جرم پولشویی چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مفهوم حقوقی جرم پولشویی

بنابر موازین و مندرجات قانونی موجود، یکی از جرائمی که در قانون، جرم‌انگاری و نسبت بدان تعیین مجازات شده است، جرم پولشویی می‌باشد. جرم پولشویی به جرمی اطلاق می‌گردد که به موجب آن، مرتکب جرم با تطهیر نمودن اموال نامشروع با انجام اقداماتی از قبیل تبدیل یا مبادله عوایدی به منظور پنهان نمودن منشأ مجرمانه با علم به اینکه از ارتکاب جرم به نحو مستقیم یا غیرمستقیم حاصل شده است، تحصیل یا تملیک یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرم و ... سعی در مخفی نگه داشتن عواید حاصل از ارتکاب جرم اصلی می‌نماید (مستفاد از ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی). نکته مهم و قابل ذکر آن است که مقنن با تصویب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و هم‌چنین قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، مقررات جامعی را در خصوص جرم پولشویی و مجازات آن وضع نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم پولشویی و مجازات آن پرداخته شود.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم پولشویی

همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، جرم پولشویی به معنای تطهیر نمودن اموال نامشروع از طریق وارد نمودن آن اموال به چرخه اقتصاد می‌باشد. به شرح مندرج در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، پولشویی یک جرم ثانویه و فرع بر جرم اصلی یا همان جرم منشأ می‌باشد. منظور از جرم اصلی یا جرم منشأ، هر رفتاری است که به دلالت ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم شناخته شده است؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» در مقام رئیس یک اداره دولتی در قبال انجام کاری برای شخص «ب»، وجهی را تحت عنوان رشوه دریافت نماید و با آن وجه اقدام به خرید یک خودرو برای خود یا یکی از نزدیکانش نماید، به جهت مبادله با عواید بدست آمده از جرم ارتشا (=جرم اصلی) به مجازات مقرر در خصوص جرم پولشویی محکوم می‌گردد. شایان ذکر است که بنابر تعریفی که مقنن از جرم پولشویی در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 اصلاحی مورخ 03-07-1397 ارائه نموده است، پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان‌کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود، پنهان یا کتمان‌کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل ‌شده باشد.

نکته مهم و قابل توجه آن است که رفتارهای فوق‌الاشاره لزوماً از سوی مرتکب جرم اصلی (جرم منشأ) ارتکاب نمی‌یابد و در صورتی که شخص یا اشخاص ثالث با علم و آگاهی در خصوص منشأ مجرمانه، اقدام به ارتکاب هر یک از رفتارهای فوق نمایند، به مجازات پولشویی محکوم خواهند شد. شایان ذکر است در فرضی که مرتکب جرم اصلی، خود اقدام به ارتکاب رفتارهای فوق نماید، در اصطلاح به اقدام وی، پولشویی اولیه و چنان‌چه شخص ثالثی اقدام به پولشویی نموده باشد، بدان پولشویی ثانویه اطلاق می‌گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که جهت تحقق جرم پولشویی همانند سایر جرائم می‌بایست ارکان تشکیل‌دهنده جرم پولشویی تحقق یافته باشد این ارکان عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی.

1- عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی جرم پولشویی ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 03-07-1397) می‌باشد.

2- عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر معنوی جرم پولشویی عبارت است از علم و عمد مرتکب جرم و سوءنیت وی در خصوص انجام هر یک از رفتارهای مندرج در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 03-07-1397).

3- عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر مادی جرم پولشویی عبارت است از هرگونه اقدامات مرتکب جرم در وارد نمودن عواید حاصل از جرم منشأ در سیستم سالم اقتصادی به شرح مندرج در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 03-07-1397).

بیشتر بخوانید: جرم رشوه چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مجازات جرم پولشویی

به شرح منعکس در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 03-07-1397)، مجازات پولشویی در صورتی که جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (10.000.000.000) ریال باشد، حبس تعزیری درجه پنج و چنان‌چه ارقام فوق‌الذکر بیشتر از آن باشد، حبس تعزیری درجه چهار می‌باشد. لازم به توضیح است که در هر دو مورد علاوه بر مجازات فوق، جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده است نیز تعیین می‌گردد. شایان ذکر است که علاوه بر مجازات‌های فوق‌الاشاره، حکم به مصادره اموال (مصادره اصل مال و عواید بدست آمده در خصوص ارتکاب جرم منشأ و پولشویی) نیز صادر خواهد شد (عواید و درآمد حاصل از بزه پولشویی، به نفع خزانه دولت ضبط شده و اصل مال، به مالباختگان رد می‌شود.). ناگفته نماند که منظور از عواید و منافع بدست آمده از جرم، هر نوع مال یا امتیازی است که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، توسط مرتکب جرم (در جرم اصلی یا جرم پولشویی) بدست آمده باشد (مستند به ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 03-07-1397)).

در خصوص مجازات معاونت در جرم پولشویی لازم به توضیح است که وفق ماده 13 قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 03-07-1397)، مجازات معاونت در این جرم، تایع قواعد عام مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد، فلذا مستند به بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در پولشویی، یک الی دو درجه پایین‌تر از مجازات پولشویی می‌باشد.

نکات مهم در خصوص جرم پولشویی

1) پولشویی علی‌القاعده یک جرم سازمان‌یافته است که در این‌صورت مجازات مرتکبین تشدید خواهد شد. در صورت ارتکاب پولشویی به نحو سازمان‌یافته، چنان‌چه مبلغ تا میزان یک میلیارد تومان باشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار و چنان‌چه بیش از این مبلغ باشد، به حبس تعزیری درجه سه محکوم خواهد شد. (مستنبط از تبصره 4 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 03-07-1397))

2) از آنجایی که پولشویی در زمره جرائم غیرقابل گذشت و به عنوان یکی از جرائم اقتصادی شناخته شده است (وفق بند ذ ذیل تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی)، فلذا جرم پولشویی شامل مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات می‌شود مشروط بر آنکه مبالغ مندرج در ماده 36 همان قانون و تبصره ذیل آن محقق نشده باشد یعنی میزان ارزش ریالی بزه پولشویی باید پایین‌تر از آن مبالغ باشد (طبق آخرین اصلاحات هیات وزیران در سال 1403 باید کمتر از چهارده میلیارد ریال باشد) و اگر بالاتر از آن مبالغ باشد مشمول مرور زمان نخواهد شد از طرفی هم به جهت آنکه پولشویی جرمی غیرقابل گذشت است مطلقاً مشمول مرور زمان شکایت نیز نمی‌شود اما در خصوص مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات، مستند به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، اگر مبلغ پولشویی کمتر از چهارده میلیارد ریال باشد مشمول مرور زمان خواهد شد اما اگر بیشتر از مبلغ چهارده میلیارد ریال باشد مشمول مرور زمان نخواهد شد. همچنین گرچه جهت بررسی مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات معیار مبلغ ریالی پولشویی است اما نکته مهمتر این است که مبلغ زمان وقوع جرم دارای اهمیت است نه مبلغ زمان تعقیب یا رسیدگی.

3) نظر به ماده 13 قانون مبارزه با پولشویی و نیز مستنبط از بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی، امکان تقلیل و تخفیف مجازات حبس پولشویی تا سه درجه در صورت وجود شرایط قانونی لازم، وجود دارد لکن امکان تبدیل مجازات این جرم وجود ندارد.

4) مرجع صالح در خصوص رسیدگی به پولشویی، براساس ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 03-07-1397)، شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها می‌باشد. شایان ذکر است به دلالت ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از دادگاه عمومی، دادگاه کیفری دو می‌باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که در فرضی که جرم پولشویی با مبلغ بیش از چهارده میلیارد ریال و بصورت سازمان‌یافته انجام شده باشد، دادگاه صالح، دادگاه کیفری یک خواهد بود. (وفق بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری)

5) رکن رکین بزه پولشویی، وجود قصد اخفای منشأ مجرمانه از سوی متهم می‌باشد و صرف دارا شدن در نتیجه یک فعل مجرمانه، نمی‌تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود. بنابراین به صرف دارا شدن در نتیجه یک فعل مجرمانه، نمی‌تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود و بدیهی است که ثمره ارتکاب بسیاری از جرائم اقتصادی و مالی نظیر کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس و سرقت و خیانت در امانت و غیره صرفاً تحصیل عوایدی ناشی از جرم توسط مرتکبین می‌باشد و این دارا شدن‌های صرف، از تحقق بزه پولشویی خروج موضوعی خواهد داشت چراکه پولشویی جرم مستقل با ساز و کارهای مشخص و دنباله جرم اصلی در جهت پنهان نمودن منشأ غیر قانونی جرم می‌باشد.