نظریه مشورتی شماره 7/1403/625 مورخ 1403/11/01

شماره نظریه
7/1403/625
شماره پرونده
1403-168-625ک
تاریخ نظریه
1403/11/01

استعلام:

مطابق بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی «عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد» بیان شده است. آیا رد مال مذکور در جرائمی مانند کلاهبرداری، سرقت و غیره، ماهیت مجازات دارد تا شامل بند مذکور شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مطابق اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی و مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر رفتاری که صرفاً در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر برای آنکه رفتاری جرم محسوب شود، لازم است اولاً، قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پیش‌بینی و برای آن کیفر مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛ ثانیاً، رفتار مجرمانه باید محقق شده باشد (عنصر مادی)؛ ثالثاً، تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتکاب جرم یا تقصیر کیفری باشد (عنصر روانی). بر این اساس، مستفاد از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظیفه دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، منظور قانون‌گذار از عبارت «عمل ارتکابی جرم نباشد» در بند «چ» ماده 474 و شق اول بند «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه فوق‌الاشعار است.

ب- در اجرای تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه کیفری که دایر بر رد مال است، دادگاه تجدیدنظر استان است.

پ- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد.

ت- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌کند؛ ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر بر جنبه مدنی رای دادگاه کیفری (رد مال یا رفع تصرف ...) است و از رای دادگاه در خصوص مجازات منصرف است.


11 آذر 1404 17

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.