نظریه مشورتی شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14

شماره نظریه
7/1402/247
شماره پرونده
1402-3/1-247ح
تاریخ نظریه
1402/05/14

استعلام:

در صورتی که حکم بر اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به (وجه نقد یا مسکوکات طلا) صادر شده و محکوم‌علیه دارای حقوق مستمر باشد، آیا محکوم‌له می‌تواند با انصراف از دریافت اقساط، صرفا حسب مورد مبادرت به توقیف و دریافت یک سوم و یا یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که پس از صدور حکم اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به، محکوم‌له اعلام کرده است از دریافت اقساط صرف‌نظر می‌کند و صرفاً کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را درخواست کرده است، نظر به این‌که محکوم‌له در دریافت اقساط ذی‌نفع است، وفق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام با توجه به درخواست وی، وصول اقساط را متوقف می‌کند و از آن‌جا که درخواست کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه وفق ماده 96 این قانون موجه و قانونی است، این میزان از حقوق و مزایای محکوم‌علیه به دستور دادرس اجرای احکام مدنی کسر می‌شود و رضایت محکوم‌علیه در این خصوص لازم نیست. شایسته ذکر است در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق و مزایا است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.


28 دی 1404 5
مقالات دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 1135
ماهیت حقوقی اعسار از پرداخت محکوم‌به اعسار در لغت به معنای فقر و تنگدستی می‌باشد. از منظر حقوقی، اعسار به وضعیتی می‌گویند که به موجب آن، معسر، دچار فقر و تنگدستی گردیده و قادر به تامین و پرداخت هزینه‌های زندگی خود نمی‌باشد. یکی از دعاوی مهمی که به کرات در محاکم اعم از حقوقی و کیفری، در خصوص اعسار مطرح می‌گردد دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به می‌باشد. علی‌الاصول پس از صدور رای قطعی من‌باب محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت محکوم‌به (موضوع حکم دادگاه) و صدور اجرائیه توسط دادگاه نخستین، وی این امکان را دارد تا در صورت...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.