نظریه مشورتی شماره 7/1403/716 مورخ 1404/06/12
7/1403/716
1403-186/1-716ک
1404/06/12
استعلام:
در خصوص متهمی که به جرم نگهداری همزمان مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست‌ساز (داخلی) بر اساس بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به لحاظ اشد بودن مجازات نگهداری مشروب الکلی دست‌ساز (به لحاظ میزان مشروبات الکلی مکشوفه) وفق ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محکوم می‌شود، با توجه به اینکه در خصوص مشروبات الکلی خارجی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعلیق اجرای مجازات ممنوع است، آیا در فرض سؤال که بر اساس این قانون حکم به محکومیت صادر نشده است، تعلیق اجرای مجازات امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سؤال که فردی همزمان مرتکب دو جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست‌ساز (داخلی) شده است؛ از آنجا که این دو جرم «تحت عنوان واحد» شناخته می‌شوند، «دو جرم غیر مختلف» تلقی می‌شوند و به همین جهت دادگاه با لحاظ مقررات تعدد موضوع بند «الف» ماده 134 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی، صرفاً مجازات نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز داخلی را که به سبب مقادیر کشف شده نسبت به مجازات جرم دیگر شدید بوده، ملاک صدور حکم قرار داده و به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حکم محکومیت مرتکب را صادر کرده است و با عنایت به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/09/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرائم مذکور در ماده پیش‌گفته داخل در عنوان قاچاق کالا نبوده و از ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات موضوع بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است، اجرای مجازات جرائم موضوع ماده 702 قانون پیش‌گفته با رعایت شرایط مقرر در ماده 46 این قانون قابل تعلیق است؛ در نتیجه در فرض سؤال نیز به استناد رای وحدت رویه یاد شده در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات قابل تعلیق است. همچنین حکم مقرر در صدر ماده 63 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات این قانون را به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری در موارد تردید، مؤید این استدلال است و حکم استثنایی مندرج در بخش میانی ماده یاد شده مبنی بر ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات در مورد جرائم موضوع این قانون، به لحاظ اجرای مجازات اشد نسبت به متهم، قابلیت اعمال ندارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران