تسلیم به رای چیست؟ نحوه درخواست آن چگونه است؟

مفهوم حقوقی تسلیم به رای

مطابق با اصول و قواعد مدون قانونی، در صورت قابل اعتراض بودن رای صادره از محکمه بدوی، شخصی که رای به ضرر وی صادر شده است، مستند به ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری این حق را خواهد داشت تا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ رای، نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی نماید. قانونگذار در دعاوی کیفری تمهیداتی را مدنظر قرار داده است که به موجب آن، در تمامی محکومیت‌های تعزیری، چنان‌چه دادستان نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی ننموده باشد، محکوم‌علیه بتواند پیش از پایان مدت تجدیدنظر خواهی با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط نماید و یا آنکه دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کند و بدین جهت، تقاضای تخفیف مجازات را نماید. دادگاه می‌تواند در این شرایط، میزان مجازات را تا یک‌چهارم تخفیف دهد. به این وضعیت حقوقی، در اصطلاح، تسلیم به رای می‌گویند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص تسلیم به رای و نحوه درخواست آن پرداخته شود.

نحوه درخواست تسلیم به رای

تسلیم به رای یک وضعیت حقوقی است که مقنن در شرایط خاصی برای محکوم‌علیه در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نموده است. بر حسب ماده فوق‌الاشاره جهت درخواست اجرای مقررات مربوط به تسلیم رای لازم است که اولاً محکومیت محکوم‌علیه در زمره مجازات‌های تعزیری باشد (شامل حدود، قصاص و دیات نمی‌شود.)، ثانیاً دادستان از حکم صادر شده تقاضای تجدیدنظر خواهی ننموده باشد، ثالثاً شاکی دعوا تقاضای تجدیدنظر خواهی ننموده باشد. بنابراین در صورت اجماع شرایط فوق‌الاشاره، محکوم‌علیه این امکان را دارد تا با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط نماید. دادگاه با حضور دادستان به این موضوع در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و میزان مجازات را تا یک‌چهارم کسر خواهد نمود. تصمیم دادگاه در این مورد، قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. ناگفته نماند هر چند مقنن در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص تجدیدنظر خواهی صحبت نموده است اما از آنجایی که تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی هر دو از طرق عادی اعتراض به آراء در دعاوی کیفری محسوب می‌شوند فلذا به همان نحوی که اسقاط حق تجدیدنظر خواهی منجر به اعمال تخفیف مجازات می‌شود، اسقاط یا استرداد فرجام‌خواهی نیز به طریق اولی این تکلیف را برای دادگاه ایجاد می‌نماید. (مستنبط از رای وحدت رویه شماره 756 مورخ 1395/10/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)

مطلب مرتبط: نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی چگونه است؟

نکات مهم در خصوص تسلیم به رای

1) مستند به رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 28-04-1401 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، فلسفه و دلیل وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم می‌باشد. بنابراین در فرضی که شاکی دعوا نسبت به حکم صادر شده تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده باشد دیگر اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظر خواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه، امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه در این‌صورت صدور دو حکم در ارتباط با یک موضوع واحد، موجبات اشکال در اجرای رای را فراهم می‌آورد.

2) در خصوص اعمال مقررات مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با جرائم مواد مخدر می‌بایست بیان گردد که حکم ذکر گردیده در ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (ممنوعیت استفاده از نهادهای ارفاقی) شامل بحث تسلیم به رای نمی‌شود. این موضوع در رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/09/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نیز بیان شده است که امکان تسلیم به رای در تمامی محکومیت‌های تعزیری به شرط عدم تجدیدنظر خواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه وجود دارد.

3) در فرضی که در پرونده‌ای تعداد محکوم‌علیه‌، بیش از یک نفر بوده و برخی از آنان شریک و برخی دیگر معاون در جرم باشند، چنان‌چه تعدادی از آنان، تسلیم به رای نموده و تعدادی دیگر تجدیدنظر خواهی نموده باشند، دادگاه بدوی می‌بایست مقررات مربوط به تخفیف مجازات (تا یک‌‌چهارم) را در خصوص آن افرادی که تسلیم به رای نموده‌اند انجام دهد.

4) مقررات مربوط به درخواست تسلیم به رای در تمامی محکومیت‌های تعزیری اعم از جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت قابل اجرا می‌باشد (تعریف جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در تبصره‌های 1 و 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است.). نکته مهم و قابل توجه آن است که به نظر می‌رسد حکم مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری شامل تعزیرات منصوص شرعی (تعزیرات منصوص شرعی تعزیراتی هستند که نوع مجازات یا میزان مجازات آنها در نصوص فقهی تصریح شده است. این نوع تعزیرات در قانون عملاً مصداق ندارد اما در شرع دارد. در مقابل تعزیرات غیرمنصوص شرعی تعزیراتی هستند که نوع یا میزان مجازات در نصوص فقهی نیامده است و مجازات بسته به نظر قاضی است) و هم‌چنین برخی مجازات‌های تعزیری مانند مصادره اموال نمی‌شود.

امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.