ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

(اصلاحی 23-02-1399)- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف (الحاقی 23-02-1399)- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این‌صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب (الحاقی 23-02-1399)- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ (الحاقی 23-02-1399)- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت (الحاقی 23-02-1399)- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث (الحاقی 23-02-1399)- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج (الحاقی 23-02-1399)- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ (الحاقی 23-02-1399)- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.

ح (الحاقی 23-02-1399)- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ (الحاقی 23-02-1399)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود.

د (الحاقی 23-02-1399)- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصره 1 (منسوخ 23-02-1399)- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره 2 (منسوخ 23-02-1399)- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره 3 (منسوخ 23-02-1399)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4 (منسوخ 23-02-1399)- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.


09 آذر 1402 2278
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 1799
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 24 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تعزیر منصوص شرعی، بزه رابطه نامشروع مادون زنا، رابطه نامشروع مادون زنا، رابطه نامشروع، رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا * توضیح آنکه دادنامه در سال 1394 صادر گردیده است.   چکیده رای جمع بزه رابطه نامشروع بزه رابطه نامشروع مادون زنا از تعزیرات منصوص شرعی بوده و...
مقالات دعاوی کیفری
1 سال قبل 2235
قرار تعویق صدور حکم به چه معناست؟ گاهی اوقات ممکن است که مجرم در دادگاه ادعا نماید تا اگر فرصت جدیدی به او داده شود، او بتواند با آرامش در کنار خانواده خویش در جامعه زندگی کند و یک کار آبرومند داشته باشد و هم چنین بتواند تمامی خسارات وارده به بزه دیده را جبران نماید. معمولاً مجرمین در دادگاه، از این قبیل اظهارات، به کرات بیان می نمایند و ذهن قضات ار این ادعاها پر است و ممکن است که قاضی این عقیده را داشته باشد که این قبیل ادعاها عملا راه به جایی...
مقالات دعاوی کیفری
1 سال قبل 11438
مفهوم تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی منظور از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم برای بیش از یک مرتبه است بدون آنکه برای متهم نسبت به اتهامات سابق وی، حکم محکومیت قطعی صادر گردیده باشد. جرائم مزبور می‌تواند مشابه یا غیر مشابه باشند و یا از نوع جنایت، حدی یا تعزیری باشند. بطور مثال اگر شخص «الف» مرتکب دو فقره سرقت، یک فقره فروش مال غیر و یک فقره توهین شده باشد بدون آنکه در خصوص این جرائم برای او حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، عمل وی مشمول تعدد جرم می‌گردد. مطابق...
مقالات دعاوی کیفری
3 ماه قبل 14884
مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا رابطه در لغت بمعنای ربط دادن، وابستگی و پیوند می‌باشد و واژه نامشروع یعنی آن چیزی که موافق شرع نباشد، اصطلاح عمل منافی عفت مادون زنا بمعنای داشتن رابطه میان زن و مردی بوده که علقه زوجیت بین‌شان وجود ندارد و انجام دادن اعمالی که تمایلات جنسی آنها را برآورده ساخته اما منجر به مواقعه (نزدیکی) نشده باشد. فلذا رابطه نامشروع، به رابطه جنسی میان مرد و زن و برخلاف قانون و مستلزم کیفر گفته می‌شود که به حد دخول نرسیده باشد والّا زنا تلقی می‌گردد. جرائم روابط...
مقالات دعاوی کیفری
9 ماه قبل 2055
مفهوم جرم غصب عناوین و مشاغل یکی از جرائمی که متاسفانه برخی از افراد جامعه مبادرت به ارتکاب آن نموده و از این طریق، ضرری را متوجه بزه‌دیده می‌نمایند، جرم غصب عناوین و مشاغل می‌باشد. مطابق با مندرجات قانونی موجود، بالاخص ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم غصب عناوین و مشاغل، عبارت است از جرمی که به موجب آن، مرتکب جرم، خود را بصورت غیرقانونی شاغل در مشاغل دولتی معرفی نموده و یا آنکه در انجام این کار، مداخله می‌نماید. فلذا انجام این جرم از طریق فعل یا رفتار مثبت بوده و با...
مقالات دعاوی کیفری
1 ماه قبل 2790
مفهوم حقوقی جرم استفاده از سند مجعول جرم استفاده از سند مجعول در زمره یکی از مهم‌ترین جرائم علیه امنیت و اعتماد عمومی به شمار می‌رود که به دلیل نقش تعیین‌کننده اسناد (اعم از عادی یا رسمی) در معاملات میان افراد، هرگونه سوءاستفاده از آن، توسط مقنن جرم‌انگاری شده و تحت عنوان مجرمانه «استفاده از سند مجعول» تبیین شده است. این جرم، مستقل از جرم جعل، واجد عناصر و شرایط مختص به خود بوده و وقوع آن نیازمند احراز سوءنیت خاص و عام مرتکب جرم می‌باشد. منظور از استفاده از سند مجعول، استفاده عملی از...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.