نظریه مشورتی شماره 7/1403/675 مورخ 1403/11/23

شماره نظریه
7/1403/675

شماره پرونده
1403-29/1-675 ح

تاریخ نظریه
1403/11/23

استعلام:

نظر به اینکه در ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مقرر شده است «مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحوه اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر این‌که کتباً این اختیار به او داده شده باشد.»، آیا اجازه کتبی در این ماده موضوعیت دارد؟ آیا در فرضی که دلایل و امارات کافی وجود داشته باشد، اجازه شفاهی می‌تواند مورد قبول قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به قرینه حکم مقرر در ماده 30 این قانون در زمره قوانین آمره است؛ بنابراین با توجه به مدلول ماده 10 قانون یاد شده، مستأجر در صورتی می‌تواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال دهد که کتباً چنین حقی به وی تفویض شده باشد. بر این اساس، کتبی بودن اجازه موضوعیت دارد.

08 آذر 1404 135