نظریه مشورتی شماره 7/1404/121 مورخ 1404/06/08

شماره نظریه
7/1404/121
شماره پرونده
1404-3/1-121ح
تاریخ نظریه
1404/06/08

استعلام:

در بسیاری از پرونده‌های مفتوح در شعب اجرای احکام مدنی، حکم اجرا شده و صرفاً پرداخت نیم‌عشر ‌باقی مانده است و استعلام معمول از سامانه شناسایی اموال نیز حکایت از عجز محکوم‌علیه از تودیع نیم عشر دارد و از طرفی امکان بازداشت وی نیز وجود ندارد و عملاً پرونده‌های موصوف بلااقدام در بایگانی شعب باقی مانده و موجب تحمیل شرایط نامساعدی به شعب اجرای احکام گردیده است، حالیه استدعا دارم در نظریه مشورتی اعلام فرمایید در شرایط معنونه و با احراز عجز محکوم‌علیه از پرداخت نیم عشر، امکان کسر موقت تا زمان ملائت محکوم‌علیه وجود دارد یا خیر؟ اساساً چه راهکاری جهت تعیین تکلیف اینگونه پرونده‌ها وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از آنکه ارائه راهکار برای مختومه کردن پرونده‌های اجرایی از وظایف اداره کل حقوقی خارج است، در مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، برای مختومه کردن پرونده‌های اجرایی و کسر موقت از آمار که به لحاظ عدم امکان وصول حق اجرای موضوع ماده 158 قانون یاد‌ شده (نیم‌عشر اجرایی) مفتوح مانده، راهکاری پیش‌بینی نشده است و با عنایت به مواد 158 تا 161 این قانون، در هر صورت حق ‌اجرا باید از محکوم‌علیه وصول شود. در فرض سؤال، باید وفق ماده 10 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه رفتار شود.


23 مهر 1404 168
مقالات دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 37865
مفهوم نیم عشر اجرایی پس از طی مراحل دادرسی، زمانی که فردی به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه، محکوم می‌گردد، بنا به تقاضای محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است) اجرائیه صادر و در صورتی که محکوم‌علیه رأساً اقدام به اجرای حکم ننماید، پرونده اجرایی تشکیل شده و جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می‌گردد. پس از وصول پرونده به واحد اجرای احکام، مستند به ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادورز اجرای احکام به درخواست محکوم‌له با انجام استعلامات سه‌گانه (بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.