نظریه مشورتی شماره 7/1403/701 مورخ 1403/09/20
7/1403/701
1403-29/1-701ح
1403/09/20
استعلام:
در مواردی که قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است، آیا تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی هر یک به طور جداگانه وجاهت قانونی دارد؟ با این توضیح که بعضی محاکم در زمان احراز تخلف به جهت انتقال به غیر با ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت و تعیین سرقفلی حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت و پرداخت سرقفلی به طور کامل صادر میکنند. آیا این حکم و رویه صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلی پیشبینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه و یا تجارت است؛ بنابراین، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یادشده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه و یا تجارت قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ میکند و در مواردی که وفق تبصره یک ماده 19 این قانون، نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت حسب مورد به مستأجر یا متصرف تعلق میگیرد، نیز موضوع تفاوتی نمیکند و نصف مبلغ کل تعیینشده به عنوان حق کسب یا پیشه و یا تجارت در قبال تخلیه موضوع حکم قرار میگیرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران