نشست قضایی: امکان صدور دستور موقت در چکهای صیادی
استان فارس/ شهر لار
1401/10/27
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
نظر به اینکه حسب ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 23 قانون صدور چک، امکان طرح دعوای ابطال اجرائیه فراهم است. طرح خواسته صدور دستور موقت نیز به اعتبار دعوی مذکور قابل استماع است.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه در موضوع بحث، شخصی که دارنده چک صیادی میباشد و به دادگاه مراجعه میکند، دادگاه بلافاصله اقدام به صدور اجراییه میکند و بر اساس ماده 8 از قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ لذا در این موارد صدور حکم مفروض است؛ بنابراین مانند سایر احکام قطعی با صدور دستور موقت نمیتوان مانع از اجرای حکم گردید.
نظر اقلیت:
اشخاصی که دارنده چک میباشند و تقاضای اجراییه میکنند در مواردی ممکن است، شخص یا اشخاصی، ادعای سرقتی بودن چک یا ادعای مفقودی یا سایر موارد عدم پرداخت چک را نماید؛ لذا تقاضای صدور دستور موقت از دادگاه کنند و در این موارد ممکن است با صدور اجراییه موضوع حکم از بین برود؛ در این موارد باید قایل به تفصیل بین مواردی که با صدور اجراییه موضوع حکم از بین میرود و جایی که با صدور اجراییه، موضوع حکم از بین نمیرود، شد و قائل به این شد که در موارد اول بتوان گفت امکان صدور دستور موقت توسط دادگاه باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران