نظریه مشورتی شماره 7/1402/649 مورخ 1402/08/24

شماره نظریه
7/1402/649
شماره پرونده
1402-186/1-649ک
تاریخ نظریه
1402/08/24

استعلام:

با توجه به مفاد مواد 526، 527، 528 و 533 قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت تعدد اسباب، آیا اصل بر مسئولیت به نحو تساوی است و صرف انتساب تقصیر به فرد کافیست یا آنکه مسئولیت به میزان درجه تقصیر و تأثیر آن است و آیا مواد فوق در همه انواع مسئولیت‌های مدنی قابل اعمال است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر آن است که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جرم شوند و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء هر چند تأثیر رفتار آنان متفاوت باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ همچنین واژه (سبب) مذکور در ماده 533، با توجه به سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت، به مفهوم «علت» می‌باشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت، با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می‌باشد. به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ماده 526 قانون موصوف جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این‌که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.


04 دی 1404 10
مقالات دعاوی کیفری
11 ماه قبل 2015
شرکت در جرم چیست؟ شریک جرم از منظر قانون مجازات اسلامی به فردی گفته می‌شود که با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی جرم مشارکت و همکاری نموده و جرم ارتکاب یافته مستند به عمل همه آنان خواهد بود. تفاوتی نمی‌نماید که اثر امور انجام گرفته توسط شرکای جرم، یکسان یا متفاوت باشد در هر صورت شریک جرم محسوب شده و مجازات آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. مقنن در ماده 125 قانون مجازات اسلامی به مبحث شرکت در جرم پرداخته است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.