نحوه اجرای حکم غیابی چگونه است؟

تعریف حکم غیابی

مطابق با قوانین و مندرجات قانونی موجود، زمانی که فردی در مقام خواهان اقدام به طرح دعوا در محکمه صالح به طرفیت خوانده می‌نماید، مکلف است که مشخصات هویتی وی را به صورت کامل در دادخواست خویش قید نماید تا خوانده دعوا به طریق اطمینان بخش قانونی، از روند دادرسی مطلع گردیده و امکان پاسخگویی و دفاع در برابر ادعای مطروحه را داشته باشد. علی‌الاصول پس از ثبت دادخواست و تعیین شعبه صالح، در صورت کامل بودن دادخواست، بنابر دستور ریاست شعبه وقت رسیدگی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌گردد که در جلسه دادرسی حاضر گردند فلذا اصل بر حضور طرفین در دادرسی و تحقق حق دفاع و رعایت اصل تناظر است. اما گاهی اوقات ممکن است که خوانده دعوا یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی وی بنا به هر علتی در جلسه دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز لایحه دفاعیه تقدیم ننموده و یا آنکه اخطاریه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد در این‌صورت حکم صادره، غیابی خواهد بود (مستند به ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی). فلذا اصل بر حضوری بودن احکام صادر شده از دادگاه است و غیابی بودن حکم، فقط معطوف به مواردی است که قانونگذار تبیین نموده است. پس از آنکه حکم غیابی مبنی بر محکومیت خوانده صادر و قطعی می‌شود، خواهان دعوا (محکوم‌له) جهت صدور اجرائیه و متعاقب آن اجرای حکم، موظف به رعایت مواردی است که در قانون احصاء گردیده شده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه اجرای حکم غیابی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟

نحوه اجرای حکم غیابی

روال رسیدگی در دادگاه بدین صورت است که چنان‌چه خوانده دعوا در سامانه ثنا ثبت نام نموده باشد، تمامی فرآیند رسیدگی از جمله تعیین اوقات رسیدگی دادگاه، در سامانه ثنا به وی ابلاغ خواهد شد که رویت اوراق قضایی توسط او در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد (به دلالت ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395). حال اگر خوانده دعوا ابلاغیه‌های صادره و ثبت شده در سامانه ثنا را رؤیت ننماید و یا آنکه اصلاً وی در سامانه ثنا ثبت نام ننموده و در نشانی ارائه شده از سوی خواهان هم شناسایی نگردد و متعاقب آن با رعایت مفاد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی، مجهول‌المکان معرفی و نشر آگهی صورت پذیرد، حکم صادر شده، به دلیل عدم ابلاغ واقعی (=ابلاغ قانونی) غیابی خواهد بود.

شایان ذکر است زمانی که حکم دادگاه به خوانده، ابلاغ واقعی گردد، رای حضوری بوده و تنها ظرف بیست روز بعد از ابلاغ به خوانده، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. اما اگر حکم به خوانده، ابلاغ قانونی گردد، حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز بعد از اطلاع، قابل واخواهی در همان دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود و بعد از آن نیز ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که حکم دادگاه نسبت به خواهان دعوا همیشه حضوری می‌باشد. ناگفته نماند که حکم دادگاه در صورتی که خوانده حتی یک مرتبه هم در جلسه رسیدگی حاضر شود نیز حضوری است. همچنین در صورتی که ابلاغ دادخواست به خوانده دعوا واقعی صورت پذیرفته باشد، حکم دادگاه حضوری خواهد بود. حال در فرضی که حکم بنا بر توضیحات فوق‌الاشاره به صورت غیابی صادر شده باشد، خواهان جهت اجرای حکم غیابی ناگزیر به رعایت مواردی است که قانونگذار تعیین نموده است.

اجرای حکم صادر شده از دادگاه، آخرین و حساس‌ترین مرحله در فرآیند رسیدگی است که تحقق عملی حق و هم‌چنین اجرای عدالت را میسر می‌سازد. نحوه اجرای حکم غیابی به جهت عدم حضور محکوم‌علیه در دادرسی، قدری متفاوت با اجرای حکم حضوری‌ می‌باشد تا از یک سو هم حقوق دفاعی برای خوانده غایب (محکوم‌علیه حکم غیابی) محفوظ بماند و هم حکم قطعی دادگاه، بی‌اثر و بدون اجرا رها نگردد. علی‌الاصول رویه قضایی محاکم بدین صورت می‌باشد که پس از قطعیت حکم، بنا بر تقاضای محکوم‌له (خواهان) توسط دادگاه نخستین اجراییه صادر شده و به خوانده دعوا (محکوم‌علیه) ابلاغ می‌شود که ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید در صورت عدم انجام این امر توسط او، بنابر درخواست محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است.)، پرونده اجرایی تشکیل و به واحد اجرای احکام ارسال می‌گردد. تفاوت نحوه اجرای حکم غیابی با اجرای حکم حضوری در آن است که در اجرای حکم غیابی محکوم‌له جهت اجرای حکم و پیش از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام، مکلف به معرفی ضامن می‌باشد. فلذا مستند به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد. اما در فرضی که دادنامه یا اجرائیه به محکوم‌علیه غایب، ابلاغ واقعی شده و وی در مهلت مقرر قانونی، از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی ننموده باشد، دیگر نیازی به معرفی ضامن نخواهد بود. علی‌ایحال محکوم‌له جهت اجرای حکم غیابی، پیش از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام، ضامن معرفی یا تأمین متناسب سپرده و سپس می‌تواند حکم صادره را اجرا نماید. 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که علت سپردن تأمین و معرفی ضامن این است که چنانچه زمانی خوانده غایب (محکوم‌علیه غایب) به هر طریقی از دادنامه صادر شده مطلع گردد و بتواند محق بودن خویش و واهی بودن ادعای محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است) را ثابت نماید، بتواند از محل تأمین سپرده شده، خسارات وارده به خود را جبران نماید. پر واضح است که چنان‌چه رای حضوری باشد، بدون اخذ تأمین، اجرائیه صادر و پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌گردد. به دلالت ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، به اعتراض محکوم‌علیه غایب واخواهی گویند که در دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی می‌شود.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

مستندات قانونی مرتبط با اجرای حکم غیابی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 2489/95/7 شماره پرونده: 59-721/1-633 تاریخ نظریه: 1395/10/04

چنانچه رای غیابی صادر و به مرحله اجرا رسیده باشد و در راستای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به اخذ تأمین باشد اما از طرفی محکوم‌علیه اقدام به ارائه دادخواست اعسار از محکوم‌به را داده آیا می‌شود اعسار را به نوعی اطلاع از مفاد رای دانست و موضوع اخذ ضمانت از محکوم‌لها را منتفی دانست؟

به استناد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له خواهد بود و در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم‌علیه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون یاد شده در صورتی می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد که مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد. بنابراین چنانچه محکوم‌علیه غیابی اقدام به ارائه دادخواست اعسار از محکوم‌به را داده باشد، این تاریخ، قدر متیقن تاریخ اطلاع وی از مفاد رای غیابی خواهد بود و پس از بیست روز امکان واخواهی وی وجود ندارد و در نتیجه موضوع معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له نیز منتفی است.