نظریه مشورتی شماره 7/1404/14 مورخ 1404/06/09
7/1404/14
1404-11-14ح
1404/06/09
استعلام:
1- در خصوص حکم مقرر در ماده 1184 قانون مدنی، آیا در صورت تصمیم دادگاه بر عزل ولی، نصب قیم نیز باید به موجب همان رای صورت گیرد و یا آنکه مطابق مقررات حاکم (مواد 1218 به بعد قانون مدنی) قیم باید از سوی دادسرا معرفی شود و دادگاه رأساً اختیار تعیین قیم را پیش از انجام تحقیقات در خصوص صلاحیت قیم ندارد؟ 2- چنانچه دادگاه سوء استفاده «ولی» نسبت به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه در فاصله رسیدگی بدوی تا صدور حکم قطعی را محتمل بداند، آیا می‌تواند به تشخیص خود و بدون تقاضای دادستان، ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوق مالی مولی‌علیه به صورت موقت منع کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اختیار دادستان در ماده 1222 قانون مدنی مبنی بر معرفی اشخاصی که برای قیمومت مناسب می‌داند به دادگاه، مربوط به فرضی است که وی ابتدائاً از وجود شخصی که مطابق ماده 1218 قانون مدنی باید برای او نصب قیم شود مطلع می‌شود و این تکلیف دادستان نافی اختیار دادگاه در تحقیق و شناسایی اشخاص مناسب برای قیمومت در فرضی که ولی قهری را مطابق ماده 1184 همان قانون عزل می‌کند، نمی‌باشد؛ در این مورد، دادگاه همراه با عزل ولی و منع وی از تصرف در اموال محجور، با تحقیق پیرامون خویشاوندان و اطرافیان وی، برای اداره امور مالی صغیر شخصی را که صالح می‌داند به عنوان قیم تعیین می‌کند. دادگاه همچنین می‌تواند امر تحقیق پیرامون شخص مناسب تصدی قیمومت را به دادستان واگذار کند. رعایت مصلحت محجور و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق مالی وی و همچنین سیاق ماده 1184 یاد شده نیز اقتضای آن را دارد که تعیین قیم به درخواست دادستان و انجام تحقیقات لازم از سوی آن مرجع موکول نشود.
2- هر چند وفق ماده 1183 قانون مدنی، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد؛ اما در فرض سؤال که ولی قهری رعایت غبطه صغیر را نکرده و مرتکب اقداماتی شده که موجب ضرر مولی‌علیه شده و اعمال ماده 1184 قانون مدنی موضوعیت یافته است، نمی‌توان همچنان به عموم ماده 1183 قانون مدنی و اختیار مطلق ولی در امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه معتقد بود؛ بر این اساس، در فاصله رسیدگی و صدور رای تا زمان قطعیت عزل ولی، با اخذ ملاک از ماده 64 قانون امور حسبی مصوب 1319 و همچنین با استفاده از ماده 1184 قانون مدنی مبنی بر اینکه «دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید» و با لحاظ ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 در مورد طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده و به ویژه حکم تبصره 2 این ماده و با اخذ ملاک از حکم این ماده و تبصره 2 آن در خصوص دیگر محجورین، دادگاه ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوقی مالی صغیر منع می‌کند و اقدام دادگاه منوط به درخواست دادستان نیست و به تشخیص دادگاه می‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران