صلاحیتهای دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
تبصره- رئیس قوه قضائیه میتواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعدیل کند.
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد.
۴- دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
۵- اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷- تامین دلیل
۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی میشود.
تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل رسمیت مییابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر میباشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع میدهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام میشود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی مینماید.
تبصره ۳- دادگاه صلح میتواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.
تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی شهرستانهای یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
ب- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود، تشخیص آن مرجع لازمالاتباع است.
تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛
ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
تفسیر ماده 12 قانون شورای حل اختلاف:
1- نظر به بند 1 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف تمامی دعاوی مالی اعم از منقول و غیرمنقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح می باشد. لازم به توضیح است که با عنایت به اینکه بند الف ماده 9 قانون قدیم منسوخ گردیده است دادگاه های صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول را هم تا نصاب یک میلیارد ریال دارند. لذا چنانچه قصد دارید پرونده در محاکم حقوقی رسیدگی شود باید خواسته شما بیش از یک میلیارد ریال تقویم شود.
شایان ذکر است که به موجب تبصره 5 ماده 12 قانون جدید شورای حل اختلاف با توجه به اینکه رای دادگاه صلح تا نصاب پنجاه میلیون تومان قطعی و غیرقابل اعتراض است، لذا چنانچه خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان تقویم شود به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی به این دلیل که موثر در مرحله بعد می باشد قابل ایراد از سوی خوانده دعوا است.
2- در خصوص امکان فرجام خواهی از آرای صادره از دادگاههای صلح، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره: 7/1403/558 تاریخ نظریه: 04-09-1403 در پاسخ به پرسش «با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجامخواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجامخواهی است؟» بیان داشته است:
«با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاههای بدوی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است، قابل فرجامخواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته اند، قابل فرجامخواهی است.»
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران