نظریه مشورتی شماره 7/1403/43 مورخ 1403/10/01
شماره نظریه
7/1403/43
7/1403/43
شماره پرونده
1403-127-43ح
1403-127-43ح
تاریخ نظریه
1403/10/01
1403/10/01
استعلام:
1- الف- در صورت طرح دعاوی مرتبط در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح، آیا می‌توان طبق ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا نظیر آنچه در ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ذکر شده بود، دعاوی را به صورت توأمان رسیدگی و پروندهها را ادغام کرد؟
ب- آیا صلاحیت دادگاه صلح از یک طرف و دادگاه حقوقی از طرف دیگر صلاحیت ذاتی است و باید قرار توقف رسیدگی صادر شود و یا به جهت اینکه دادگاه صلح به موجب ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 شعبه‌ای از دادگاه‌ها محسوب شده و صلاحیت آن ذاتی نیست، ادغام پروندهها در این فرض امکانپذیر است؟
ج- در صورت عدم امکان ادغام پرونده‌های مذکور، چنانچه برای مثال دعوای اثبات بیع به استناد بیع‌نامه عادی در دادگاه عمومی حقوقی و دعوای الزام به اخذ پایان کار نسبت به همان ملک در دادگاه صلح مطرح باشد، کدام دادگاه باید قرار توقف رسیدگی را صادر کند؛ دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح؟ آیا در دعاوی مختلف حسب مورد عمل می‌شود و باید بررسی شود که کدام خواسته مقدمه خواسته دیگر است و بر اساس آن قرار توقف رسیدگی صادر شود و یا آنکه باید به طریق دیگری رفتار شود؟
2- به موجب بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاههای صلح است؛ در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب مشخصی در صلاحیت شوراها قرار داده شده بود؛ با توجه به اینکه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به نحو اطلاق لفظ «مال» به کار رفته است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده 12 قانون اخیر ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال شود، آیا در صلاحیت دادگاههای صلح است؟
3- در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403 منظور از کلمه «نصاب»، بهای واقعی خواسته است و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح آنکه، به موجب تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «ارزش واقعی مال» مبنای نصاب موضوع بند «الف» همین ماده اعلام شده بود و نه تقویم خواهان؛ لفظ «نصاب» نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی شده است.
4- با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند، نظر به اینکه پیش از ثبت پرونده امکان احضار و دعوت از طرفین وجود ندارد، اطمینان مقامات یاد شده از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا چگونه حاصل می‌شود؟ به عبارتی، منظور مقنن از درج عبارت مذکور چیست؟
5- با توجه به اینکه بر اساس تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی؛ اما دارای سند مادر باشد، آیا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف، ب و ج- اولاً، مطابق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است.
ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در مواد 4 و 12 قانون یادشده، صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی.
ثالثاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
رابعاً، صدور قرار توقف رسیدگی در نتیجه اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دادگاههای صلح نیز ممکن است.
2- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می‌شود.
3- با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب 1379 است.
4- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است.
5- مرجع قضایی مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.
22 اردیبهشت 1404
17
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران