نظریه مشورتی شماره 7/1403/675 مورخ 1403/11/23

شماره نظریه
7/1403/675
شماره پرونده
1403-29/1-675 ح
تاریخ نظریه
1403/11/23

استعلام:

نظر به اینکه در ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مقرر شده است «مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحوه اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر این‌که کتباً این اختیار به او داده شده باشد.»، آیا اجازه کتبی در این ماده موضوعیت دارد؟ آیا در فرضی که دلایل و امارات کافی وجود داشته باشد، اجازه شفاهی می‌تواند مورد قبول قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به قرینه حکم مقرر در ماده 30 این قانون در زمره قوانین آمره است؛ بنابراین با توجه به مدلول ماده 10 قانون یاد شده، مستأجر در صورتی می‌تواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال دهد که کتباً چنین حقی به وی تفویض شده باشد. بر این اساس، کتبی بودن اجازه موضوعیت دارد.


08 آذر 1404 12
مقالات دعاوی ملکی
1 سال قبل 4243
نحوه طرح دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر مطابق با قوانین و مقررات موجود بالاخص قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶، در قراردادهای اجاره، با اتمام مدت قرارداد اجاره نیز، هم چنان مستاجر می تواند به تصرفات خود ادامه داده و موجر حق تخلیه ملک را نخواهد داشت مگر در موارد استثنایی. یکی از این موارد زمانی است که مستاجر بدون اذن موجر اقدام به انتقال عین مستاجره به شخص دیگری می نماید. در قراردادهای اجاره مشمول قانون ۵۶ برخلاف قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶، مستاجر حق انتقال...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.