نظریه مشورتی شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06
7/1402/318
1402-2/1-318ح
1402/06/06
استعلام:
همانگونه که مستحضرید سازمان حفاظت محیطزیست در موارد قانونی ذیلالذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است: - تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب 1396؛ - تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 1396؛ - ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395؛ - ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387.
همچنین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وفق مواد قانونی زیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است: - بند «ب» ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390؛ - بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390؛ - تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 1396؛ - ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389؛ - ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395.
توضیح آنکه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، متن زیر را جهت درج در لایحه هفتم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیشنهاد داده است: «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه به منظور حفاظت از اراضی ملی و استیفای حقوق دولت در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی در خصوص امور حاکمیتی از جمله دعاوی مربوط تعهدات قراردادی راجع به جنگلها و مراتع و بیابان و آبخیزداری و دعاوی مربوط به خسارات وارده به اموال عمومی و انفال از پرداخت هزینهها و خسارات دادرسی در تمامی مراجع قضایی و در کلیه مراحل رسیدگی معاف میباشد»؛ در پیشنویس تنظیمی از سوی هیأت وزیران در خصوص لایحه یادشده متن زیر تصویب شده است: ماده 149: «به منظور دفاع از استیفای حقوق دولت در حفاظت از منابع ملی، طبیعی، آب و زیستی و همچنین استرداد و رفع دعاوی کیفری و حقوقی مطروحه در مراجع قضایی از پرداخت هزینههای دادرسی معاف هستند». با توجه به اینکه متن پیشنهادی به جهت عدم شمول بر تمامی دعاوی، تأمینکننده نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمیباشد، خواهشمند است در این خصوص مساعدت و اعلامنظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اصل بر پرداخت هزینههای دادرسی توسط دستگاههای اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است.
ثانیاً، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حسب مورد و صرفاً در دعاوی موضوع برخی قوانین خاص؛ از جمله بند «ف» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب 1396، ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 1396، ماده 10 قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و در حدود مقرر در این مواد قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
ثالثاً، برخلاف آنچه در مکاتبه پیوست استعلام آمده است، با توجه به تصریح بند (136) قانون بودجه کل کشور در سال 1390، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رای شماره 1254 و 1255 مورخ 1394/11/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیتالمال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سالهای بعد قابل اجرا نیست؛ همچنین است معافیت وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مربوط به رفع تعارض از اراضی دولتی و ملی؛ موضوع بند «ب» ماده 147 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 که صرفاً در طول اجرای قانون یادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمیباشد.
رابعاً، برخلاف آنچه در اوراق پیوست استعلام آمده است، در نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده 149 حذف شده است و به موجب بند «ت» ماده 117 این لایحه: «وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههای دادرسی در مراجع قضایی معاف میباشند»؛ در صورت تصویب نهایی این مقرره، ایرادات اعلامی بر متن ماده 149 پیشنویس لایحه یادشده مرتفع شود و موضوع معافیت یا عدم معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی حداقل برای مدت اجرای قانون مرتفع خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران