نظریه مشورتی شماره 7/1403/423 مورخ 1403/06/23
7/1403/423
1403-186/1-423ک
1403/06/23
استعلام:
طبق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران و مراکز استان میباشد و از آنجایی که گاهی در شهرستانهای غیر مرکز استان پروندههایی مطرح میشود که مشخص است متهمان بعد از انجام جرائم منشأ مثل کلاهبرداری اقدام به پولشویی نیز نمودهاند، آیا دادسرای شهرستان غیر مرکز استان صالح به ادامه تعقیب در اینگونه پروندهها میباشد؟ اگر پاسخ منفی است، در شرایطی که این دادگاهها در مرکز استان تأسیس نشده باشد، تکلیف بازپرس مستقر در شهرستان غیر مرکز استان چیست؟ آیا به رسیدگی ادامه دهد یا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای مرکز استان صادر کند یا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای تهران؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور میباشد؛ بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) دادسرا و دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران