نشست قضایی: جهات رد دادرسی
برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر سیستان و بلوچستان
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر سیستان و بلوچستان
تاریخ برگزاری
1402/03/11
1402/03/11
پرسش:
در پروندهای فرد نظامی محکوم به حبس و پرداخت دیه شده که پس از فرجامخواهی شعبه دیوان عالی کشور رای صادره را از جهت محکومیت به مجازات حبس تایید لیکن از جهت محکومیت به پرداخت دیه دادنامه بدوی را نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع میگردد. موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و متعاقب آن محکومعلیه در خصوص محکومیت به حبس خود تقاضای آزادی مشروط مینماید. سوال: آیا قضاتی که به موضوع دیه رسیدگی نمودهاند و پرونده در خصوص آزادی مشروط از جهت محکومیت حبس مطرح گردیده است در اجرای بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اظهارنظر در خصوص موضوع معنونه (آزادی مشروط) را دارند و یا موضوع از جهت رد دادرس بوده و مانع رسیدگی میباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
برابر صراحت ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجوز حاصله از آن ماده و ارگان صادرکننده حکم باید در خصوص درخواست آزادی مشروط محکومعلیه اتخاذ تصمیم نماید و موضوع مشمول بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و از موارد رد دادرس نمیباشد و همان دادگاهی که حکم حبس را صادر نموده میبایستی به درخواست آزادی مشروط رسیدگی نماید.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
هر چند در فرض سوال موضوع دارای دو جنبهی عمومی (حبس) و جنبهی خصوصی (دیه) میباشد لکن موضوع یک جرم و شاکله واحد بوده لذا قضاتی که در دیه رای صادر نمودهاند همچون قضاتی میباشد که در حبس، رای صادر نمودهاند و مستفاد از ماده 58 قانون مجازات اسلامی و دادگاه صادرکننده حکم اعم از شعباتی است که در جنبهی خصوصی و عمومی رای صادر نمودهاند. لذا موضوع از موارد رد دادرس نمیباشد.
مستندات قانونی:
ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
جهات رد دادرس
ازادی مشروط
دیوان عالی کشور
30 آبان 1404
13
1 ماه قبل
4833
مفهوم رد دادرس در دعاوی کیفری
قانونگذار در راستای اعمال مقررات مربوط به اصل بیطرفی مقام قضایی و در جهت برگزاری یک دادرسی منصفانه، اقدام به پیشبینی مواردی نموده است که مقام قضایی، مکلف خواهد بود از رسیدگی به دعوای مطروحه خودداری نماید (ایراد رد دادرس). این ایراد در زمره ایراداتی است که هم میتواند از سوی طرفین دعوا (شاکی، مدعی خصوصی و متهم) مطرح گردد و هم دادرس میتواند در صورت وجود هر یک از جهات مندرج در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، از رسیدگی امتناع نموده و پرونده را به دادرس علیالبدل...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران