نظریه مشورتی شماره 7/1403/67 مورخ 1403/06/04

شماره نظریه
7/1403/67
شماره پرونده
1403-76-67ح
تاریخ نظریه
1403/06/04

استعلام:

با عنایت به رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور که دعوای الزام به فک رهن را از سوی خریدار قابل استماع دانسته است، آیا دعوای ابطال معامله معارض با حق مرتهن قابلیت استماع دارد؟ در صورتی که همزمان هر دو دعوا از سوی خریدار و مرتهن مبنی بر الزام به فک رهن و در مقابل ابطال معامله منافی حق مرتهن مطرح شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در واقع قصد صریح یا ضمنی راهن در ضمن عقد بیع به رفع موانع انتقال را تعهدی مستقل تلقی و بر این اساس، دعوای الزام به وفای آن و فراهم ساختن موجبات فک رهن را مسموع دانسته است؛ اما این امر مانع از آن نیست که عقد بیع تا زمان اجرای تعهدات مربوط به پرداخت مطالبات مرتهن، به عنوان عقدی غیر نافذ باقی بماند. ثانیاً، عدم نفوذ معامله یا مراعا بودن معاملات عین مرهونه (ماده 793 قانون مدنی) امری متفاوت از عدم نفوذ معاملات فضولی (ماده 247 قانون مدنی) است؛ زیرا در معامله فضولی پس از رد، اجازه مؤثر نیست (ماده 250 قانون مدنی) و به صرف رد معامله باطل می‌شود؛ اما صرف اعلام عدم رضایت مرتهن نسبت به معامله راهن، آن را باطل نمی‌کند و امکان رفع مانع با پرداخت دین یا جلب رضایت مرتهن وجود دارد؛ بنابراین، در فرض جلب نکردن رضایت مرتهن، استماع دعوای ابطال معامله و صدور حکم به ابطال آن با منع قانونی مواجه نیست.


31 اردیبهشت 1404 65
مقالات دعاوی ملکی
4 روز قبل 3341
نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن در جامعه کنونی، وثیقه قرار دادن املاک در نزد اشخاص یا در بانک جهت دریافت تسهیلات و هم‌چنین تضمین بازپرداخت آن، معمول‌ترین دلیل به رهن گذاردن املاک می‌باشد. بنابراین افراد در مقابل اخذ وام از بانک، ملک خود را در رهن قرار دهند. عقد رهن به عقدی گفته می‌شود که طی آن، مدیون (بدهکار) مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می‌دهد، به رهن‌دهنده، راهن و به طرف دیگر او مرتهن گفته می‌شود (مستنبط از ماده ۷۷۱ قانون مدنی). در زمانی که عقد رهنی میان طرفین منعقد می‌گردد و...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.