نظریه مشورتی شماره 7/1401/1115 مورخ 1402/01/25

شماره نظریه
7/1401/1115
شماره پرونده
1401-97-1115ح
تاریخ نظریه
1402/01/25

استعلام:

1- با توجه به این‌که تبصره یک ماده 14 در خصوص مرحله اجرای احکام کیفری ساکت است و در خصوص دادسرای عمومی و انقلاب صرفاً به مرحله تحقیق اشاره گردیده، اخذ تمبر حق‌الوکاله به چه ترتیب و درصدی بر مبنای بندهای مختلف ماده پیش‌گفته می‌باشد؟

2- با توجه به ابهام و اجمال تبصره 3 همان ماده و سیاق تبصره که خارج از شمول مرحله اجرای احکام کیفری به نظر می‌رسد، چنانچه محکومی دارای دو پرونده محکومیت از محاکم کیفری دو و انقلاب باشد اخذ تمبر به چه شکل است؟ آیا در خصوص هر پرونده تمبر مستقل اخذ می‌شود و یا ملاک، محکومیت اشد و در خصوص پرونده دیگر بیست درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌شود؟

3- با توجه به این که ماده 5 و تبصره آن در مقام بیان تعداد مجاز وکلا در هر پرونده نمی‌باشد، آیا مقررات مواد 346 و 385 قانون آیین دادرسی کیفری شامل مرحله اجرای حکم نیز می‌شود یا محدودیتی در این مرحله وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه در تبصره یک ماده 14 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل برای مرحله اجرای احکام کیفری تعیین نشده است و مطابق ماده 28 ‌آیین‌نامه مذکور دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است حداقل مبلغ ده میلیون و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است؛ بنابراین در فرض استعلام، حق‌الوکاله وکیل در مرحله اجرای احکام کیفری برابر ماده پیش‌گفته خواهد بود و علی‌الحساب تمبر مالیاتی نیز بر اساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی محاسبه و اخذ می‌شود.

2- در فرضی که محکوم‌علیه دارای دو یا چند فقره محکومیت قطعی کیفری از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت (تعدد جرم) در مرحله اجرای احکام کیفری است، چون تبصره 3 ماده 14 آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه است، موضوع استعلام از شمول تبصره 3 ماده 14 پیش‌گفته خارج و مشمول ماده 28 این آیین‌نامه است و در نتیجه یک حق‌الوکاله به وکیل تعلق می‌گیرد.

3- مستفاد از مواد 385 و تبصره ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر یک از طرفین پرونده حق دارد در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، حداکثر سه وکیل و در جرائم در صلاحیت کیفری دو، حداکثر دو وکیل در مرحله اجرای حکم به دادسرا معرفی کند.


25 بهمن 1404 3
مقالات دعاوی کیفری
1 سال قبل 13040
مفهوم تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی منظور از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم برای بیش از یک مرتبه است بدون آنکه برای متهم نسبت به اتهامات سابق وی، حکم محکومیت قطعی صادر گردیده باشد. جرائم مزبور می‌تواند مشابه یا غیر مشابه باشند و یا از نوع جنایت، حدی یا تعزیری باشند. بطور مثال اگر شخص «الف» مرتکب دو فقره سرقت، یک فقره فروش مال غیر و یک فقره توهین شده باشد بدون آنکه در خصوص این جرائم برای او حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، عمل وی مشمول تعدد جرم می‌گردد. مطابق...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.