نظریه مشورتی شماره 7/1403/404 مورخ 1403/10/12

شماره نظریه
7/1403/404
شماره پرونده
1403-75-404ح
تاریخ نظریه
1403/10/12

استعلام:

همانگونه که مستحضرید، در صورت انعقاد معامله با مبایعه‌نامه عادی در مورد مال غیرمنقول پس از یک‌ سال از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403، این معامله فاقد اعتبار است؛ در این‌صورت، چنانچه بایع دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع را به طرفیت خریدار مطرح کند، آیا این دعوا مسموع است؟ توضیح آنکه در این زمینه دو عقیده است؛ برخی معتقدند عقد به نحو صحیح منعقد شده است و صرفاً قانونگذار چنین معامله‌ای را فاقد اعتبار می‌داند؛ لذا دعوای مطالبه اجرت‌المثل مسموع نیست؛ زیرا خریدار به جهت شرعی از مال استفاده کرده است؛ در مقابل بعضی معتقدند ماهیت عقد مذکور تشریفاتی است و به جهت فقدان ثبت ایجاب و قبول، عقد باطل است و دعوای مطالبه اجرت‌المثل مسموع است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانونگذار در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403 به صورت لف و نشر مرتب عبارت «قابل استماع نبوده» را ناظر بر دعاوی راجع‌ به اعمال مذکور که به ثبت نرسیده و عبارت «فاقد اعتبار» را ناظر بر «ادله راجع ‌به آنها» به کار برده است و متعرض صحت یا بطلان معامله عادی موضوع این ماده نشده است. از سوی دیگر، عدم قابلیت استماع دعاوی موضوع این ماده و یا بی‌اعتبار دانستن ادله مربوط به اعمال حقوقی موضوع آن، با باطل تلقی کردن معامله ملازمه‌ای ندارد؛ هر چند در عمل منتقل‌الیه را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال و یا استرداد ثمن به ناچار با مالک رسمی توافق کند و در هر صورت، مطالبه اجرت‌المثل توسط بایع بابت ایام تصرف منتقل‌الیه تا پیش از طرح دعوای استرداد عوضین و صدور حکم در خصوص آن منتفی است.


17 آذر 1404 14
مقالات وصول مطالبات
3 ماه قبل 11813
دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، زمانی که موعد قرارداد اجاره پایان یافته و قرارداد اجاره میان طرفین تمدید نگردیده است، اگر پس از انقضای مدت مذکور، مستاجر همچنان مورد اجاره را در تصرف خود داشته و از تخلیه امتناع نماید، در این‌صورت موجر می‌تواند دعوایی را تحت عنوان مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مطرح نماید. لازم به توضیح است که اجرت‌المثل پولی است که به جهت عدم وجود رابطه قراردادی میان مالک و متصرف و عدم اجازه در استفاده از آن، می‌بایست توسط متصرف پرداخت گردد. اگر...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.