نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/02/01

شماره نظریه
7/1403/542
شماره پرونده
1403-127-542ح
تاریخ نظریه
1404/02/01

استعلام:

آیا منظور از صلاحیت رسیدگی به دعوا به شرح مندرج در رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شامل تمامی خواسته‌های خواهان؛ اعم از مطالبات ناشی از قانون کار، مطالبه حقوق و مزایا، مرخصی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه است و رسیدگی به تمامی این مطالبات در صلاحیت محاکم دادگستری است و یا آنکه باید پرونده تفکیک و بدل آن نزد هیأت حل اختلاف اداره کار ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم‌به رای هیأت تشخیص یا حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369، از صلاحیت آن هیأت‌ها خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ بر این اساس، در صورت طرح همزمان دعوا در هیأت‌های یاد شده، این مراجع در خصوص مطالبات کارگری و کارفرمایی از جمله حقوق و مزایا مبادرت به صدور رای و در خصوص خسارت تاخیر تادیه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کنند. ثانیاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره 858 مورخ 1403/11/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خسارت تاخیر تادیه در دادگاه فرع بر اتخاذ تصمیم در خصوص اصل مطالبات کارگر در هیأت‌های یاد شده است؛ بنابراین در صورت مطالبه همزمان حقوق و مزایا و خسارت تاخیر تادیه راجع به آن، دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه، قرار عدم استماع دعوا و راجع به مطالبات حقوق کارگر و کارفرمایی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح صادر می‌کند.


27 آبان 1404 32
مقالات وصول مطالبات
6 ماه قبل 23183
خسارت تاخیر تادیه به چه معناست؟ خسارت به معنای ضرری می‌باشد که در نتیجه عدم انجام تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد می‌گردد. خسارت تاخیر تادیه که مختص تعهدات مالی پولی است به معنای این امر می‌باشد که مطابق با توافقی که بین طرفین وجود داشته است قرار بر این بوده است که وجه نقدی (ریال) در تاریخ معینی به شخصی پرداخت گردد، اما در موعد مقرر آن مبلغ پرداخت نشده است. بنابراین طلبکار می‌تواند علاوه بر مطالبه اصل دین، خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.