نیم عشر اجرایی چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

مفهوم نیم عشر اجرایی

پس از طی مراحل دادرسی، زمانی که فردی به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه، محکوم می‌گردد، بنا به تقاضای محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است) اجرائیه صادر و در صورتی که محکوم‌علیه رأساً اقدام به اجرای حکم ننماید، پرونده اجرایی تشکیل شده و جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می‌گردد. پس از وصول پرونده به واحد اجرای احکام، مستند به ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادورز اجرای احکام به درخواست محکوم‌له با انجام استعلامات سه‌گانه (بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل راهنمایی و رانندگی کشور) اقدام به شناسایی اموال متعلق به محکوم‌علیه می‌نماید تا با توقیف و بازداشت اموال، ترتیب وصول محکوم‌به، نیم عشر اجرایی (حق اجرا) و هزینه‌های اجرایی، میسر گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نیم عشر اجرایی یا همان حق اجرا و شرایط تحقق آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: هزینه‌های ضروری اجرای حکم کدام‌اند؟

شرایط تحقق نیم عشر اجرایی (حق اجرا)

مطابق با موارد مندرج در قانون اجرای احکام مدنی، زمانی که محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است) به صورت اختیاری اقدام به اجرای حکم صادره ننماید، با انقضای مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه (مستند به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی)، مکلف به پرداخت حق اجرا یا همان نیم عشر اجرایی می‌باشد. ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

«پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم‌علیه است ...»

بیشتر بخوانید: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

قانونگذار جهت تحقق حق اجرا یا نیم عشر اجرایی شرایطی را مقرر نموده است که این شرایط عبارتند از:

۱) اولین شرط تحقق نیم عشر اجرایی (یک بیستم مبلغ محکوم‌به) و پرداخت این مبلغ، صدور اجرائیه است. این امر بدین معنا می‌باشد که در وهله اول لازم است که پس از قطعیت حکم صادره، محکوم‌له، تقاضای صدور اجرائیه نموده و متعاقباً اجرائیه صادر گردد. لذا اگر پس از صدور حکم، محکوم‌له بنا به هر علتی، تقاضای صدور اجرائیه ننماید، نیم عشر اجرایی (حق اجرا) تعلق نخواهد گرفت. لازم به توضیح است که برخی از دعاوی، مانند دستور فروش یا حکم رفع تصرف عدوانی، بدلیل آنکه بدون صدور اجرائیه، اجرا می‌گردند به همین دلیل در این مورد هم، بحث پرداخت نیم عشر اجرایی (حق اجرا) منتفی است. 

۲) دومین شرط تحقق نیم عشر اجرایی، ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه می‌باشد. فی‌الواقع اگر اجرائیه صادر شود اما بنا به هر علتی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده باشد، در این حالت نیز نیم عشر اجرایی به دولت تعلق نخواهد گرفت.

۳) مورد دیگر در زمره شروط تحقق نیم عشر اجرایی (حق اجرا) بحث گذشت مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه است که در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی بدان اشاره گردید. حال اگر محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه و پیش از انقضای مهلت فوق، فوت نماید یا محجور شود، اجرائیه می‌بایست به وراث او ابلاغ شده و مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ به آنان محاسبه خواهد شد. نکته دیگر آنکه در مواردی که محکوم‌علیه، شهرداری‌ها و یا دولت می‌باشند، مهلت قانونی قابل توجهی برای اجرای بعضی احکام در اختیار دارند. وفق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، مهلت یک سال و نیم پس از صدور حکم قطعی برای این مراجع در نظر گرفته شده است. در چنین شرایطی تحقق پرداخت نیم عشر اجرایی، علیه دولت یا شهرداری، منوط به این است که هم اجرائیه صادر شده و ابلاغ شود و هم مهلت قانونی برای محکوم‌علیه جهت اجرای حکم منقضی شده باشد و از این تاریخ، مهلت ده روزه فوق، گذشته شده و محکوم‌علیه حکم را اجرا ننموده باشد. 

۴) اگر پس از صدور اجرائیه، طرفین با یکدیگر سازش نمایند و یا آنکه ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف نیم عشر دولتی (حق اجرا) پرداخت می‌گردد. مطابق با این توضیحات مشخص می‌گردد که نیم عشر، زمانی به دولت پرداخت می‌شود که علاوه بر موارد فوق، محکوم‌علیه نیز به اختیار خود حکم را اجرا ننموده و یا آنکه سازشی میان طرفین حاصل نگردد و ترتیبی هم برای اجرای حکم میان طرفین مقرر نشود. پس اگر محکوم‌علیه پیش از سپری گردیدن مهلت فوق (ده روز) حکم را اجرا کند و یا با محکوم‌له سازش نماید و یا آنکه ترتیبی میان آنها برای اجرای حکم مشخص شود، نیم عشر اجرایی به دولت پرداخت نخواهد شد. اما در صورت ابلاغ اجرائیه و گذشت مهلت قانونی، چنانچه حکم اجرا نشده یا سازشی حاصل نشده و ترتیبی هم برای اجرای حکم مقرر نشده باشد، حسب مورد، نصف یا تمام حق اجرا پرداخت می‌گردد.

مطلب مرتبط: نحوه محاسبه نیم عشر اجرایی

۵) مورد دیگری که در زمره شروط تحقق پرداخت نیم عشر اجرایی است، بحث آغاز و شروع عملیات اجرایی است. این امر بدین معنا است که علاوه بر شرایط فوق، دادورز اجرای احکام می‌بایست عملیات اجرای حکم را نیز شروع نموده باشد. حتی در شرایطی که مهلت ده روزه فوق نیز گذشته باشد اما هنوز عملیات اجرایی آغاز نشده باشد، اگر محکوم‌له رأساً محکوم‌به را اخذ نموده باشد، پرداخت حق اجرا موضوعیت نخواهد داشت. (مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی)

۶) اگر بنابر تجویز مقنن، محکوم‌علیه معاف از پرداخت نیم عشر اجرایی باشد، پرداخت حق اجرا موضوعیت نخواهد داشت؛ بطور مثال اگر زوجه پس از صدور اجرائیه مهریه، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف خواهد شد. (مستنبط از ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)