راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 793 قانون مدنی:
1- مطابق با مندرجات موجود در ماده 793 قانون مدنی، انجام هرگونه تصرفات ناقل (اعمالی که شخص انجام می‌دهد و در نتیجه آن مال یا حقی به دیگری منتقل می‌گردد) مانند عقد بیع و ... هم در خصوص اموال منقول و هم در خصوص اموال غیرمنقول، به جهت آنکه دسترسی مرتهن (رهن گیرنده) به مال مرهون را با دشواری مواجه می‌نماید، غیر نافذ است. (مستند به رای وحدت رویه شماره 620 مورخ ۲۰-۰۸-۱۳۷۶ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور)
2- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، در فرضی که انتقال مال مورد رهن، با اجازه مرتهن صورت پذیرفته باشد، اعلام رضایت وی به منزله از بین رفتن و سقوط حق رهن نمی‌باشد فلذا راهن (رهن‌دهنده) هم‌چنان مدیون قلمداد می‌شود و برای دریافت طلب، می‌بایست بطرفیت وی طرح دعوا شده و متعاقبا‌ً اجرائیه نیز بر علیه او صادر خواهد شد.
3- از منظر قانونی، مانعی جهت رهن دادن مکرر از سوی راهن وجود ندارد چراکه حق مرتهن اول محفوظ بوده و بر مرتهن دوم، حق تقدم دارد.
4- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، علی‌الاصول امکان زراعت و سکونت در مال مورد رهن وجود دارد اما اگر این اقدامات، فروش مال را با دشواری روبرو نماید، انجام آنان ممکن نمی‌باشد.
5- در خصوص قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن، دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30، بیان داشته است که: «نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین مرهونه کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه حق عینی دارد و می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن تأمین یا طلب وی تادیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 1376/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد. بنابراین، دعوای الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد.»
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران