغ محکوم‌به و با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام می‌نماید در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان مطالبه تا هنگام پرداخت و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تغیین می‌گردد و با عنایت به این‌که در خصوص اعمال ماهانه یا سالانه تاخیر تادیه در محاکم قضایی رویه‌های مختلفی حاکم است لذا مستدعی است طی بررسی در مواد قانونی و با امعان نظر در مفاد ماده مذکور نظر خویش را جهت راهنمایی و ارشاد این اجرا جهت استناد در پرونده‌های مشابه اعلام‌نظر نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یاد شده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یاد شده درج می‌شود، خسارت تاخیر تادیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود: ثالثاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمی‌کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یاد شده، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تاخیر تادیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً ملاک است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران