نظریه مشورتی شماره 7/1403/329 مورخ 1403/07/01

شماره نظریه
7/1403/329
شماره پرونده
1403-127-329ح
تاریخ نظریه
1403/07/01

استعلام:

وفق مفاد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له است؛ برخی ادارات دولتی، پذیرش تعهدنامه آن اداره به عنوان محکوم‌له بابت ضمانت موضوع این تبصره را درخواست کرده و در این راستا به بخشنامه شماره 1-87-9365 مورخ 1387/11/13 ریاست محترم قوه قضاییه استناد می‌کنند. با توجه به این‌که مفهوم ذاتی ضمانت دلالت بر ضم یک شخص مستقل دیگر به محکوم‌له می‌باشد، خواهشمند است در خصوص امکان پذیرش این‌گونه تعهدنامه‌ها اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به تصریح ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»؛ بنابراین، در اجرای تبصره 2 ماده 306 این قانون، محکوم‌له باید یا ضامن معتبر؛ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از محکوم‌له است و یا آنکه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تأمین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود.


29 اردیبهشت 1404 122
مقالات دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 15002
تعریف حکم غیابی مطابق با قوانین و مندرجات قانونی موجود، زمانی که فردی در مقام خواهان اقدام به طرح دعوا در محکمه صالح به طرفیت خوانده می‌نماید، مکلف است که مشخصات هویتی وی را به صورت کامل در دادخواست خویش قید نماید تا خوانده دعوا به طریق اطمینان بخش قانونی، از روند دادرسی مطلع گردیده و امکان پاسخگویی و دفاع در برابر ادعای مطروحه را داشته باشد. علی‌الاصول پس از ثبت دادخواست و تعیین شعبه صالح، در صورت کامل بودن دادخواست، بنابر دستور ریاست شعبه وقت رسیدگی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌گردد که...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.