نحوه اجرای حکم غیابی و معرفی ضامن

نحوه اجرای حکم غیابی

گاهی اوقات ممکن است که این سوال در ذهن اصحاب دعوا، شکل گیرد که آیا می بایست در تمامی مراحل دادرسی در دادگاه حضور داشت و در صورت عدم حضور در دادگاه چه عواقب و مسائلی پیش رو خواهد بود؟ در این مقاله به بررسی نحوه اجرای حکم غیابی در محاکم می پردازیم.

مطلب مرتبط: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

اجرای حکم غیابی و معرفی ضامن در دعاوی حقوقی

در دعاوی حقوقی، خواهان کسی است که دعوا را مطرح می نماید. خوانده دعوا، فردی می باشد که دعوا بر علیه او مطرح گردیده است. در دعاوی حقوقی روال رسیدگی به این ترتیب می باشد که بعد از طرح دعوا و ارجاع پرونده به دادگاه صالح، تعیین شعبه انجام می گیرد و بعد از آن، وقت رسیدگی تعیین شده و به طرفین دعوا ابلاغ می گردد. فردی که دعوا را مطرح می نماید و مدعی این امر می باشد که حقی از او ضایع گردیده است (خواهان دعوا) می بایست در جلسه دادرسی حضور یابد و علت و دلایل مطرح نمودن دعوای خود را عنوان نموده و اسناد و مدارک لازم را دال بر احقاق حقوق خود تقدیم دادگاه نماید بدین جهت وی مکلف به حضور می باشد که در صورت عدم حضور او، دادگاه قادر به رسیدگی نخواهد بود. در رویه قضایی و در عمل بدین صورت رفتار می گردد که اگر خواهان در جلسه دادگاه حاضر نشده و یا لایحه ای تقدیم ننماید، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، دعوا و دادخواست وی را رد می نماید.

در ارتباط با حضور یا عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی، مطابق با قانون، رویه به اینصورت می باشد که در ابتدا به نشانی معرفی شده وقت رسیدگی ابلاغ میگردد و این ابلاغ، ابلاغ واقعی خواهد بود اما اگر به هر طریقی خوانده شناسایی نگردد، وقت رسیدگی، نشر آگهی خواهد شد و این ابلاغ، ابلاغ قانونی می باشد. در هیچ یک از حالات فوق الذکر، عدم حضور خوانده موجب عدم رسیدگی دادگاه به پرونده نخواهد بود. تنها تفاوت آن این است که اگر ابلاغیه به خوانده ابلاغ واقعی شود و او در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند، یعنی اینکه او از وقت رسیدگی مطلع باشد اما در جلسه دادگاه حاضر نشود، در اینصورت رای صادره، رای حضوری می باشد و دیگر غیابی نیست. اما اگر دعوا به هر علتی به اطلاع خوانده نرسد، رای صادره غیابی خواهد بود.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

چه عواملی جهت عدم حضور در دادگاه، عذر موجه محسوب می گردد؟

1. مرضی که مانع از حرکت است.
2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، حریق و یا شیوع بیماری های خاص.
4. توقیف یا در حبس بودن.

تفاوت میان حکم حضوری و حکم غیابی

زمانی که رای به خوانده، ابلاغ واقعی گردد، رای حضوری بوده و تنها ظرف بیست روز بعد از ابلاغ به خوانده، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. اما اگر رای به خوانده، ابلاغ قانونی گردد، رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز بعد از اطلاع، قابل واخواهی در همان دادگاه صادرکننده رای خواهد بود و بعد از آن نیز ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. یکی از تفاوت های مهم میان رای حضوری و رای غیابی در این است که در مرحله اجرای حکم، اگر رای صادره، غیابی باشد، خواهان جهت اجرای حکم، می بایست ضامن معرفی نماید. در ابتدا خواهان که رای به نفع او صادر گردیده است می بایست به دادگاه صادرکننده رای مراجعه نموده و با توجه به قطعی شدن حکم صادره، تقاضای صدور اجرائیه را نماید. با درخواست وی، اجرائیه صادر شده و بعد از منقضی گشتن مدت مقرر پرونده به اجرای احکام ارسال می شود.

بعد از گذشت مدت مقرر (در عمل 12 روز) و قبل از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام، خواهان جهت اجرای حکم غیابی می بایست ضامن معرفی نماید. (معمولا دادگاه فیش حقوقی کارمند رسمی دولت و یا جواز کسب را می پذیرند) علت سپردن تامین و معرفی ضامن این است که اگر زمانی خوانده غایب، مطلع گردید و توانست بی حقی خود را ثابت نماید، بتواند از محل تامین سپرده شده، خسارات وارده را جبران نماید. اما اگر رای حضوری باشد، بدون اخذ تامین، اجرائیه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد.

بیشتر بخوانید: تفاوت میان اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

مستندات قانونی مرتبط با اجرای حکم غیابی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 2489/95/7 شماره پرونده: 59-721/1-633 تاریخ نظریه: 1395/10/04

چنانچه رای غیابی صادر و به مرحله اجرا رسیده باشد و در راستای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به اخذ تامین باشد اما از طرفی محکوم علیه اقدام به ارائه دادخواست اعسار از محکوم به را داده آیا می شود اعسار را به نوعی اطلاع از مفاد رای دانست و موضوع اخذ ضمانت از محکوم لها را منتفی دانست؟

به استناد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود و در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون یاد شده در صورتی می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد که مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد. بنابراین چنانچه محکوم علیه غیابی اقدام به ارائه دادخواست اعسار از محکوم به را داده باشد، این تاریخ، قدر متیقن تاریخ اطلاع وی از مفاد رأی غیابی خواهد بود و پس از بیست روز امکان واخواهی وی وجود ندارد و در نتیجه موضوع معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له نیز منتفی است.

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:

۱- مرضی که مانع از حرکت است. ۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. ۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. ۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

تبصره ۱- چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد. در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

تبصره ۲- اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

تبصره ۳- تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.