نشست قضایی: بررسی امکان اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری در فرض اسقاط حق تجدیدنظر خواهی قبل از صدور رای
استان کردستان/ شهر سنندج
1401/07/14
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/98/541 مورخ 1398/06/03 به شرح زیر مورد تأیید می‌باشد: نظر به صراحت حکم مقرر در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و آمره بودن مقررات شکلی و موضوعیت داشتن آن، از جمله شروط اعمال ماده موصوف تقاضای تخفیف مجازات از ناحیه محکوم است که کیفیت این تقاضا و چگونگی احراز و عبارات و اعمال مشعر بر آن با توجه به محتوای پرونده با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً؛ فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدیدنظر خواهی‌های بی‌مورد است؛ چون اسقاط حق تجدیدنظر خواهی تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدیدنظر خواهی داشته باشد. بنابراین اسقاط این حق و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد اما در مورد استرداد تجدیدنظر خواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌الذکر مؤید این مطلب است. ضمناً اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی محکوم است.
نظر اکثریت:
نمی‌توان به آن ترتیب اثر داد. برای اعمال این ماده سه شرط وجود دارد: شرط اول - اول اینکه تسلیم به رای فقط در مجازات‌ها و محکومیت‌های تعزیری موضوعیت دارد و قانونگذار در مجازات‌های شرعی امکان تسلیم به رای را پیش‌بینی ننموده است. همچنین در محکومیت‌های حقوقی از آنجایی که تسلیم به رای باعث ایراد خدشه به منافع خصوصی افراد جامعه می‌شود، چنین امری تعریف نشده است. در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، مطابق با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان تسلیم به رای در این دسته از جرائم نیز وجود دارد. شرط دوم - این است که مطابق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان و یا شخص محکوم‌علیه نسبت به رای صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشند و شخص محکوم‌علیه حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط و یا آن را مسترد نماید. در غیر این صورت امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت. شرط سوم - شرط آخر اینکه محکوم‌علیه می‌بایست قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی (20 روز پس از تاریخ ابلاغ رای) به دادگاه صادرکننده رای بدوی مراجعه نموده و درخواست تسلیم به رای نماید. باید توجه داشت که خارج از این بازه زمانی، امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت؛ لذا وفق صراحت ماده ابتدا می‌بایست یک رأی صادر شود و سپس اسقاط یا عدم اسقاط مطرح شود. ضمن اینکه این امر معارض با حقوق متهم است و چه اینکه یک رأی سنگین صادر شود که مورد قبول متهم نباشد. مسئله دیگر جهت تقویت این امر، این است که جهت اعمال ماده، می‌بایست منتظر اعتراض یا عدم اعتراض شاکی و دادستان بمانیم و در صورت ترتیب اثر به درخواست قبل از صدور ابتدایی رای یا حین آن، این حق اعتراض نادیده گرفته شده است.
نظر اقلیت:
یکی از اصول قانون آیین دادرسی کیفری، تفسیر به نفع متهم است؛ لذا در حالی که متهم حتی قبل از صدور رای، حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط می‌کند، نشانه اعتماد متهم به عدالت قضایی بوده و به جهت اینکه به نفع متهم است، در صورت عدم اعتراض شاکی یا دادستان، امکان اعمال ماده 442 وجود دارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران